إعلان الميزانية العامة للسعودية في 2018.. الثلاثاء

تعقد وزارة المالية، الثلاثاء (19 ديسمبر 2017)، مؤتمرًا صحفيًّا عقب إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440ه (2018م)، وذلك في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) بمدينة الرياض.
وسيشارك في المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، وتحضره وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأفاد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان، أن هذا الإعلان يؤكّد النهج الذي تتبناه حكومة المملكة في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي كأحد ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأكد أن حكومة المملكة ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تسهم بتعزيز النموّ الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات البلدية، والإسكان، والنقل العامّ، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري، وسيتم التطرق إلى ذلك بشكل موسّع في يوم إعلان الميزانية.
وأوضح الثنيان أن مشروع إعداد الميزانية يأتي لهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق على مشاريعها وبرامجها التنموية، مشيرًا إلى أن أبرز التغييرات في إطار هذا المشروع هو طريقة إعداد الميزانية، حيث زاوجت الآلية الجديدة بين الإعداد من أسفل إلى أعلى بالنسبة لمتطلبات الجهة المستفيدة.
وأضاف أن حكومة المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو إدارة الاقتصاد بفعالية، على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، فقد أحرزت تقدمًا كبيرًا في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لعام 2017م، وتم تنفيذ مجموعة من التدابير لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي. مشددًا على أن وزارة المالية التزمت بالوعود التي أطلقتها هذا العام ومنها صرف مستحقات القطاع الخاص في أقل من 60 يومًا، حيث نجحت الوزارة في صرف أكثر من 90% من إجمال المستحقات خلال 45 يومًا.
وأشار إلى إشادات الهيئات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي، الذي أشاد في وقت سابق من هذا العام بما حققته حكومة المملكة من إصلاحات في إطار رؤية المملكة 2030؛ من ضبط للسياسة المالية وخفض النفقات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مستويات الشفافية، إذ نجحت المملكة في اعتماد إصلاحات أدت إلى خفض عجز المالية العامة بنسبة كبيرة من 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، إلى 8.9 % من إجمال الناتج المحلي لعام 2017.