ثمن عدد من المختصين في مجال الأسرة موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام حماية الطفل من الإيذاء، منوهين ل«عكاظ» بأهميته في مواجهة الإيذاء والإهمال اللذين قد يتعرض لهما الأطفال في البيئة المحيطة بهم. ووصف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور صالح الخثلان هذا النظام بأنه خطوة ايجابية تعزز نظام الحماية من الايذاء الذي صدر قبل فترة، كاشفا عن تشكيل منظومة قانونية للحماية من الايذاء بكافة اشكاله لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، مؤكداً على حقوق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، وحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه له يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً للشريعة والنظام العام أو الآداب. حقوق الطفل ومن جهته، أكد المرشد الأسري عبدالله علي احمد أن من حق الطفل أن يتمتع بكافة حقوقه التي كفلها له الدين والنظام وهي ان يحصل على تربية حسنة وتعليم وتعامل حسن، فيما أشارت المرشدة الاسرية هاجر علي العتين الى ضرورة ان تكون هناك جهات وليست جهة واحدة تراقب ما يحدث للأطفال وتتخذ اجراءات صارمة تجاه كل من يسيء اليهم. ورأت الأخصائية الاجتماعية نورة سالم ان تطبيق هذا النظام بحذافيره سيكون له مردود إيجابي على الاطفال، وهو ما اكد عليه ايضا كل من علي الزهراني، ماجد الدريع، ومحمد حسن الزهراني. منظومة متكاملة من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز جلوي لتنمية الطفل الدكتور أحمد بن حمد البوعلي أن هذا النظام يؤسس لمنظومة متكاملة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف بما في ذلك البدني والنفسي، داعيا الجميع للتصدي للعنف ضد الطفل بالتوعية والتوجيه وتعزيز الشراكة والتضامن على المستويين الرسمي والأهلي، وإيجاد البرامج والحلول الهادفة لتخفيف المعاناة ورعاية المتضررين. أساليب الرعاية ودعا الاجتماعي ممدوح شلال العنزي ومحمد الجوني الى التعريف بأساليب رعاية الأطفال وكيفية التعامل معهم وتنشئتهم التنشئة السليمة المبنية على المحبة والتراحم والعطف المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، بينما نوه الاخصائي النفسي محمد الحربي بسن تشريعات لحماية الاطفال من الايذاء. وشاطره في ذلك الاخصائي الاجتماعي محمد الشبرمي مؤكدا ان قرار مجلس الوزراء سيضع حدا للممارسات والاعتداءات التي يتضرر منها الاطفال. قرار حكيم واعتبر مدير التاهيل الشامل بمحافظة القنفذة علي بن احمد متعب الزبيدي أن قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن أمس حكيم وصائب ومن الاصلاحات التي تصب في مصلحة المجتمع والأسره بشكل عام. وقال أن نظام حماية الطفل يأتي حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على حفظ حقوق الطفل وكرامته الانسانيه وفق تعاليم الدين الحنيف التي تحرم الظلم والاضرار بالغير بأي شكل من الاشكال. دور فعال وقالت الاخصائية النفسية في مركز رسالة امل للرعاية النهارية وتنمية المهارات بمكةالمكرمة ياسمين الميمني انها بحكم طبيعة عملها تتعامل مع اطفال حرموا من التدريس بسبب منع الاهل لهم ولذلك تؤيد هذا النظام وتراه يصب في مصلحة الطفل واهميته في المجتمع. وتتوقع ان يكون له دور فعال في تغيير حياة الكثير من الاطفال دون سن ال18 عاما الذين اهملوا من قبل مجتمعهم الى تغير افضل ومستقبل اكثر امانا. ومن ناحيتها رأت الاخصائية النفسية بمؤسسة رعاية الفتيات بمكةالمكرمة سوزان شال واله ان لكل طفل حقوقا وواجبات لكن بعض الاطفال يتعرضون للعنف من قبل أحد أو كلا الوالدين، سواء بالتحرش او الضرب او التعنيف بالكلام السيئ مثل الشتم بكلمات غير لائقة او الاستهزاء بشكله او حرمانه من المدرسة مما يؤدي الى عنف الطفل اوالتبلد او التجمد او اللجوء الى اصدقاء السوء او الهروب من المنزل. محفز لبيئة سليمة وقال الاخصائي النفسي فهد الذيابي في مستشفي قوى الامن بجدة ان هذا القرار هو خير للجيل الجديد ويعتبر محفزا لبيئة سليمة تكون اقل او خالية من العوامل المؤثرة التي تنشأ من الاسرة او الحي وتكون عبئا على اجيالنا. بينما أشاد محمد غنيم اخصائى تربية خاصة بقرار مجلس الوزراء بإنشاء منظومة لحماية حقوق الطفل وأكد على ضرورة التصدى لمثل هذه المشكلات والعقبات التى يتعرض لها الاطفال العاديون دون 18 من العمر والاطفال ايضا ذوو الاحتياجات الخاصة حيث ان الاطفال هم بناة المجتمع. وأكد على ضرورة سن القوانين والعقوبات لكل من يسيء الى الطفل او ايذائه نفسيا او جسديا.
