اتفق مجلس إدارة غرفة مكة على خارطة طريق بين الأعضاء عبر «لائحة تنظيم» للمجلس تقدم بها أحد أعضاء البارزين في الغرفة خلال الاجتماع المنعقد مساء أمس تحد من قضية التفرد في القرار بما يضمن حفظ مقدرات الغرفة المالية، وتعيد التوافق بين الأعضاء، تاركين مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام للاطلاع والموافقة النهائية عليها. وعلمت «الشرق» أن أهم شروط اللائحة ألا يوقِّع رئيس الغرفة على الشيكات المالية إلا بوجود أحد نائبيه، وتم تقليص صلاحيات الرئيس المالية التي يوقع عليها بالموافقة من مليون ريال إلى مائة ألف ريال فقط. وتضمنت اللائحة أنه يلزم على رئيس الغرفة الرفع إلى اللجنة التنفيذية بشيكات المبالغ التي تتجاوز مائة ألف وصولاً إلى سقف المليون ريال للموافقة عليها، على ألا تكون مخولة بالتوقيع على مبالغ تتجاوز ذلك، ليتولى مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على توقيع مبالغ تتجاوز المليون ريال. ونصت قواعد وبنود لائحة تنظيم المجلس على تنظيم «علاقة العمل» بين ثلاثة أطراف رئيسة في الغرفة «الأمين العام واللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة» لإعادة الإمساك بزمام شؤون الغرفة. وكشفت مصادر ل «الشرق» أن إقالة وإنهاء خدمات نائب الأمين العام الذي تم من المجلس له الأحقية لكونه لايزال تحت تجربة الثلاثة أشهر في عقده،لافتًا إلى أن المجلس في اجتماعه عيَّن إبراهيم برديسي أميناً مكلفا حتى يتم توفير البديل. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال مرزا، إن المجلس أقر تشكيل لجنة تنفيذية تضم رئيس الغرفة وستة أعضاء صوت المجلس لهم بالأغلبية، وهم: إيهاب مشاط، ماهر جمال، مروان شعبان، هشام كعكي، سعد القرشي، وسعود الصاعدي، مشيرًا إلى أن دورها مراجعة قرارات المجلس المطروحة والمشاريع المستقبلية وإقرار المناسب منها، مفيداً أن المجلس ناقش الميزانية لعام 1434 ه والموازنة التقديرية للعام المالي 1435 ه، وأقر بالأغلبية برفعها للجنة التنفيذية لمراجعتها ومن ثم رفعها للمجلس لإقرارها، مؤكدًا أنها تعمل على ضمان استمرارية أعمال المجلس التي تعطلت خلال الخمسة أشهر الماضية. وأردف مرزا : «المجلس اطلع على بند الدعم الموجَّه من الغرفة لمجلس الغرف، الذي يتم احتسابه وفقا لعدد المنتسبين في الغرفة ووفقاً لنظام الشرائح الجديد الذي أقر في اجتماع مجلس الغرف الذي عقد في غرفة مكةالمكرمة في رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال بحث عقد المجلة الصادرة عن الغرفة تحت مسمى « تجارة مكة»، حيث أقر المجلس تمديد العقد مع الشركة المنفذة للمجلة من السابق بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر، وحتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع تجديد العقد بصفة رسمية.
