تستعد وزارة الاسكان إلى إعادة تفعيل نظام (شبكة ايجار) وهو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد. ويوفر التنظيم سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف اصلي او كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية، وتنظم الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم. وأثمرت نتائج ورشة العمل الأخيرة التي عقدت بين الوزارة والغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن اجماع على ضرورة تنظيم سوق الايجارات للمساكن، لضمان حق جميع الاطراف. ويتضمن التنظيم الجديد عقد موحّد بين المستأجر والمؤجر، سيوفر على موقع وزارة الاسكان ويكون هذا العقد عبارة عن سند تنفيذي في حال اخل احد الاطراف بالعقد يتوجه الى قاض التنفيذ وينفذ العقد خلال 30 يوما من التقديم، وتتضمن العقوبات الحجز، المنع من السفر، السجن. تأسيس سجل ائتماني في (نظام سمة) لكل مستأجر، يمكن المؤجر الاطلاع على سجله الائتماني قبل ابرام العقد، ربط عقود الايجار بنظام سداد بحيث لا يلزم المستأجر ان يحول او يسلم المؤجر الايجار ولكن يكون هناك فاتورة في البنك ويسدد من خلالها عند ابرام العقد، على غرار فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وطرح خيارات متعددة للاستئجار بين الشهري والسنوي. وربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر عند ابرام عقد الاستئجار، بحيث ان عدم الانتظام أو السداد للفواتير تحمل على المستأجر وليس على مالك العقار، وتبرم عقود التأجير عن طريق المكاتب العقارية المعتمده والسارية "فقط"، ومتوفر جميع العقود على موقع الوزارة بحسب موقع الاخبار العقارية. الهدف من برنامج إيجار : ذكرت مصادر أن وزارة الإسكان تعتزم إطلاق مبادرتين لتمكين محدودي ومتوسطي الدخل من تملك المساكن، مشيرةً إلى مبادرة "الإيجار المنتهي بالتمليك" ومبادرة " التملك الجزئي". وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "مكة"، أن مبادرة إيجار المساكن المنتهي بوعد التملك، تعمل على إمكان إيجار المنازل التي يستهدفها متوسطو ومحدود الدخل أثناء تكوينهم لرأس المال. وأضافت بأن مبادرة تمكين التملك الجزئي، تهدف للسماح لمقدمي الطلبات من ذوي الدخل المحدود بالتملك الجزئي للوحدات السكنية حتى تتحسن دخولهم المادية. كيفية السداد: تمت أول عملية سداد إلكتروني منذ عامين من لشبكة "إيجار" من خلال شركة بصمة العقارية بمدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة " إيجار ". وفي حينها أوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين وأن لا ترحل ميزانيتهم من خلال توزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم في انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها (للمؤجر) في الوقت المتفق عليه دون تأخير. وقال "إن خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، مما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق". أراء عقاريون في برنامج إيجار؟ ربط مستثمرون عقاريون وأصحاب مكاتب عقارية نجاح وزارة الاسكان في تطبيق برنامج "إيجار" بصرامة تنفيذه، وعدم تركه أمرا اختياريا لمن يريد التسجيل فيه من المكاتب العقارية. وقالوا في حديثهم بحسب صحيفة "اليوم": إن البرنامج يحمي جميع الاطراف في عملية الإيجار والتأجير، إضافة إلى كونه سيكون قاعدة بيانات يمكن العودة إليها في حال الرغبة في دراسة السوق العقاري من حيث عدد الوحدات السكانية أو قياس أسعار البيع والايجار، وذلك لن يكون مجديا في حال لم تلتزم جميع المكاتب العقارية بالتسجيل فيه. وطالبوا بأن يكون البرنامج ملزما للجميع بعيدا عن مبدأ الاختيار، مستشهدين ببعض الانظمة التي أخذت مبدأ الجدية في التطبيق كنظام "ساهر المروري" الذي بدأ إلزاميا دون تهاون. ولفتوا إلى أن عدم إلزام جميع الشركات والمكاتب العقارية بتطبيق "إيجار"، سيعيد من جديد الدور السلبي للوسطاء الوهميين الذين يعتبر دورهم سلبيا في السوق العقاري. متي يطبق نظام ايجار: صرح مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، بأن نظام "إيجار" سيُطبَّق بعد ستة أشهر؛ وذلك بعد رفع نتائجه إلى مجلس الوزراء.
