كشف مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، أن تبادل السجناء المحكومين بالإعدام أضحى نقطة خلاف بين السعودية والعراق، اللتين لم تتوصلا إلى حل نهائي لقضية تبادل أولئك السجناء. لكنه قال إن الاتفاق الأمني بين الطرفين «جاهز ومن المتوقع التوقيع عليه رسمياً الشهر المقبل في الرياض، بعد زيارة وفد عراقي رسمي برئاسة وزير العدل العراقي». وقال الفياض أول من أمس ل«الحياة» بعد أن اختتم زيارة للسعودية بحثت ملفات عدة، منها ملف السجناء السعوديين في العراق: «هناك اتفاق بين الرياض وبغداد جاهز، ولكن قد لا يشمل تبادل السجناء المحكومين بالإعدام، لأن ذلك أضحى نقطة خلاف بين الطرفين». وأضاف: «بحسب الإحصاء الرسمي لدينا لا يتجاوز عدد السجناء السعوديين الموقوفين في بغداد 100 سجين، ونحن نسعى لأن يتم التبادل، ويقضي المحكومون مدة حكمهم المتبقية في بلادهم». وذكر أن زيارته للمملكة كانت بدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، و«كانت مهمة للغاية، والتقينا فيها المسؤولين في المملكة، من أجل تعاون أكبر في الجانب الأمني والحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات، وعكسنا وجهة نظر الحكومة العراقية في فتح العلاقات بالمنظومة العربية بعد الانسحاب الأميركي من الأراضي العراقية، ووجدنا حرصاً كبيراً من المسؤولين في المملكة على التعاون، والتنسيق معنا، ولم يكن هناك أي تحفظ منهم». وأضاف: «ناقشنا أيضاً فتح المنافذ المختلفة بين المملكة والعراق للتبادل التجاري، وفتح الزيارات بين مواطني البلدين، وتبادل السلع التجارية، ونحن نسعى لعلاقة تكامل اقتصادي كبيرة مع دول الجوار، وعلى رأسها المملكة». وحول عودة العلاقات السعودية - العراقية إلى الواجهة مجدداً، قال مستشار الأمن الوطني العراقي: «كانت هناك فترة توقفت فيها العلاقة بين البلدين لأسباب عدة، ولكن الطرفين الآن ينظران إلى المستقبل، لأننا نؤمن بإدارة مساحات الخلافات بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكذلك الحكومة العراقية». الفياض ل«الحياة»: لم نصل إلى حل بشأن تبادل المحكومين بالإعدام مع السعودية
