كشفت وزارة التجارة مؤخراً عن تفاصيل مشروع نظام الشركات الجديد، مؤكدة أنه يستهدف خفض تكلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها، بما في ذلك شركة الشخص الواحد. وذكرت أن المشروع يستهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية. ويسمح النظام الجديد للشركات بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسما واحدا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، كما يسمح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء، سواء في اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي . وفق "أخبار 24". ومن المزايا المطروحة في النظام الجديد إضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، وتعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات. وقد تضمن مشروع النظام عدداً من الأحكام الجديدة لشركة المساهمة، من أبرزها: عدم اشتراط حد أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وعدم وضع حد أعلى لمكافآت أعضاء المجلس، مع منح جمعية المساهمين حق تحديد تلك المكافآت، بالإضافة إلى بيان حقوق المساهمين وإيضاح واجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة.
