قفزة نوعية لبيئة الأعمال والاستثمار في المملكة

طرح المشروع الجديد لنظام الشركات للرأي العام

في إطار استراتيجية المملكة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار ، دعت وزارة التجارة والاستثمار" وهيئة السوق المالية ، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع الجديد لنظام الشركات عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك قبل تاريخ 13 من الشهر القادم أغسطس.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات، ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.
ويستهدف مشروع نظام الشركات الجديد تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات يتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز ملامح المشروع استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسما واحدا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، وخفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
كما تضمن المشروع أحكاماً منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية.
وحول المشروع الجديد لنظام الشركات، قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن الهيئة تأمل في أن تحقق الصيغة الجديدة المقترحة نقلة في تحسين بيئة الأعمال في المملكة ، معربا عن ترحيب الهيئة يسرها باستقبال الآراء تجاه نظام الشركات الجديد خلال مرحلة مرئيات العموم.
مزايا وتخفيف الأعباء
بحسب وزارة التجارة لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية تضمن المشروع المقترح:
– إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات.
– إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.
– تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال.
– عدم اشتراط حد أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة للشركة المساهمة، وعدم وضع حد أعلى لمكافآت أعضاء المجلس، وبيان حقوق المساهمين وواجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة.
كما يتضمن المشروع تقرير الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية، بما يكفل نمو وتطور العمل غير الربحي بالشكل الذي يتواكب مع التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات المهنية التي تناولت: التأسيس، والإدارة، وممارسة الأنشطة، والحوكمة، والانقضاء.