عمومية غرفة مكة المكرمة تقر حسابها الختامي بفائض 3.6 مليون ريال

حجم العمل تطلب استقطاب كوادر مؤهلة تواكب رؤية السعودية 2030

أقرت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالإجماع الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 1436ه، وتطرقت للمحات من الميزانية التقديرية الجديدة لسنة 1437ه، وذلك خلال جلسة رأسها ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة البارحة الأولى "الخميس" بحضور كامل الأعضاء.
توقعت غرفة مكة المكرمة أن يبلغ حجم الإيرادات بأنواعها ضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 1437 ه مبلغ 109 ملايين ريال، مقابل مجموع مصروفات متوقعة تصل إلى 113.9 مليون ريال، وبعجز إجمالي متوقع يفوق 4.9 مليون ريال، مقارنة بفائض فعلي في العام الذي قبله قارب ال3.6 مليون ريال.
ويرى تقرير الغرفة أن حجم العمل المتزايد في الفترة المقبلة يتطلب دعماً حقيقياً للقوى البشرية العاملة من خلال استقطاب الطاقات والكوادر المدربة للارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال في العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الوظائف واستقطاب الشباب والشابات للعمل في مركز الأعمال المكي يفرضه واقع التنمية بما يتسق مع الرؤية السعودية التي جرى استلهامها لتطبيقها على مفاصل الخطة الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يرفع حجم الرواتب خلال العام الجاري إلى 11.750 مليون مقارنة ب 10.5 مليون في العام الذي قبله و7.4 مليون في العام 1435ه، و5.3 مليون ريال في العام 1432ه، حيث بالمقارنة بين العام 1432، والعام 1437ه نجد أن حجم الرواتب وما في حكمها ارتفع بقيمة تتجاوز 13 مليون ريال.
واستعرض اجتماع الجمعية العمومية فضلا عن القوائم المالية، أنشطة غرفة مكة المكرمة التي حواها التقرير السنوي الراصد للمجريات والفعاليات خلال العام الماضي، داعيا إلى مزيد من الجهد بتقديم خدمات مميزة للمنتسبين، وتطوير بيئة العمل، وتطوير قطاعات الأعمال، وتنمية موارد الغرفة.
وأوضح ماهر جمال أن غرفة مكة المكرمة التي واءمت بين شعارها وشعار الرؤية السعودية 2030 في استراتيجية عملها استطاعت أن تحقق في الدورة السابقة عدداً غير مسبوق من الفعاليات والمناسبات المختلفة والتي تجاوزت 300 فعالية، تنوعت بين التوظيف، والتدريب، وتنمية مهارات ومقدرات الأسر المنتجة وغيرها من الفعاليات التي صنعت حراكاً فعلياً في المجتمع المكي.
وقال إن اعتماد الغرفة للعام الجاري 1437 عاماً للأسر المنتجة سيجعل الاهتمام منصباً على الارتقاء بهذه القطاع الحيوي، مع دعم كبير لها بالتدريب وصقل المواهب وفتح آفاق التجارة العالمية أمامهم من خلال تسويق منتجاتهم عبر منصة بوابة Alibaba.com العالمية للتجارة الإلكترونية التي لا تحدها حدود.
وأشار جمال إلى أن غرفة مكة المكرمة قدمت خلال الفترة الماضية أكثر من ثمانية مسارات للتوظيف، بينها مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، وشهدت نسب توظيف وصفها بالجيدة جدا، مضيفاً أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلي والخارجي، مما كان له أثراً إيجابيا على قطاع الأعمال المكي، إذ ابرمت الغرفة العديد من الاتفاقيات مع رصفائها خارج المملكة، وذلك من خلال الزيارات التي نفذتها وفود الغرفة إلى الخارج، أو استقبال وفود خارجية بمقرها في مكة المكرمة.
بدوره، أكد الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الغرفة جندت كافة طاقاتها لتطوير وحماية القطاع الخاص في مكة المكرمة من خلال تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية للمشاركة في صنع القرار، وتمهيد السبل للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مكة المكرمة، مع ربط القطاع الاقتصادي المحلي مع رصفائه الدوليين، وإتاحة الفرصة لتبادل المصالح التجارية والصناعية على نطاق أوسع.
وتابع: إن وجود غرفة مكة المكرمة يجعل من الضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للعاصمة المقدسة لإنجاح مبادراتها في استقطاب الرساميل والخبرات فيما يخدم القطاع الاقتصادي بصفة خاص، والمجتمع المكي بشكل أعم، ويفتح آفاقا أوسع في عالم الأعمال، ويحقق التنمية المستدامة.
وأكد أن الغرفة كرست جهودها لترقية العنصر البشري ودعمت إداراتها بكوادر مؤهلة بما يسهل نجاح الخطط التي تنفذ عبر آلياتها الداخلية طاقاتها الوطنية لتطوير قطاع الأعمال، من خلال تبني الأفكار والمبادرات الرائدة لإبراز المكانة الاقتصادية لمكة المكرمة وتطوير البيئة الاستثمارية وتنمية مجتمع الأعمال.
وتناول آل غالب بالحديث جهود غرفة مكة المكرمة في الاهتمام بقطاع سيدات الأعمال عبر زيادة مساهمتهن في الأعمال الاقتصادية من خلال مركز السيدة فاطمة الزهراء، وتفعيل دور صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العمل التجاري، وكذلك تطوير أعمال اللجان المختلفة لتمثيل القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز علاقات العمل والشراكة مع كافة الدوائر والمؤسسات والوزارات التي تخدم القطاع الخاص.
وقال: لقد ترجمت المشاريع الاستراتيجية أهداف الغرفة، وعززت من دورها في خدمة القطاع الخاص، لتحقيق رؤيتها في أن تكون المؤسسة الرائدة في تلبية احتياجات قطاع رجال الأعمال، والمساهمة في تعزيز مكانة مكة المكرمة الاقتصادية عالمياً، ومن أهمها تطوير وتفعيل الاتصال مع الأعضاء، وتبني أذرعا أخرى لوضع قطاع الأعمال المكي والسعودي على المنصات العالمية من خلال اتفاقيات إقليمية ودولية، منها على سبيل المثال بوابة Alibaba.com التي تمثل معبرا مضمونا للتجارة المحلية نحو العالمية، ثم ترجمة رؤيتها في تنمية الأسر المنتجة وتوطين الصناعات ذات الصلة بالأراضي المقدسة من خلال مشروعها الرائد "صنع مكة"، إلى جانب خدمة التسجيل الالكتروني للمنتسبين توفيرا للوقت والجهد.