المملكة ومصر تتفقان على بناء جسر الملك عبدالله

اتفقت وزارتا النقل السعودية والمصرية على إعادة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين، ومن المقرر أن يبدأ الجانبان مباحثات جدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لوضع الخطوط العريضة والتفاصيل الفنية للمشروع، على أن يتم تنفيذه اعتبارا من منتصف العام المقبل.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة النقل في تصريح أمس عن بدء العمل في تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين السعودية ومصر منتصف العام المقبل. وبحسب المصدر فإن الجانبين اتفقا على إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المشروع ليسمى بجسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأكد أن الأسابيع القادمة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع، مشيرا إلى أن التكلفة المبدئية للجسر تبلغ 3 مليارات دولار.
وأوضح المصدر أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع وهو منتصف 2013، لكنه أشار إلى أنه ستتم مناقشة ذلك مع الجانب المصري، مؤكداً أن الجسر سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلومتراً.
كما أوضح المصدر أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جدا للبلدين، أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد، خاصة في مواسم الحج والعمرة، وحركة العمالة المصرية بدول الخليج، والسياحة، فضلا عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما، كما أنه سيختصر على مصر مسافات كبيرة مع دول شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة ودول الخليج جميعا وسورية والعراق والأردن، حيث إن المسافة لا تتعدى 20 دقيقة. وأبان أن هنالك دراسات مالية أكدت أن تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج.
ووفقا لمحللين اقتصاديين، سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين، ويصبح ممرًا دوليا لدول الخليج العابرة إلى دول شمال أفريقيا، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة وخاصة تبوك، كما سيعمل على إنعاش الحركة التجارية في ميناء ضباء، بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجون.
وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري على غرار تجربة جسر الملك فهد الذي بدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات ريال، والذي ربط بين السعودية والبحرين، إلا أن الجسر السعودي المصري يبدو مختلفاً بعض الشيء حيث يربط قارتين ببعضهما البعض، ويتوقع أن يختصر الجسر المسافات والزمن ويفسح المجال لكثير من الاتفاقيات والتعاون التجاري بين البلدين، الى جانب وقفه نزيف الدم على الطريق البري بين مصر والسعودية، إضافة إلى تأمينه راحة أكبر لعشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين، خاصة في اختصار الوقت الذي تستغرقه الرحلة حاليا. كما يتوقع أن يسهم في الحد من استخدام العبارات، وهو ما سيقلل من المخاطر التي تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين.
وكشف رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ومسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية اللواء فؤاد عبد العزيز عن تشكيل لجنة متخصصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين.
وأضاف عبد العزيز أن وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع، وأسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة إنشائه، خاصة بعد ما أُثير الموضوع قبل يومين داخل البرلمان المصري على خلفية طلب إحاطة قُدم لرئيس البرلمان حول أسباب توقف تنفيذ المشروع.
وقال مسؤول الملف إن المشروع جاهز للتنفيذ خاصة وأن هناك ترحيبا سعوديا كاملا، وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006.
وأكد عبد العزيز أنه يعمل في هذا الملف منذ عام 1988، مشيراً إلى أن جلسات عمل مكثفة جمعته ومجموعة "بن لادن" السعودية، والتي من المتوقع أن تنفذ المشروع إذ تم التشاور في كافة الأمور الهندسية والفنية، مشيراً إلى أن المشروع بانتظار إشارة البدء.
وكانت الدراسات المبدئية للمشروع، الذي تم الإعلان عنه عام 1988، قد كشفت أن الجسر البري البحري سيعبر مضيق "تيران" بمدخل خليج العقبة في مصر، عبر منطقة "رأس حميد" في "تبوك" شمال السعودية، بطول 50 كيلو مترا، ليقطع المسافرون المسافة بين البلدين في 20 دقيقة.
إلى ذلك أكد الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل ، على أهمية مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية في تسهيل حركة التجارة بين البلدين خاصة السياحة البرية الوافدة من السعودية إلى مصر، مستبعداً أي عوائق أمنية تحول دون تنفيذ المشروع.