السفير العراقي في الأردن يُناقش ملفات شائكة بين السعودية وبلاده .. ويصرّح ل الشرق:

وصف السفير العراقي لدى الأردن السعوديين بأنهم « أخوة أعزاء»، مؤكداً سعي بلاده إلى بناء علاقة « جيدة ومستقرة مع المملكة». وفي حوار هو الأول من نوعه للسفير مع وسيلة إعلام سعودية قال الدكتور جواد هادي ل «الشرق» إننا «كعراقيين ندرك أن حكام المملكة وقادتها مشهود لهم بالحكمة والرأي السديد، ومن هذا المنطلق نسعى إلى أن تكون علاقتنا جيدة ومستقرة مع المملكة، ولسنا بحاجة إلى تكوين عداءات. ونحتاج فقط إلى مبادرات تنطلق من الحوار وسعة الصدر».
ووضعت «الشرق» بين يدي السفير هادي ملف السجناء السعوديين مفصلاً استشعاراً بأن هذا الملف «إنساني» وتماشياً مع الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل إنهاء هذا الملف وإعادة السجناء إلى وطنهم.
وأبدى هادي استعداده للتدخل ودعم تحريك ملفّ السجناء السعوديين في العراق انطلاقاً من «اتفاقية الرياض»، ووصف الملف بأنه « من الملفات الشائكة»، غير أنه قال «إذا تشكلت الحكومة العراقية الجديدة،؛ فإنني أعد بالترتيب والتدخل لحلّ هذا الملف، فمصائر الناس لا يمكن أن تبقى بهذا الشكل».
- ملف السجناء من الملفات الشائكة، ونحن في العراق بودنا إنهاء هذا الملف بالرجوع إلى اتفاقية الرياض التي بموجبها يتم تبادل السجناء. وهذا التوجه موجود وتبلور بشكل أكبر مؤخراً لدى رئيس الوزراء نوري المالكي. وسبق وأن بحثت موضوع السجناء مع رئيس الوزراء، ووجدت حرصاً من سعادته على إنهاء ملف جميع السجناء السعوديين. وكانت هناك فكرة أن يتم بطريقتين إحداهما العفو، والأخرى تبادل السجناء، خاصة أن هناك اطمئناناً إلى أن السجين الذي سيتم ترحيله سينفذ محكوميته في بلده.
ونحن ندرك بأن تحسين العلاقات مع الدول، وفي مقدمتها دول الجوار، يجب أن تكون ممتازة ومنها المملكة العربية السعودية. تبدأ من هذه المرحلة تبادل السجناء خصوصاً وأن ملف السجناء وصل إلى مرحلة متقدمة.
- بالفعل سبق أن زار وزير العدل العراقي حسن الشمري المملكة، وتم توقيع الاتفاقية المتعلقة بتبادل السجناء، وكان من ضمنها حضور وفد وزاري سعودي لتسلم السجناء السعوديين. لكن هذا لم يتم. الأمر الذي خلف لدى المسؤولين العراقيين عدم الرضا. ونحن ننتظر حضور وفد رسمي لتتم عملية إطلاق سراح السجناء ولن تتم بالمراسلات فقط.
- هناك دول لدينا معهم اتفاقيات، وحضر ممثلوهم الرسميون. مثلاً هناك الأردن التي حضر رئيس وزرائها عبدالله النسور، وكذلك ليبيا التي أوفدت رئيس المجلس الوطني الانتقالي فيها مصطفى عبدالجليل. والجزائر أوفدت أحد وزرائها لتسلم 3 سجناء.
- السفير الصالح سامي لم يقدم أوراق اعتماده لرئيس الحكومة العراقية ولا إلى وزير الخارجية العراقي. وإذا تشكلت الحكومة الجديدة، وبمجرد اعتماده وكانت لديه الإرادة؛ فإنني أعد بتسهيل مهمته والترتيب لحلّ هذا الملف، وأعد بالتدخل على الجانبين الشخصي والرسمي فمصائر الناس لا يمكن أن تبقى بهذا الشكل.
- أبرز ما تم نقاشه مع السفير الصالح هو قضية السجناء السعوديين، وقضية تبادل زيارة أهالي السجناء، خاصة أننا سبق أن حصلنا على موافقة لزيارة أهالي السجناء العراقيين في المملكة واستخرجنا تأشيرات لهم، إلا أن الهلال الأحمر العراقي تم إبلاغه من الجانب السعودي لاحقاً بتأجيل الزيارة دون تحديد موعد بديل. وبما أن الموافقة على تبادل الزيارات كانت على أن يقوم ذوو السجناء العراقيين بالزيارة أولاً، بعد ذلك يقوم ذوو السجناء السعوديين في العراق بالزيارة.. فنحن ننتظر ما يرد من الجانب السعودي للبدء بتنفيذ الزيارة.
- بالنسبة لموضوع السجناء السعوديين المحكومين بالإعدام فالأمر متروك للقضاء العراقي.
- في بغداد يعيش الملايين ولم يقتلوا، وعملية نقل السجناء السعوديين من بغداد إلى إقليم كردستان ليست بالأمر السهل وتحتاج إلى ترتيبات واحتياطات معينة.
- ليس صحيحاً؛ فنحن في العراق يحضر لدينا آلاف السعوديين، خصوصاً من المنطقة الشرقية الذين يزورون الأماكن المقدسة في العراق.
أما عن المبالغة في الأحكام، فهذا الأمر عائد إلى القضاء، والقضاء العراقي سلطة مستقلة لا علاقة له بالسياسة. وأمن البلد والمواطن لدينا أهم من كل شيء. والأحكام التي تصدر على جميع السجناء ومن كافة الجنسيات تصدر بموجب أدلة ومحاكمات.
- السعوديون أخوة أعزاء، ونحن كعراقيين ندرك أن حكاَّم المملكة وقادتها مشهود لهم بالحكمة والرأي السديد، ومن هذا المنطلق نسعى إلى أن تكون علاقتنا جيدة ومستقرة مع المملكة، ولسنا بحاجة إلى تكوين عداءات. ونحتاج فقط إلى مبادرات تنطلق من الحوار وسعة الصدر.
ونحن بيننا مصالح مشتركة، وحدود ويوجد منفذ جديدة عرعر الذي نتمنى افتتاحه، وسبق أن ناقشت هذا الموضوع مع السفير السعودي السابق، وتم طرحه من قبل أكثر من وزير، وهناك مطالب من بعض التجار والمستثمرين بإعادة افتتاحه، لأن ذلك سيدعم اقتصاد البلدين وسيعزز العلاقة بينهما.
- لا نقبل بمثل هذا التصرف أبداً، وأي تعدٍّ على دولة من دول الجوار سواءً المملكة أو غيرها مرفوض لدينا رفضاً تاماً. وليس لدينا استعداد أن نكرر ما فعله النظام السابق من اعتداء على دول الجوار. والبطاط «شخص يغنّي لوحده»، وهو مقبوض عليه الآن.