«المالية»: خفض العجز من الناتج المحلي إلى 8.9% لعام 2017

كشف وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان عن خفض المملكة عجز المالية العامة بنشبة كبيرة من 12.8% من الناتج المحلي في العام 2016، إلى 8.9% من الناتج المحلي لعام 2017، بعد اعتمادها على إصلاحات في إطار رؤية 2030، من ضبط السياسة المالية وخفض النفقات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مستويات الشفافية.
واكد الثنيان أن وزارة المالية نجحت في صرف 90% من إجمالي مستحقات القطاع الخاص خلال 45 يوماً، لافتاً إلى إحراز المملكة تقدماً كبيراً في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لعام 2017، وتنفيذ مجموعة من وتم تنفيذ مجموعة من التدابير لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي.
وأوضح الثنيان أن مشروع إعداد الميزانية يأتي لهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق على مشاريعها وبرامجها التنموية، مشيراً إلى أن أبرز التغييرات في إطار هذا المشروع هو طريقة إعداد الميزانية، حيث زاوجت الآلية الجديدة بين الإعداد من أسفل إلى أعلى بالنسبة لمتطلبات الجهة المستفيدة، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة، ولذلك تم عقد ورش عمل متتابعة لكل الجهات الحكومية خلال العام الجاري للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية. وأفاد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان، أن هذا الإعلان يؤكّد النهج الذي تتبناه حكومة المملكة في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي كأحد ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن حكومة المملكة ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات البلدية، والإسكان، والنقل العام، مشيراً إلى أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري، وسيتم التطرق إلى ذلك بشكل موسّع في يوم إعلان الميزانية.