أحد نَمَاذِج القصور في الخدمات الصحيّة

بقلم : ماجد الهُذَلِي


أحد أهم أسباب القصور في الخدمات الصحية والتي تقدمها وزارة الصحة هي اعتمادها على النموذج الطبي (Biomedical Model) بدلاً من النموذج الحيوي النفسي الاجتماعي (Biopsychosocial Model) وبينهما فرق كَبِير فالأول يرى أن جَمِيع الأمراض يُمكن عزوها للعمليات الجسمية الظاهرة مثل إختلال التوازن الكيميائي أو الشذوذ في العمليات العصبيّة ويعاني هذا النموذج من قٌصور كَبِير كونِه نموذج اختزالي يركّز على العلميات مثلما ذكرنا ولا يهتم أبداً بتعدد العوامل المسئولة كالنفسية والاجتماعية، ويكفى أنه يركّز على المرض فَقَط وليس الصحة ولا يولّى اهتمام بظروف تحسين الصحة وعلى النقيض تماماً للثاني الذي يركّز على تحسين الصحة ويؤمن بتعدد الأسباب وشمولي أكثر وهو يجعل من العقل والجسم كل لا يتجزأ ويفسّر الصحة والمرض على أَساس مستويات حيويّة ونفسيّة واجتماعية وأي تغيّر في أي مستوى سينشئ عَنْه خلل لباقي المستويات .
لتتضح الصورة والفرق لتسأل هذا السّؤال لِماذا عندما يتعرّض عدد من النَّاس لفيروس ما يُصاب بعضُهم ولا يُصاب الآخرين ؟ ولنوضح أكثر وأكثر لتسأل لماذا عندما يتم إعطاء نفس الدّواء لمريضين بنَفس المرض يُشفى أحدهم ولا يُشفى الآخر ؟ أنها عوامل نفسيّة واجتماعية تؤثّر بكل تأكيد في الصحة والمرض ، لا أعتقد أن أحد من العاملين في المهن الصحيّة بات يُنكر ذلك . حالياً جامعاتنا تدرس ذلك وتهتم بالشمولية في التّفسير للمرض وتحسين الصحة ويبقى العمل عَلَيْه غائباً أو مجرد حبر علَى ورق في أحسن حالاته لِماذا وأين دور القائمين على الخدمات النفسية لماذا لا نجد في مستشفياتنا ومدننا الطبية هذه الشمولية ؟ وكم عدد المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط والكلى… وغيرها ويحتاجون للتوافق مع مرضهم وتحسين صحتهم ؟ وكم هناك حالة يمكن استجابتها للعلاج بشكل أفضل لو كان هناك مختصين في علم النفس العيادي والصحي ويعملون ضمن الفريق الواحد ويتم إحالة مثل هذه الحالات لهم ؟ الم يئن للصحة النفسيّة أن تسير للأمام جنباً لجنب مع الصحة الجسدية ؟ أليس للمواطن الحق بالاستفادة من هذه الخدمات ؟ أين دور القائمين على الصحة النفسية من تفعيل مثل هذه البرامج ولو تدريجياً ؟ أرى أن وزارة الصحة لديها من المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والطب النفسي عدد جيد يٌمكنها من البدء في تقديم هذه الخدمات وأكثر وبالتأكيد مثل هذه الخدمات ستوفر من وقت الأطباء والمراجعين وتقلص هدر المبالغ المنفقة على أدويه قد لا يستخدمها المريض لأسباب نفسية اجتماعية .
خاتمة : إذا ظل فِكْر تقديم الخدمات النفسية حبيس على مستشفيات الصحة النفسية والإدمان وعيادات نفسية بالمستشفيات العامة تعمل ليوم أو يومين وتقتصر على الدواء فقط ولم يشارك الفريق الصحي بأكمله في الخطة العلاجية لن نقدم خدمات صحية مميزة تعتني بالمواطن وتناسب تطلّعات ولاة الأمر وحرصهم .
أخيراً بقى أن نتمنى لوزير الصحة معالي الدكتور توفيق الربيعة العون والسداد في نقل الخدمات الصحية لمستويات عالميّة .