مؤتمر الأمن الصناعي بالرياض يختتم جلساته باستعراض تجارب الدفاع المدني وهيئة الجبيل وينبع والجمعية الدولية للأمن الصناعي

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي السادس عشر للأمن الصناعي، الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي، بجلسة ختامية قدمت فيها أوراق عمل لكلٍ من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، ونائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط بالجمعية الدولية للأمن الصناعي المهندس محمد الشمري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي.
وتناولت ورقة عمل معالي الفريق التويجري التي ألقاها نيابةً عنه مدير شعبة الدراسات بالدفاع المدني العقيد ناصر العريض، تقدم المملكة في مجال الأمن الصناعي الذي بات مرتبطاً بشكلٍ وثيق مع معدلات النمو العالية والتطور الحضاري في كافة المجالات الحياتية، وازدهاره بوصفه حاجة ماسة تواكب الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، والهادفة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والعيش في أمن وأمان في ظل الشريعة الإسلامية التي تحفظ الضروريات الخمس: الدين و النفس و العرض و العقل والمال.
وأكد أن المملكة تفوقت على عامل الوقت وحققت الجودة الكاملة في توطينها للمصانع وإقامتها التجمعات الصناعية، التي تتوافر فيها مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية، تراعي شروط البيئة ومتطلبات السلامة، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع المشاريع التنموية على المناطق بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المناطق الرئيسية.
وقال: إن التطور الصناعي والتكنولوجي يسهم في رقي البشرية وتقدمها، إلا أن له أثاراً سلبية تتمثل في مخاطر الحريق، والانفجارات، وتسرب الغازات الخطرة والسامة وغيرها من المخاطر التي تصاحب العمل في مجالات البترول والغاز و صناعة البتروكيماويات، مما يعرض العاملين والممتلكات داخل هذه المناطق وخارجها للخطر، وهذا بالتحديد ما وضع المملكة في مقدمة الدول في جانب الأمن الصناعي، حيث أولت هذا النوع من الأمن كثيراً من الاهتمام وبذلت في سبيله الجهود على جميع المستويات لتكون رائده فيه، كما هي كذلك في جميع الجوانب.
وشددت ورقة عمل معالي مدير عام الدفاع المدني على أهمية تحقيق الأمن والسلامة في المنشآت، بتوفير اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ السلامة الصناعية، وإيجاد جهة مسؤولة في المنشأة الصناعية لتنفيذها مثل إدارة أو قسم السلامة والتدريب المستمر للعاملين في المنشآت الصناعية على كيفية تنفيذ واستخدام وسائل السلامة ومكافحة الحريق.
كما أكد على أهمية إيجاد فرق إطفاء وإنقاذ خاصة بجميع المنشآت، وتوفير قاعدة بيانات عن أنواع وكميات المواد الكيميائية والمشعة والخطرة وأماكن وجودها وضبط عملية حركة ونقل وتداول المواد الكيميائية والخطرة من خلال برامج للمتابعة والمراقبة الالكترونية للناقلات طوال فترة تحركها على الطرق و التأكد من وضع العلامات والارشادات الخاصة بالمواد الكيميائية على الناقلات الخاصة بها و شرح كيفية التعامل معها في حالة الطوارئ.
// يتبع //
19:36 ت م
تغريد