قامت كتابة العدل في مدينة الدلم بإنجاز 16700 معاملة خلال عام 1430 ه شاملة 8400 وكالة و 7000 مبايعة، إضافة إلى فك الرهن والتهميش والإقرارات جملة من أنشطة تمت بجهود فريق عمل كوكبة من الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة الحكومية المهمة في عمل له علاقة مباشرة بجميع شرائح المجتمع لتجد رجال الأعمال وجميع موظفي الدولة عسكريين ومدنيين والمواطنين ذكوراً وإناثا يترددون عليها. فهي إدارة على مستوى عال جداً من المهنية في إنجاز مهام المواطنين لكن ينقصها الوسائل التي تختصر وقت المراجع دعما للموظفين الشباب والمراجعين الذين يدركون أهمية الوقت. فأغلب كتابات العدل حالياً بالمملكة جميع المكاتب فيها مزودة بالتقنية التي أسهمت في سرعة إنجاز معاملات المواطنين وحفاظا على مصالحهم كي لا تتعطل. أما في الدلم فالشكل مختلف وذلك لعدم توافر أجهزة الحاسب على الرغم من تهيئة الموظفين وتدريبهم عليها. المواطنون في الدلم يقولون بفضل الله وكرمه الدولة وفرت كل ما من شأنه تسهيل العمل من كوادر بشرية ومبان وأجهزة تقنية وغيرها في معظم المرافق الحكومية في جميع مدن المملكة، وفي مدينة الدلم نرى الضابط ببدلته العسكرية والطبيب بلباس المستشفى والمهندس والمحاضر والموظف ورجال الأعمال والمزارعون والنساء ينتظرون معاملاتهم التي كان من الممكن إنجازها في دقائق معدودة لو استخدمت في إنجازها وسائل تقنية حديثة خاصة في مثل هذه المواقع التي لها علاقة مباشرة بجميع شرائح المجتمع. وقال عدد من المراجعين إن كتابة عدل الدلم شهدت تطويرا في المبنى والتأثيث فالذي نلاحظه على هذه الإدارة وعلى موظفيها قياسا بما كانت عليه في زمن مضى التغير الواضح والتطور الموجود على مختلف الأقسام وعلى مختلف المعاملات في ظل وجود شباب يقومون على هذا العمل في هذه الإدارة الحيوية الجماهيرية، وقد ضخت الدماء الشابة في عروق العمل وبذلك الضخ وجدنا عملا وإنتاجا ملموسا كما هو مشاهد حالياً بحجم ما أنجزته هذه الإدارة بالطريقة التقليدية ومع هذا فما زالت كتابة عدل الدلم ينقصها أنظمة الحاسب الآلي المتعلق بنظام كتابات العدل المدمجة والنظام الشامل لكتابات العدل ونظام إصدار الصكوك والوكالات أسوة ببقية كتابات العدل في معظم مدن المملكة دشنت مؤخرا هذا النظام الشامل بالربط المركزي لتفعيل الإصدار الإلكتروني للإحالات والصكوك والوكالات ونظام الاتصالات الإدارية وساعد في سرعة إنجاز المعاملات وإصدار الوكالات بكل يسر وسهولة، مما يؤدي إلى تقليل وقت انتظار المراجعين وحصولهم على الخدمات بسرعة مع ضمان الضبط والتوثيق المطلوبين بتطبيق نظاما إلكترونيا شاملا. وطالب عدد من المواطنين بإعادة النظر في تصنيف كتابة عدل الدلم الذي يضعها في سجل الانتظار لأنها مركز فيجب تحديث التقييم برقم الإنجاز والإحصاء السنوي لتأخذ هذه الإدارة حقا من حقوقها في الوقت المناسب لخدمة المواطن والمقيم بإنجازها لا بكونها تقع في مركز لأن وسيلة التقنية هيأت لتقديم الخدمة حسب كثافة العمل في كتابات العدل لا حسب التصنيف ليجد المراجع التطوير وسرعة الإنجاز في كتابات العدل حسب عدد السكان في المدن و أولوية حجم رقم الإنتاج والإحصاء السنوي.
