اختتمت أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي السادس عشر للأمن الصناعي الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي وقد بدأت الجلسة الختامية بكلمة للمهندس محمد الشمري نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط بالجمعية الدولية للأمن الصناعي عبر خلالها عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته للمؤتمر والمعرض المصاحب له وللأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي على جهدها العظيم في تنظيم المؤتمر والمعرض وإخراجه بهذه الصورة المتميزة وأوضح أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تعد اكبر كيان مهني غير ربحي يعني بمجال الأمن الصناعي في العالم حيث يزيد عدد أعضائها علي 38 ألف عضو على مستوى العالم وأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من اكبر مناطق هذه الجمعية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم خاص بدول الخليج وقسم يهتم بالدول العربية و القسم الثالث يغطي بعض الدول الشرق أوسطية. وقال الشمري : لازلنا في الجمعية الدولية للأمن الصناعي نشعر بأن رجال الأمن في بلادنا وأفراد مجتمعنا العزيز يستحقون منا بذل المزيد والمزيد فقد عودونا دائما علي البذل والعطاء ونحن نرغب أن نرد لهم جزءً بسيطاً من بذلهم وعطاءهم من خلال السعي لزيادة نشاطات الجمعية التعليمية والتثقيفية لخدمتهم وأعرب عن أمله في دعم ومساندة جميع خبرائنا وأكاديميتنا وكفاءاتنا الأمنية الوطنية لنشاطات الجمعية التطوعية وذلك من خلال مشاركتهم معنا في عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية والتوعوية التي تخدم مهمة الأمن وتخدم المجتمع وأكد علي جميع الإدارات والشركات الأمنية والصناعية بالحرص علي المشاركة والتفاعل مع نشاطات الجمعية لزيادة التحصيل المعرفي والثقافي للعاملين والمسئولين والمعنيين لمواكبة التطور السريع في المفاهيم الأمنية حيث سيتاح لهم من خلال المشاركة في نشاطات الجمعية الاستفادة من الدورات التدريبية والندوات العلمية والثقافية التي تعقد تحت مظلة الجمعية سواء داخل المملكة أو خارجها. وفي ورقة عمل لمدير عام الدفاع المدني معالي الفريق سعد التويجري ألقاها بالنيابة العقيد ناصر العريض مدير شعبة الدراسات بالمديرية العامة للدفاع المدني عبر خلالها عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته للمؤتمر والمعرض الدولي السادس عشر للأمن الصناعي وعلى ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية لقطاع الأمن الصناعي في المملكة ليساير الأحداث والمتغيرات والمخاطر المحتملة وفقا لمعايير السلامة الصناعية والمهنية العالمية. وأوضح أن المملكة تشهد معدلات نمو عالية وتطور حضاري في كافة المجالات الحياتية وطفرة تنموية شاملة تهدف لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والعيش في أمن وأمان في ظل الشريعة الإسلامية التي تحفظ الضروريات الخمس: الدين و النفس و النسل و العقل والمال. وأكد أنه تم توطين المصانع بإقامة التجمعات الصناعية التي تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية تراعي شروط البيئة ومتطلبات السلامة وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع المشاريع التنموية على المناطق بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المناطق الرئيسية. وقال: إن التطور الصناعي والتكنولوجي يسهم في رقي البشرية وتقدمها ومن ناحية أخرى له أثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة تتمثل في مخاطر الحريق، الإنفجارات ، وتسرب الغازات الخطرة والسامة وغيرها من المخاطر التي تصاحب العمل في مجالات البترول والغاز و صناعة البتر وكيماويات مما يعرض العاملين والممتلكات داخل هذه المناطق وخارجها للخطر. وشدد على أهمية تحقيق الأمن والسلامة في المنشآت بتوفير اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ السلامة الصناعية و إيجاد جهة مسؤولة في المنشأة الصناعية لتنفيذها مثل أدارة أو قسم السلامة و التدريب المستمر للعاملين في المنشآت الصناعية على كيفية تنفيذ واستخدام وسائل السلامة ومكافحة الحريق كما أكد أيضا على أهمية إيجاد فرق إطفاء وإنقاذ خاصة بجميع المنشآت و توفير قاعدة بيانات عن أنواع وكميات المواد الكيميائية والمشعة والخطرة وأماكن وجودها و ضبط عملية حركة ونقل وتداول المواد الكيميائية والخطرة من خلال برامج للمتابعة والمراقبة الالكترونية للناقلات طوال فترة تحركها على الطرق و التأكد من وضع العلامات والإرشادات الخاصة بالمواد الكيميائية على الناقلات الخاصة بها و شرح كيفية التعامل معها في حالة الطوارئ. فيما استعرض الدكتور مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل أهمية المدينة وكيف أصبحت آمنة من الإخطار من خلال تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الأمنية وأشار إلى أن الجبيل مدينة متكاملة وشاملة تضم كافة الاحتياجات الحياتية حيث تتوفر فيها مدينة صناعية وسكنية فضلا عن أنها أصبحت جاذبة للسياحة. وأفاد الدكتور العتيبي أن الهيئة الملكية بالجبيل قد و ضعت خطط متطورة في مجالات الأمن و السلامة و مكافحة الحريق تمتد حتى عام 2020 و قد بدأت بتنفيذ مشروع البوابات الأمنية بقيمة 800 مليون ريال و هي تتضمن أنظمة تمكن من القيام بمراقبة شاملة و أجهزة التعرف على الأشخاص عن بعد بالإضافة إلى التخطيط الكامل لإدارة الأزمات و الكوارث و خطط الإجلاء و تدريب المختصين على هذه الخطط و الوسائل و بذلك تصبح الجبيل مدينة نموذجية للسكن و للصناعة. كما أن الهيئة الملكية بالجبيل و الدفاع المدني يقومان بالعمل و التخطيط و التنسيق لرفع الجهوزية في مجال مكافحة الحريق و يشاركهم بتحمل المسؤولية و الجهوزية الشركات المصنعة العاملة في الجبيل، حيث أفاد بأن مدينة الجبيل تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بمشاريع استثماراتها تفوق 530 مليار ريال كما وعبر الدكتور العتيبي عن تقديره للأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي على تنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له، وأكد على وجود تنسيق وتعاون كامل بين الهيئة الملكية للحبيل وينبع وهيئة الأمن الصناعي بشأن استخدام الأجهزة ومعدات التقنية الأمنية وفي نهاية الجلسة قام الدكتور خالد العقيل الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي بتكريم الدفاع المدني و الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجمعية الدولية للأمن الصناعي
