بدأ مجموعة من الأطباء والطبيبات الإجراءات النظامية لمقاضاة أحد الدعاة، اتهم العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات وعاملين صحيين بالتحرش، وقال الداعية في لقاء تلفزيوني قبل أيام، إن نسبة التحرش في القطاع الصحي في السعودية تصل إلى 100 في المئة، فيما التزمت وزارة الصحة «الصمت» عن التصريح، من دون أن يصدرعنها أي تعليق رسمي. ووفقا لصحيفة «الحياة» التي حاولت التواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، إلا أنها لم تتلق منه أي رد. فيما اعتبر أطباء أن ما ذكر فيه «ظلم وتجن على قطاع يضم خيرة أبناء وبنات الوطن»، مطالبين في الوقت نفسه «بضرورة محاسبة الداعية بدلاً من إلقاء التهم جزافاً»، مشددين على أن عدم اتخاذ هذه الخطوة «سيجعل آخرين يتمادون على حساب سمعة من سخّروا أنفسهم لخدمة المرضى والمحتاجين». وكان الداوود خرج في برنامج تلفزيوني «في الصميم» الذي يبث على «روتانا خليجية» قبل أيام، وذكر أن «الابتزاز والتحرش في مجال الطب، بلغ نسبة 100 في المئة»، مرجعاً ذلك إلى إحصاء ودراسة أجريت وهي منشورة في مواقع الإنترنت»، مطالباً «بضرورة بناء مستشفيات معزولة للنساء من دون الرجال»، معتبراً ذلك «في مصلحة المرأة وليس فيه تحجير أو تشديد»، منوهاً إلى أن «هذا ما هو معلن فيما ما خفي كان أعظم، لذلك فالأولى أن نتكلم فيه وألا نسكت عنه»، لافتاً إلى أن «هناك مشروعاً واضحاً للتغريب في بلاد الحرمين، الهدف منه نشر الفجور عن طريق المرأة، وزادت بعد ضغوط خارجية على السعودية لتمرير المشروع التغريبي، منها اتفاق سيداو الذي تخالف بنوده شريعة الدولة». ولم يقتصر حديث الداود عن المجال الصحي، بل ذكر أنه «لا توجد مشكلة في وصف أهالي المبتعثات بالدياثة، نظراً إلى ترك نسائهم بالأشهر هناك». واعتبر عدد من الأطباء والطبيبات أن هذه التصريحات «غير مسؤولة ويجب أن يتم محاسبة من أطلقها»، إذ ذكر أخصائي التغذية محمد القحطاني أنه ومجموعة معه «نسعى إلى الترتيب لرفع قضية على الداعية الداود، كون ما قاله فيه تشويه سمعة لنا ولأعراضنا»، معتبراً ما صدر «فيه تساهل لوصف قطاع كبير يعمل فيه عشرات الآلاف»، متسائلاً: «هل اطلع الداود على حالهم واختبر أخلاقهم حتى يقول ذلك؟ ألا يدرك أن في ما قاله ظلماً وتجنياً لا يقبله مسلم». وذكر استشاري أمراض باطنية ودم بندر قِدير، أن النسبة المئوية الكاملة «يدخل فيها حكماً الكثير من زملائنا وزميلاتنا الطبيبات المتشاركين فكرياً مع من أطلقها، وهم شريحة معتبرة وموجودة ولا تخطئها العين أبداً في أي قطاع صحي في المملكة»، منوهاً إلى أن «كل إدارات المستشفيات تتعامل بحزم مع هذه الحالات، لذلك من يطلق هذه التصريحات جعل الأشخاص والأعراض أهدافاً مستباحة لهذا الفكر، في سبيل الوصول لغايتهم إما بالكذب أو التزييف أو قراءة النوايا في تصرف لا أخلاقي أبداً». من جانبه، ذكر المحامي طلال العنزي أنه «من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء للاقتصاص ممن أساء إليه، سواء بسب أم شتم أم قذف أم تشويه سمعة»، مشيراً إلى أن «قيام مجموعة بعينهم برفع الدعوى أمر متاح شرعاً ونظاماً، وعليه تحرك هؤلاء الأطباء يسير في الطريقة الصحيحة»، لافتاً إلى أن «التكييف القانوني من المدعين هو ما يضع القضية في الخانة المناسبة لها، وهذه القضايا تصنف على أنها تشويه للسمعة»، مطالباً في الوقت نفسه الداود «بالاعتذار والتأكيد على ما يمثله القطاع الصحي من أهمية للوطن والمواطنين، من دون مكابرة أو إصرار على الخطأ».
