"غرفة مكة" تغلق حسابها الختامي بإيرادات 74 مليونا.. وخمس ملايين فائض الميزانية

مصطفى رضا يرعى إحدى قاعاتها بقيمة 1.5 مليون ريال

اعتمدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساء أمس (الأحد) الحساب الختامي والميزانية العمومية للعام الماضي والميزانية التقديرية للسنة المالية 1438ه، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية.
وأوضح ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن الفائض المتوقع يقدر بنحو (13.9) مليون ريال، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة للعام نفسه تقدر بنحو (75.8) مليون ريال ويقابلها حجم مصروفات يصل إلى (62) مليون ريال.
وتحدث جمال عن إيرادات غرفة مكة المكرمة لهذا العام 1437ه بقوله: "حققت الغرفة بحراكها المتواصل وفعالياتها وأصولها المختلفة خلال العام الماضي إيرادات بلغت نحو (74) مليون ريال، فيما بلغت المنصرفات ما يقارب (70) مليون ريال، وفائض يقارب (5) ملايين ريال رغم المنصرفات على مبنى ال "70عاماً" الذي دشنه وزير التجارة والاستثمار أخيراً".
وتابع: "وقعت غرفة مكة المكرمة العديد من الاتفاقيات مع الغرفة التجارية الصناعية في المملكة، فضلا عن اتفاقيات مع بعض الجهات الأخرى من جامعات ومعاهد ومؤسسات عامة، وفي سبيل استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى مكة المكرمة أبرمت الغرفة عدداً من الاتفاقيات الخارجية مع رصيفاتها في الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال زيارات متبادلة قادها أعضاء من مجلس الإدارة شملت غرف تجارية صناعية في دبي وتركيا وتونس وماليزيا واسبانيا، بغية تبادل المنافع ونقل الخبرات".
من جهته، أوضح إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الغرفة بلغت بفضل الله تعالي مرحلة متقدمة من الأداء المتقن في خدمة هذا البلد المعظم، بتجنيد كل مقدراتها المادية والبشرية والمعنوية لتقديم أرقى الخدمات للمنتسبين من تجار وصناع ومستفيدين من الخدمات المتكاملة، بمباركة من مجلس الإدارة، وكان الناتج المئات من الشباب والشابات السعوديين الذين جرى تدريبهم وتوظيفهم خاصة في قطاع الفنادق والضيافة، وزاد: "مازالت الطموحات لا تحدها حدود لتقديم عملاً متميزاً يليق بأهالي مكة المكرمة وزوارها".
وأشار إلى أن دورة مجلس الإدارة وهي في خواتيمها شهدت زخماً كبيراً وغير مسبوق، مضيفاً: "بأفكار وسواعد الشباب العاملين في الأمانة العامة والذين يصل عددهم لنحو (170) موظفاً، استطاعت أن تحيل غرفة مكة المكرمة إلى رقم لا يمكن تجاوزه في أعمال التدريب والتوظيف والفعاليات والندوات وورش العمل التي تعدت (250) فعالية متنوعة خلال العام 1437ه، بالتعاون مع الشركاء".
وقال إن هذا الأداء الفاعل خلق حراكاً مقدراً في المجتمع المكي فكانت ردود الأفعال المحفزة تمثل تحدٍ كبير على الطاقم العامل، ومطلوب منه أن يتفوق على نفسه في مقبل الأيام، ومؤكداً أن الطريق مازال طويلاً، فالتكاتف والتعاضد أمر مطلوب في المرحلة المقبلة خدمة لمكة المكرمة وأهاليها وزائريها من ضيوف الرحمن.
ولفت برديسي إلى أن الغرفة حققت فارقاً مالياً مقدرا في العام 1437ه بفضل دعم مجلس الإدارة التاسع عشر بقيادة رئيس مجلس الإدارة ماهر بن صالح جمال، ونائبيه مما أدى إلى لدعم العمل التجاري والصناعي والمنتسبين والمستفيدين من خدمات الغرفة في مكة المكرمة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة حيث بلغت قيمة الموجودات نحو (250) مليون ريال هذا العام، فيما بلغت التزاماتها نحو (63) مليون ريال.
وكان مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة انعقد أمس بكامل عضويته ال 18، استمعوا إلى التقرير الختامي للدورة ال 19، حيث اقرت الميزانية الماضية بالإجماع، عقبها اطلعت الجمعية على الميزانية التقديرية للعام المقبل، فيما وقعت اتفاقية بين الغرفة ورجل الأعمال عضو مجلس الإدارة مصطفى رضا لرعاية القاعة (101) بالغرفة بقيمة 1.5 مليون ريال لتحمل اسمه.
وأكد رضا أن دعم مكة المكرمة واجب على الجميع، مبينا أن على الغرفة أن تكون منطلقاً لتأسيس شركات مساهمة لنفع المجتمع واستيعاب أعداد المتخرجين الجدد من الجامعات، مبينا أن الشركات المساهمة هي الأكثر ثباتاً واستمراراً للشباب الجدد، كما أنها تشكل المقياس الحقيقي للقوة الاقتصادية لأي بلد.
أعقب ذلك احتفالاً لتكريم لجان الغرفة ال 32 بمختلف تخصصاتها، وإدارة اللجان، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية الدور الفاعل التي اضطلعت به اللجان خلال الفترة الماضية وتأثيراتها المباشرة على العديد من القرارات الجوهرية خاصة في مجالات الحج والعمرة والاوقاف.
ونيابة عن اللجان تحدث الدكتور موفق حريري رئيس لجنة التعليم مؤكداً أن اللجان بأعضائها ال 428 عضواً حققت الكثير من النجاحات لصالح القطاعات المختلفة، من خلال 216 فعالية مختلفة، وأسهمت في حل العديد من المشكلات، فكانت منبرا حقيقياً لزملائهم أرباب الطائفة في القطاعات التجارية والصناعية وخدمة المجتمع واللجنة النسائية وتجار مكة الصغار.
ودعا للتعاون بين الجهات الرسمية وقطاعات التجار وإعمال الشفافية لعلاج أي سلبيات مع خفض التكاليف سيتأثر سوق العمل، وأعمال التوظيف ورؤوس الأموال، داعياً لعلاج بعض السلبيات لمواجهة التحديات خلال السنوات المقبلة.