مشاريع أمنية متطورة بقيمة 800 مليون لمواجهة كافة التحديات المستقبلية واستثمارات الجبيل تقدر ب 530 ملياراً

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وينبع عقب مشاركته في مؤتمر الأمن الصناعي يعلن:

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وينبع الدكتور مصلح العتيبي عن توقيع الهيئة وترسيتها لمشاريع بوابات امنية وأجهزة امنية متطورة تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال اضافة الى التحضير لطرح مشاريع اخرى لتطوير الامن الصناعي للمدينة التي تقدر استتثماراتها ب530 مليار ريال، وقال تصريح صحفي عقب مشاركته في جلسات اعمال المؤتمر الدولي السادس عشر للامن الصناعي والمقام بمركز المعارض الدولي بالرياض امس ان دواعي هذا التغيير والتطوير الامني وانشاء سور امني يحيط بالمدينة الصناعية حماية اهم الثروات التي تنتجها الجبيل ورفع كفاءة الاحتياطات الامنية الى اعلى المستويات لمواجهة كل من يتربص بأمن المملكة مبيناً ان نهاية تنفيذ المشروع بنهاية عام 2015م.
واعلن عن توجيه وزير الداخلية بان يكون هناك لجان تنفيذية لتنفيذ الخطط العملية بدلا من الاستراتيجيات المكتوبة على الورق اضافة الى خطط عملية لادارة الازمات والكوارث، لافتاً في الوقت نفسه ان الجهات الامنية تعمل مع بعضها لبعض داخل المدينة كعمل تكاملي تحت مظلة واحدة لضمان امن الوطن اولا وامن المواطن ثانياً وامن المنشات ثالثا، وانهم في الهيئة الملكية يستعينون بجميع الجهات الامنية وتنفذ خططها الخاصة التي تظمن بعون الله تعالى عدم حصول أي كارثة اضافة الى الخطط التي يتم التعامل معها حال حدوث الكوارث لا قدر الله يساندها في ذلك اكثر من 600 رجل امن صناعي يتبعون للهيئة الملكية ودوريات الامن الصناعي ومحطات الاطفاء التي تعمل على مدار الساعة.
الدفاع المدني يطالب بصيانة معدات السلامة وتدريب العاملين بالمنشآت الصناعية
وتوقع الدكتور العتيبي نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة خصوصا بعد تقدم العديد من الشركات لانشاء مصانعها برأس الخير المدينة التعدينية الجديدة مؤكداً ان استثمار صدارة 20 مليار دولار احدث نقلة استثمارية كبيرة في المدينة.
فيما بين ان عدد سكان مدينة الجبيل في الوقت الحالي 160 الف نسمة متوقعا ان يصل عددهم خلال العشر سنوات القادمة الى 300 الف نسمة.
وعن تعميم مخطط البنية التحتية لمدينة الجبيل وينبع الصناعية على الامانات للاستفادة منه في تخطيط الاحياء والمدن بين العتيبي ان مخططاتهم وتجاربهم جاهزة لمن يطلبها وهي ملك للوطن، مشيراً الى ان تنفيذ مشاريعهم يعد مفخرة للمملكة من حيث البناء والتصاميم التي تتم بآليات راقية ونادراً ان تجد الضعف في تصميم او تنفيذ أي من مشاريعها، مؤكداً ان سر النجاح هو التصميم الجيد ومراقبة التنفيذ اولاً بأول الذي تفتقر له العديد من المشاريع في الدولة وكان سبباً في حدوث الاختلاف عن التصميم والخطط الاساسية للمشروع.
وفي ورقة عمل لمدير العام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري ألقاها نيابة عنه العقيد ناصر العريض مدير شعبة الدراسات بالمديرية العامة للدفاع المدني عبر خلالها عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته للمؤتمر والمعرض الدولي السادس عشر للأمن الصناعي وعلى ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية لقطاع الامن الصناعي في المملكة ليساير الاحداث والمتغيرات والخاطر المحتملة وفقا لمعايير السلامة الصناعية والمهنية العالمية.
وأوضح أن المملكة تشهد معدلات نمو عالية وتطور حضاري في كافة المجالات الحياتية وطفرة تنموية شاملة تهدف لتحقيق افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والعيش في أمن وأمان.
واكد أنه تم توطين المصانع بإقامة التجمعات الصناعية التي تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية تراعي شروط البيئة ومتطلبات السلامة وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع المشاريع التنموية على المناطق بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المناطق الرئيسية. وقال: إن التطور الصناعي والتكنولوجي يسهم في رقي البشرية وتقدمها ومن ناحية أخرى له اثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة تتمثل في مخاطر الحريق، الانفجارات، وتسرب الغازات الخطرة والسامة وغيرها من المخاطر التي تصاحب العمل في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات مما يعرض العاملين والممتلكات داخل هذه المناطق وخارجها للخطر.
من جانبه قال النقيب حمد محمد الشلوي المشرف على معرض الدفاع المدني بالمعرض المصاحب للمؤتمر في تصريح ل"الرياض" ان تحقيق الامن والسلامة في المنشآت يتطلب توفير اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ السلامة الصناعية، وإيجاد جهة مسؤولة في المنشأة الصناعية لتنفيذها مثل ادارة او قسم السلامة، وكذلك التدريب المستمر للعاملين في المنشآت الصناعية على كيفية تنفيذ واستخدام وسائل السلامة ومكافحة الحريق، واكد ايضا على أهمية ايجاد فرق اطفاء وانقاذ خاصة بجميع المنشآت وتوفير قاعدة بيانات عن انواع وكميات المواد الكيميائية والمشعة والخطرة وأماكن وجودها، وضبط عملية حركة ونقل وتداول المواد الكيميائية والخطرة من خلال برامج للمتابعة والمراقبة الالكترونية للناقلات طوال فترة تحركها على الطرق، اضافة الى التأكد من وضع العلامات والارشادات الخاصة بالمواد الكيميائية والتعامل معها على الناقلات الخاصة بها في حالة الطوارئ.
وعن ابرز عوائق عمل الدفاع المدني داخل الشركات والمصانع بين الشلوي ان التخزين السيئ في المستودعات وضعف الصيانة الدورية لمعدات السلامة والاطفاء في المنشآت لافتاً الى انهم يستغلون هذا المعرض لتوعية المهتمين بمجال الامن الصناعي من رجال الاعمال ومشرفي السلامة في المصانع والمستودعات.