أكد مصدر مسؤول أن غرفة مكة غارقة في الفساد الإداري الذي ترتب عليه مديونيات بلغت نحو 2.4 مليون ريال، مما أدى إلى عجز الغرفة عن صرف رواتب العاملين في الغرفة، والوقوع في النطاق الأحمر لدى وزارة العمل، مبيناً أن ما أعلنه رئيس المجلس طلال مرزا عن عدم وجود ديون على الغرفة عار الصحة. وقال المصدر ل «الشرق»: «إن مديونيات الغرفة في التأمينات الاجتماعية وحدها، وصلت إلى 800 ألف ريال، وترتب على تأخير هذه المديونيات غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال شهرياً». وقال: «بالرغم من عقد اتفاقية مع التأمينات الاجتماعية لتقسيط الديون المتراكمة، إلا أننا لا نعلم لماذا لم يتم التسديد، ولماذا تم نقض الاتفاقية الذي حمَّل ميزانية الغرفة أعباء مالية في صورة غرامات»، مبيناً أن «مجموع مطالبات التأمينات الاجتماعية حتى الآن نحو 920 ألف ريال». وكشف المصدر ذاته أن «الرصيد المتوفر في حساب الغرفة قبل يومين من الآن، لا يتجاوز 300 ألف فقط»، مبيناً أن «الرئيس مرزا أقرض الغرفة مليون ريال لسد العجز المالي، وتغطية شيك بمبلغ 1.5 مليون ريال لصالح مقاول المبنى الجديد، وكان من المفترض أن يصرف لسداد الدين في ال 15 من شوال الجاري، ولكن المبلغ لا يكفي إجمالي الدين». وتساءل المصدر عن الإيرادات والعائدات من رسوم تصحيح العمالة، التي تجنيها الغرفة، مؤكداً أن «المجلس طلب في المحضر تحديد الموارد المالية، لكن طلبه قوبل برفض رئيس المجلس». وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنه، أن أعمال الغرفة لا تزال متوقفة تماماً إلى الآن بسبب عدم عقد رئيس مجلس الإدارة طلال مرزا اجتماعاً، وعدم اعتماد محضر الاجتماع الثالث الذي حضره وكيل الوزارة عبدالله العقيل، لافتاً إلى أن اللجان في الغرفة لم تنبثق بعد، موضحاً أنه كان من المفترض منذ وصول خطاب الوزير، أن يتم عقد اجتماع من أجل اعتماد اللجان التي اعتمدها مجلس الإدارة، إلا أن طلال مرزا مارس تعنُّته ورفض اعتمادها، ورفض ترؤُّسها أصلاً، مواصلاً تهميش دور المجلس والضرب به عرض الحائط حتى بعد الهدنة التي تمت عقب أحداث عزله من منصبه وحجب الثقة عنه من قبل الأكثرية. وأشار المصدر إلى أن المجلس رفض التوقيع على محضر رئيس الغرفة في جلسة سابقة، لاحتوائه على مغالطات. وقال: «أعددنا محضراً جديداً بحضور وكيل الوزارة عبدالله العقيل وأرسلناه لطلال مرزا، إلا أنه رفض اعتماده، رغم أنه كان أحد الحضور للاجتماع مع وكيل الوزارة». وأكد أن الرواتب لم تصرف إلى الآن،والرصيد المتوفر في حساب الغرفة لا يغطي رواتب العاملين، وسلفة المليون التي أودعها في حساب الغرفة لا يمكن أن تغطي الرواتب ولا مستحقات المقاول أو التأمينات الاجتماعية التي تطلب تسديد 800 ألف ريال. وأعلن أن الغرفة تقبع في النطاق الأحمر، ولن تتمكن من تجديد إقامات العاملين فيها، ولا استخراج تأشيرات الخروج والعودة، وكل أعمالها متوقفة، مبيناً أن الموظفين في الغرفة من الأجانب حالهم كحال عمال النظافة، بل إن مدير إدارة اللجان في الغرفة التجاربة بمكة غير سعودي ومن الجنسية الأردنية، ولا نعلم لماذا تم وضعه في هذا المنصب الكبير في الغرفة. واتصلت «الشرق» برئيس مجلس إدارة الغرفة طلال مرزا للرد على المعلومات الواردة، إلا أنه تفاجأ بالمعلومات ورفض التعليق المباشر،مطالباً بكتابة رسالة نصية بالأسئلة، وحينما تم إرسال رسالة بكل المعلومات الواردة في المادة لم يستجب لسيل الاتصالات المتكررة مفضلاً الصمت.
