البطي ل«الرياض»: لا نتدخل بأسعار الإيجارات.. وربط قريب لقيمة الإيجار وفواتير الخدمات ب«سداد»

أكد ل "الرياض" المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، أن الوزارة لا تتدخل في تنظيم وتحديد أسعار الشقق السكنية بحسب مميزاتها أو زيادة أسعارها بعد استئجارها أو نسبة عمولة الوسيط العقاري، مشيراً أن الشبكة تعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتنظيم القطاع السكني، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والذي من شأنه تهيئة أسعار عادلة للمستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.
وأضاف في رده على سؤال حول ما لدى الوزارة من إحصاءات حول أعداد الشقق السكنية ونسبتها من حيث تلبية العرض والطلب، أن أحد أهداف نظام "إيجار" تكوين إحصاءات متكاملة حول كل ما يخص قطاع المنشآت السكنية والتجارية التأجيرية.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي عن شبكة (إيجار) وكيفية تأهيل الوسطاء العقاريين من خلاله، والذي نظمته غرفة الرياض أمس بمقرها، وسط حضور كبير من أصحاب المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين.
وتناول البطي في اللقاء أهداف ومميزات شبكة "إيجار" على البيئة التأجيرية وتطويرها، مشيراً إلى أن مبادرة وزارة الإسكان لتنظيم قطاع التأجير تؤدي دورًا هاماً في حفظ حقوق أطراف العلاقة التأجيرية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة السكنية ومطالب المؤجر والمستأجر.
وقال أن شبكة "إيجار" تهدف لتطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني، وقال إن شبكة "إيجار" تعد من أهم الحلول التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.
وأجاب البطي على كم كبير من أسئلة الحضور من المهتمين والوسطاء العقاريين، والتي تمحورت حول طبيعة الشبكة، وكيفية التعامل معها، ودورها في حفظ الأسعار، وارتباطها ببرنامج سداد، مشيراً إلى أن التنسيق جار مع وزارة العدل لربط الشبكة بقاضي التنفيذ في وزارة العدل، والذي يخوله بتنفيذ الإخلاء في حال عدم انتظام المستأجر بالسداد، فيما أشار إلى تنسيق آخر جار مع شركتي الكهرباء والمياه لربط أنظمتها مع الشبكة، بحيث تكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر، وتبقى مديونيته في النظام حتى سداد ما عليه.
وأكد عايض الوبري عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس اللجنة العقارية على دور وزارة الإسكان ومنسوبيها بالاستئناس برأي اللجان العقارية وقطاع الأعمال في القرارات التي تصدرها الوزارة، مشيراً لإيجابية هذا التعاون من حيث عدم اصطدامه بعوائق التنفيذ، وأي تأثيرات سلبية قد تطال الحركة والنشاط العقاري، وإن ذلك يؤكد حرص الوزارة على تطبيق النظام وفق أعلى معايير التحرز والمشاركة.
وأكد الوبري على أهمية مشروع شبكة "إيجار" ودوره في التنظيم التقني بين ملاك العقارات والمستأجرين كمنصة عرض إلكترونية تحوي كل ما ينظم مسؤوليات المؤجر والمستأجر، وأشاد بدوره في تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتفادي حالات التعثر في دفع الإيجارات، ولضمان حقوق كل الأطراف، داعياً الوبري قطاع الأعمال العقارية ليكون أكثر وعياً بأهمية النظام، وللتعاون مع وزارة الإسكان في إنجاح البرنامج، والذي يعد نجاحاً للقطاع العقاري ككل.
وكان اللقاء قد قدم عرضاً عن مشروع شبكة إيجار، عرف فيه بالشبكة، وآلية عملها، وكيفية الاشتراك بها، وطرق الاستفادة منه، وأهدافه على مستوى قطاع الأعمال والقطاع التأجيري، وأشار فيه لكل من التزامات المؤجر والمستأجر، وأشار العرض لعدد من أهداف شبكة "إيجار"، والتي تتمثل في توثيق العقود، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية و الرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار، وتحسين أداء قطاع الإيجار، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.