«الإسكان» تطلق خدمة السداد «الإلكتروني»

أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار)، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات تراوح بين شهري أو نصف سنوي أو سنوي بحسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع في بيان صحافي أمس، أن خدمة «إيجار» تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين أو ترحيل موازنتهم من خلال توزيعها على دفعات شهرية، لمساعدتهم في انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها إلى المؤجر في الوقت المتفق عليه من دون تأخير.
وأفاد بأن خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، ما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد وتجزئة الأجرة بحسب الاتفاق.
وبيّن أن برنامج «إيجار» يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات، وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
ولفت إلى أن شبكة «إيجار» تعمل على تنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حال القطاع من خلال منصة إلكترونية تعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين، وتساعد في معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث. وأشار إلى أن شبكة «إيجار» تسهل على المواطن والمقيم البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عما يناسبه من مسكن للإيجار، باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها مثل الموقع والمساحة والخدمات، إضافة إلى إتاحة عقد موحد موثق يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
وأوضح أن شبكة «إيجار» توفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة ما يتيح للجهات المعنية بالقطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.
وذكر أن النظام يتيح مراقبة ومتابعة حال قطاع إيجار المساكن، ويدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحال القطاع ومتابعة تنفيذها، بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.