السفير العراقي في الأردن : حُكّام المملكة وقادتها مشهودٌ لهم بالحكمة والرأي السديد

وصف السفير العراقي لدى الأردن السعوديين بأنهم « أخوة أعزاء»، مؤكداً سعي بلاده إلى بناء علاقة « جيدة ومستقرة مع المملكة». وفي حوار هو الأول من نوعه للسفير مع وسيلة إعلام سعودية قال الدكتور جواد هادي إننا «كعراقيين ندرك أن حكام المملكة وقادتها مشهود لهم بالحكمة والرأي السديد، ومن هذا المنطلق نسعى إلى أن تكون علاقتنا جيدة ومستقرة مع المملكة، ولسنا بحاجة إلى تكوين عداءات. ونحتاج فقط إلى مبادرات تنطلق من الحوار وسعة الصدر».
ووضعت مصادر بين يدي السفير هادي ملف السجناء السعوديين مفصلاً استشعاراً بأن هذا الملف «إنساني» وتماشياً مع الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل إنهاء هذا الملف وإعادة السجناء إلى وطنهم.
وأبدى هادي استعداده للتدخل ودعم تحريك ملفّ السجناء السعوديين في العراق انطلاقاً من «اتفاقية الرياض»، ووصف الملف بأنه « من الملفات الشائكة»، غير أنه قال «إذا تشكلت الحكومة العراقية الجديدة،؛ فإنني أعد بالترتيب والتدخل لحلّ هذا الملف، فمصائر الناس لا يمكن أن تبقى بهذا الشكل».
60 سجيناً سعودياً
في البداية قلنا للسفير: نضع بين يدي سعادتكم ملف السجناء السعوديين في العراق الذين تجاوز عددهم 60 سجيناً موضحاً فيه أسماءهم وقضاياهم والمعفو عنهم وجميعهم لم تحل مشكلتهم رغم توقيع الاتفاقية بتبادل السجناء ورغم إنهاء عديد لمحكومياتهم. ورغم عدم ثبوت تورط غالبيتهم بقضايا إرهابية، لأننا ندرك ثقلكم الشخصي والسياسي لدى الحكومة العراقية ونعول عليكم كثيرا.. فما هي رؤيتكم لهذا الملف..؟
- ملف السجناء من الملفات الشائكة، ونحن في العراق بودنا إنهاء هذا الملف بالرجوع إلى اتفاقية الرياض التي بموجبها يتم تبادل السجناء. وهذا التوجه موجود وتبلور بشكل أكبر مؤخراً لدى رئيس الوزراء نوري المالكي. وسبق وأن بحثت موضوع السجناء مع رئيس الوزراء، ووجدت حرصاً من سعادته على إنهاء ملف جميع السجناء السعوديين. وكانت هناك فكرة أن يتم بطريقتين إحداهما العفو، والأخرى تبادل السجناء، خاصة أن هناك اطمئناناً إلى أن السجين الذي سيتم ترحيله سينفذ محكوميته في بلده.
ونحن ندرك بأن تحسين العلاقات مع الدول، وفي مقدمتها دول الجوار، يجب أن تكون ممتازة ومنها المملكة العربية السعودية. تبدأ من هذه المرحلة تبادل السجناء خصوصاً وأن ملف السجناء وصل إلى مرحلة متقدمة.
حيّز التنفيذ
مضى قرابة العام على توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية، ولم تدخل في حيز التنفيذ حتى الآن.. برأيكم ما السبب؟
- بالفعل سبق أن زار وزير العدل العراقي حسن الشمري المملكة، وتم توقيع الاتفاقية المتعلقة بتبادل السجناء، وكان من ضمنها حضور وفد وزاري سعودي لتسلم السجناء السعوديين. لكن هذا لم يتم. الأمر الذي خلف لدى المسؤولين العراقيين عدم الرضا. ونحن ننتظر حضور وفد رسمي لتتم عملية إطلاق سراح السجناء ولن تتم بالمراسلات فقط.
ممثلون
بحسب الأعراف المتعلقة بتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات.. الاتفاقية موقّعة، ولا يشترط حضور الوفد.. فلماذا التأخير إذاً..؟
- هناك دول لدينا معهم اتفاقيات، وحضر ممثلوهم الرسميون. مثلاً هناك الأردن التي حضر رئيس وزرائها عبدالله النسور، وكذلك ليبيا التي أوفدت رئيس المجلس الوطني الانتقالي فيها مصطفى عبدالجليل. والجزائر أوفدت أحد وزرائها لتسلم 3 سجناء.
رسمي وشخصي
السفير السعودي لدى الأردن الدكتور سامي الصالح أكد أنه على استعداد للذهاب بنفسه للعراق وتسلم السجناء.. وهذا يعني ألا مشكلة قائمة.
- السفير الصالح سامي لم يقدم أوراق اعتماده لرئيس الحكومة العراقية ولا إلى وزير الخارجية العراقي. وإذا تشكلت الحكومة الجديدة، وبمجرد اعتماده وكانت لديه الإرادة؛ فإنني أعد بتسهيل مهمته والترتيب لحلّ هذا الملف، وأعد بالتدخل على الجانبين الشخصي والرسمي فمصائر الناس لا يمكن أن تبقى بهذا الشكل.
لقاءات السفير السعودي
تكرر لقاؤكم مع السفير السعودي لدى الأردن سامي الصالح.. فما هو أبرز ما تم نقاشه في اللقاءات..؟
- أبرز ما تم نقاشه مع السفير الصالح هو قضية السجناء السعوديين، وقضية تبادل زيارة أهالي السجناء، خاصة أننا سبق أن حصلنا على موافقة لزيارة أهالي السجناء العراقيين في المملكة واستخرجنا تأشيرات لهم، إلا أن الهلال الأحمر العراقي تم إبلاغه من الجانب السعودي لاحقاً بتأجيل الزيارة دون تحديد موعد بديل. وبما أن الموافقة على تبادل الزيارات كانت على أن يقوم ذوو السجناء العراقيين بالزيارة أولاً، بعد ذلك يقوم ذوو السجناء السعوديين في العراق بالزيارة.. فنحن ننتظر ما يرد من الجانب السعودي للبدء بتنفيذ الزيارة.
أحكام الإعدام
الاتفاقية والمفاوضات تختص بالسجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية.. فما مصير المحكومين بالإعدام.. هل يُعاد النظر في وضعهم..؟
- بالنسبة لموضوع السجناء السعوديين المحكومين بالإعدام فالأمر متروك للقضاء العراقي.
سجون بغداد
يطالب أهالي السجناء السعوديين بإعادتهم إلى حيث كانوا موقوفين في سجن سوسة في، إقليم كردستان، كون الأوضاع الأمنية أفضل حالاً منها في بغداد ليتسنى لهم وللسفارة زيارتهم. خصوصاً وإن غالبيتهم كانوا معتقلين في إقليم كردستان وجرى ترحيلهم إلى بغداد ألا يمكن تحقيق هذا المطلب..؟
- في بغداد يعيش الملايين ولم يقتلوا، وعملية نقل السجناء السعوديين من بغداد إلى إقليم كردستان ليست بالأمر السهل وتحتاج إلى ترتيبات واحتياطات معينة.
تجاوز الحدود
بحسب القانون العراقي، فإن تجاوز الحدود عقوبتها لا تتجاوز ال 6 أشهر، لكن السعوديين صدرت بحقهم أحكام تجاوزت 10 سنوات.ألا ترون أن هذه مبالغة في الحكم.. وبصراحة أكثر ما رأيكم فيمن يقول إنهم لم يحكموا على جرم وإنما حكموا لأنهم سعوديون..؟
- ليس صحيحاً؛ فنحن في العراق يحضر لدينا آلاف السعوديين، خصوصاً من المنطقة الشرقية الذين يزورون الأماكن المقدسة في العراق.
أما عن المبالغة في الأحكام، فهذا الأمر عائد إلى القضاء، والقضاء العراقي سلطة مستقلة لا علاقة له بالسياسة. وأمن البلد والمواطن لدينا أهم من كل شيء. والأحكام التي تصدر على جميع السجناء ومن كافة الجنسيات تصدر بموجب أدلة ومحاكمات.
السعوديون إخوة
كيف ترون مستقبل العلاقات السعودية العراقية..؟
- السعوديون أخوة أعزاء، ونحن كعراقيين ندرك أن حكاَّم المملكة وقادتها مشهود لهم بالحكمة والرأي السديد، ومن هذا المنطلق نسعى إلى أن تكون علاقتنا جيدة ومستقرة مع المملكة، ولسنا بحاجة إلى تكوين عداءات. ونحتاج فقط إلى مبادرات تنطلق من الحوار وسعة الصدر.
ونحن بيننا مصالح مشتركة، وحدود ويوجد منفذ جديدة عرعر الذي نتمنى افتتاحه، وسبق أن ناقشت هذا الموضوع مع السفير السعودي السابق، وتم طرحه من قبل أكثر من وزير، وهناك مطالب من بعض التجار والمستثمرين بإعادة افتتاحه، لأن ذلك سيدعم اقتصاد البلدين وسيعزز العلاقة بينهما.
قضية البطاط
قبل عدة أشهر أقدم العراقي واثق البطاط وبعض العناصر الإرهابية بالاعتداء على حدود المملكة العربية السعودية بإطلاق قذائف هاون.. كيف ترون مثل هذا التصرف..؟ وهل هناك أياد خلف هذا العمل..؟
- لا نقبل بمثل هذا التصرف أبداً، وأي تعدٍّ على دولة من دول الجوار سواءً المملكة أو غيرها مرفوض لدينا رفضاً تاماً. وليس لدينا استعداد أن نكرر ما فعله النظام السابق من اعتداء على دول الجوار. والبطاط «شخص يغنّي لوحده»، وهو مقبوض عليه الآن.

الشرق