دعا عدد من المختصين الى فرض عقوبات رادعة وحازمة وصارمة تضمن وقف او تقليص حالات الاساءة والعنف ضد الاطفال . وقالوا : إنه من الضروري نشر الثقافة الحقوقية من خلال منهج خاص يدرس في المدارس والجامعات ويتم البدء في تدريس حقوق وواجبات الفرد في المجتمع منذ مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية. واشاروا ان عدم محاصرة ظاهرة العنف ضد الاطفال ربما يؤدي لخروج شخصيات غير سوية للمجتمع بسبب الإساءة والتنشئة في بيئات إساءة وبالتالي يصبح لدينا مخرج سئ وبيئة خصبة للإرهاب والجريمة. تقول المستشارة الأسرية والتربوية والنفسية ريم العماري : إن الإساءة للأطفال ملف كبير وذو أبعاد كثيرة في العالم ككل وفي المملكة العربية السعودية، فقد صدر القانون الخاص بالمرسوم الملكي رقم/14 بتاريخ 3/2/1436ه، وهو الذي نص بالمصادقة على نظام حماية الطفل من الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز،وهذا النظام يضمن حقوق الطفل المقررة في الاتفاقات الدولية والدين الإسلامي ويقصد بالطفل في النظام هو من الولادة حتى عمر الثامنة عشرة. وقالت انه رغم صدور القانون إلا اننا نحتاج إلى ضوابط صارمة في التأكد على تطبيقه، لأننا مازال في مجتمعنا البعض متمسك بموروثات خاطئة في طرق تربية الأطفال مثل الضرب والقسوة والحرمان في تربية الأطفال، وعدم فهم خصائص النمو الخاصة بكل مرحلة من مراحل النمو، وأن الطفل ملكية خاصة للوالدين يحق لهما أن يفعلا به ما يريدان ويمارس الوالدان معه العبودية بشكل كامل. وفق «المدينة» . وأضافت ينشأ الطفل في مجتمعنا دون أن يعي أن لديه حقوقا وأن الدولة حفظت له هذه الحقوق . واشارت الى ان الكثير من أفراد المجتمع لا يعون الضرر الذي يلحق بالأطفال والخطر المستقبلي على الأطفال المساء إليهم أو الذين ينشأون في بيئة إساءة فدائرة الإساءة تستمر، التراكمات النفسية السلبية التي تحدث بسبب الإساءة تؤثر بشكل مباشر على حياة الفرد وبالتالي تؤثر على المجتمع . وطالبت بحلول جذرية و تطبيق القانون بشكل صارم وعاجل وتكون العقوبات للمسيئين رادعة وحازمة وصارمة تضمن حق الطفل، وتضمن عدم تكرار الإساءة وتوضح للطفل أنه ليس من حق أي شخص مهما لو كان أن يسي له سواء أحد الوالدين أو معلم أو مدير، .فالسؤال أليس أطفالنا هم ثروتنا الحقيقية ؟؟ لماذا لا نحافظ عليهم بطريقة صحيحة. كما طالبت بتوعية المجتمع أكثر بحقوق الطفل والعقوبات الخاصة بالإساءة، وطرق التربية السليمة وتكون هذه التوعية عبر وسائل الإعلام، المدارس، دور العبادة ومن المهم جدا ان يشرف على هذه التوعية التربويون المتخصصون والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية في التربية . وطالبت ايضا بنشر الثقافة الحقوقية من خلال منهج خاص يدرس في المدارس والجامعات ويبتدئ تدريسه كحقوق وواجبات الفرد في المجتمع منذ مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية. وقالت: لابد أن نعطي الموضوع حقه ونقف وقفة جدية لأن خروج شخصيات غير سوية للمجتمع بسبب الإساءة والتنشئة في بيئات إساءة يصبح لنا مخرجا سيئا وبيئة خصبة للإرهاب والجريمة. نظام حماية الطفل من جانبه أوضح المستشار والمختص الاجتماعي والمهتم بالعلاج الأسري فياض العجمي أن نظام حماية الطفل ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه وسوء معاملته،والتحرش به وتعريضه للاستغلال المادي أو في الإجرام والتسول،واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. وأضاف: إن النظام ينص على ان للطفل الذي لاتتوفر له بيئة عائلية مناسبة قد يتعرّض فيها للإيذاء أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى رعايته وكفالته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة وان النظام يلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورا. كما يلزم جميع الجهات المختصة بمراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ تدابير الرعاية والاطلاع المناسبة إذا كان في بيئة تعرّض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف. مبينا ان الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى بدورها تقرير العقوبات المناسبة في حق المخالفين،وفقا لما تقضي به أحكام الأنظمة ذات الصلة. طفل معنف فيما قال المحامي محمد إسماعيل: إن نظام الحماية يعطي حالة تشديد على الولي زيادة في العقوبة تسمى قانونيا من الظروف المشددة للعقوبة لان الولي يفترض يكون مصدر رعاية وليس مصدر إيذاء. وشكر الجهات المعنية وطالبها بالمزيد من الرعاية والحماية وإعطاء دور أقوى حيث أن هناك حالات من العنف محبوسة لابد أن يوجد لها حلول صارمة،حيث أن الجهات المعنية تقف أمامها مكتوفة الأيدي لانه ليس هناك آلية لحماية المعنفين أثناء حبسهم في البيوت والاستجابة لاستنجادهم وإغاثتهم . مبينا أن نظام حماية الطفل جعل التبليغ واجبا على كل من اطلع على حالة عنف وجعل عقوبة على من يخفي حالة عنف . واكد أنه إذا وصل للجهات المعنية أمر عن طفل معنف سيكون له حماية وسيعاقب . واضاف : ولكن ماذا عن الحالات التي لم تصل للجهات المعنية .
