«الإسكان» ل اليوم: 3200 مستأجر ومكتب مسجلون في «إيجار»

لاستقرار أسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية

أفصحت وزارة الإسكان عن عدد المسجلين في برنامج «ايجار» حيث بلغ عددهم 2995 مستأجراً، و205 مكاتب مسجلة منذ بداية المشروع الذي أطلقته في النصف الثاني من العام الماضي 2014، ويهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأوضح ل»اليوم» المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنهم يسعون لإلزام المكاتب وكذلك الأفراد بأن يكون الإيجار من خلال هذا البرنامج الذي يعمل على تنظيم وتسهيل وجمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد في معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث.
وحول تقيد أصحاب المكاتب بشروط وزارة الإسكان، بين المهندس الزميع أن انضمام المكتب العقاري إلى عضوية الشبكة «التسجيل» يكون بناءً على اتفاقية عضوية تتضمن كافة الالتزامات والأحكام الخاصة بالشبكة وقواعد سيرها، مبيناً أنه من أهمها: «إبرام العقود التي يتوسطون فيها من خلال الشبكة، واحترام قواعد السلوك المهني، وعدم الإضرار بالغير»، ونحوها.
وعن مدى استفادة الإسكان من هذه التجربة، ذكر متحدثها الرسمي، أن الوزارة استفادت من التجربة من خلال المعلومات عن المخزون السكني المعد للإيجار، كذلك اكتشاف واقع وعدد المكاتب العقارية، إضافة إلى تحسين بيئة إيجار المساكن وغيرها.
ويساعد برنامج «إيجار» المواطنين والمقيمين على البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عما يناسبهم من مسكن للإيجار، باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل، وتتيح خدمة السداد تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، مما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق.
وكان الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، أعلن الشهر الماضي عن جائزة شهرية لأكثر المكاتب العقارية استفادة من نظام «إيجار»، وبين حينها أن الوزارة تدعم المكاتب العقارية التي ستستخدم برنامج إيجار في العملية التأجيرية التي ستفيد جميع الأطراف، حيث تتيح العملية التأجيرية داخل الشبكة إصدار الفواتير المستحقة ودفعها، كما تتيح أيضاً عملية البحث للجميع، ولا يشترط التسجيل بالموقع الخاص بنظام إيجار.
وأشار إلى أن عامل الوقت سيتم الاستفادة منه، وسيزيل النظام بشكل كلي عناء البحث، ويمكن للمستأجر والمؤجر بلحظة واحدة الوصول إلى نتائج بحث مرضية وبالسرعة المطلوبة، منوهاً أن هندسة المعلومات ذات جودة عالية ودقيقة وطريقة عرضها مميزة في النظام إذ يمكن إدخال العديد من التفاصيل عند البحث للحصول على أدق النتائج، مثل الحجم والموقع وعدد الغرف وغيرها، إضافة إلى صور من داخل الوحدة السكنية تساعد المستفيد من اتخاذ قراره بسهولة.
وأشار المهندس الزميع إلى أن "إيجار" يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن، ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن؛ بما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.
وتعكف وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية على عقد عدة ورش في مناطق المملكة المختلفة، بالتعاون مع الغرف السعودية للتعريف ببرنامج «ايجار»، بدأتها قبل نحو 15 يوماً في تبوك والمدينة المنورة، كما عقدت البارحة في حائل ورشة عمل على ذات النمط، على أن تبدأ جولتها الشهر المقبل في جازان، ومن ثم الباحة وعسير ونجران، والجوف ثم الحدود الشمالية.