هل يتحقق الحلم العربي؟ , مجلس الشعب المصري يناقش اسباب تعطل مشروع الجسر بين مصر والسعودية

قدم النائب حلمى السيد بكر "حرية وعدالة "وعضو لجنة النقل والمواصلات طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى حول تعطل مشروع إنشاء جسر بين مصر والسعودية على البحر الأحمر إلى لجنة النقل والمواصلات لدراسته.
وقال النائب حلمى السيد إن المشروع يتم بتمويل سعودي وخبرة يابانية، وسيترتب عليه فوائد عظيمة سياحية وتجارية، وتيسير طريق الحج لمصر وشمال أفريقيا وجزء من آسيا.
وقد عاد مشروع الجسر البري للربط بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى واجهة الأحداث من جديد، بعدما دفن لسنوات، بسبب ضغوط إسرائيلية على الرئيس السابق حسني مبارك.
جاء إحياء الحديث عن المشروع على لسان رئيس وزراء مصر السابق الدكتور عصام شرف ، حيث أعلن في مقابلة صحافية مع مجلة دير شبيغل الألمانية أنه تم التوصل مع الجانب السعودي إلى الإتفاق حول البدء في المشروع الضخم، مشيراً إلى أن مبارك رفض إتمامه في السابق إستجابة لضغوط إسرائيلية.
كما نقلت وسائل إعلام عربية عن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله دحلان القول إن المشروع أعيد إحياؤه بعد ثورة يناير وبعد الإطاحة بنظام حسني مبارك الذي كان يقف حجر عثرة في طريق تنفيذه. ومع تجدد الحديث عن المشروع جددت إسرائيل ضغوطها.
ووفقاً لحديث مصدر مطلع في وزارة النقل ل"إيلاف" فإن الجانب المصري توصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي بخصوص البدء في تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يربط بين البلدين على أن يتم تحديد مصادر التمويل والشروع في تنفيذه في أكتوبر المقبل , ولكنه تعطل للمرة الثانية ايضا
وأعرب المصدر عن إندهاشه من نشر تقارير صحافية تنفي التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية حول هذا المشروع، مشيراً إلى أن هناك بدائل مطروحة عدة لتمويل المشروع وأن الدراسات والأبحاث الخاصة به جاهزة بالفعل منذ سنوات.
ونوه إلى أن العائق الوحيد أمام المشروع هو الضغط الإسرائيلي من أجل عدم إقامته، وقد أتى هذا الضغط بثماره في عهد النظام السابق، موضحاً أن مبارك استجاب لهذه الضغوط ورفض البدء فيه، بحجة أنه سيؤثر على السياحة.
ولفت المصدر إلى أن هذه الضغوط مازالت مستمرة، والبعض يحاول الإستجابة لها، وإظهار تبريرات واهية لعدم البدء بالمشروع، ومنها أن الأمر يحتاج ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في المنطقة التي تم تحديدها لإنشاء المشروع –وهي منطقة مياه دولية- وما شابه ذلك من أسباب ما أنزل الله بها من سلطان –على حد قول المصدر.
ونبه المصدر إلى أن جاهزية المشروع تتيح إقامته خلال عام أو عامين على الأكثر، حيث إن التطور التكنولوجي في إنشاء الجسور المعلقة والجسور البحرية وصل إلى درجة كبيرة، مؤكدا أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن التكلفة تتراوح ما ببن 4 و5 مليارات دولار.
وعن الجدوى الاقتصادية لهذا الجسر، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات للعلوم الإقتصادية والإدارية السابق ل"إيلاف" أن منافع تنفيذ المشروع لا تعد ولا تحصى بدءًا من فرص العمل المؤقتة والدائمة التي سوف تتاح أمام الشباب المصري والسعودي على حد سواء، مرورا بفتح الأبواب أمام التجارة البينية بين البلاد العربية.
حيث إن هذا الجسر سوف يمثل معبرًا مهمًا للتبادل التجاري بين الدول العربية مع بعضها البعض من جهة وبين الدول العربية والأسواق الخارجية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن المشروع سيتيح لمنتجات المغرب العربي ومصر والسودان الوصول إلى السوق الأسيوية بتكاليف نقل معقولة وغير مبالغ فيها مما يسهل عملية التصدير إلى آسيا، فضلاً عن التبادل التجاري العربي الذي كانت تعوقه الأحوال اللوجستية.
وأضاف عبد العظيم أن ميزة السفر البري بين الدولتين ستتيح فتح آفاق جديدة من تبادل الاستثمارات وزيادة وتسهيل السياحة سواء كانت الترفيهية المتمثلة في الجانب المصري أو الدينية المتمثلة في المملكة العربية السعودية، لأن هذا الجسر من شأنه أن يسهل الحج والعمرة على المصريين، ويضاعف منها، حيث إن تكلفتها سوف تنخفض إلى نسبة تتعدى 40%، وبذلك تقبل عليها طبقة كبيرة من المصريين متوسطي الدخل، إضافة إلى تخفيض أسعار نقل البضائع والأفراد بين البلدين وخاصة أن هناك عمالة متبادلة وعمليات سفر دائمة على مدار العام.
وحسب وجهة نظر الدكتور فاروق العشري الخبير الاقتصادي، فإن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية تاخر كثيرًا، وكان يفترض بدأ العمل فيه منذ سنوات لكونه نقلة اقتصادية كبيرة لمصر حيث سيعمل على زيادة الاستثمارات السعودية بالمزيد من جذب المستثمرين.
وأوضح العشري ل"إيلاف" أن الجسر سيساعد في توفير نفقات النقل، حيث إن النقل البري اوفر بكثير من النقل الجوي والبواخر، كما سيساعد على سهولة التبادل التجاري الخاص بين الافراد والشركات الصغيرة والمساعدة ايضًا في التبادل التجاري في المواد الغذائية الخفيفة مثل الخضر. فالسوق السعودية تحتاج مثل هذة النوعية من السلع. لافتاً إلى أن من فوائد الجسر البري ايضا توسيع دائرة المسافرين بين البلدين، خصوصًا العاملين، كما سيكون عاملاً ايجابيًا في زيادة عدد السياح السعوديين في مصر وتحقيق استثمارات تزيد عن 25 مليار جنيه.
كما يرى الدكتور ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي في اكاديمية السادات أن الجسر البري سيكون عاملاً ايجابيًا في تقليل نفقات الحج والعمرة للمصريين، إلى جانب فتح اسواق للعمالة المصرية في دول الخليج، ايضًا يعتبر الجسر البري شريان حياة لمصر للوصول إلى كل دول الخليج، مما سيعود بالنفع على سهولة التبادل التجاري مع هذه الدول وغزو للبضائع المصرية باقل التكلفة مما يساعد على فتح اسواق للعمالة في دول الخليج كافة.
واضاف أن السعودية سوف تستفيد هي الاخرى من الجسر البري بتحقيق استثمارات أكبر لها في مصر، حيث إن الاستثمارات السعودية تصل إلى 30 مليار جنيه، والجسر البري سيضاعف هذه الارقام، مما سيحقق نقلة اقتصادية للسعودية في السوق المصرية، والأمر نفسه ينطبق على باقي دول الخليج.
وفي 19 يوليو 2011 نقلت الجريدة هذا الخبر
تسود حالة من الغضب بين الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بعد أن نشرت مجلة "دير شبيجيل" الألمانية تقريرا يفيد بأن الحكومة المصرية الجديدة توصلت إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية يتضمن بناء جسر يربط بين البلدين، كان الرئيس السابق "حسنى مبارك" قد أعاق إتمامه استجابة لمخاوف أمنية إسرائيلية، ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأوضحت يديعوت، أن المشروع كان موجودا قيد التخطيط منذ عام 1988، حيث يقضي بإنشاء جسر بطول 32 كيلومترا فوق خليج العقبة إلى الشمال من مضائق تيران.
وأضافت أن تكاليف المشروع ستصل إلى نحو 5 مليارات دولار، وسيتم تأمينها من أموال الضرائب المفروضة على ملايين الحجاج الذين يأتون سنويا إلى السعودية.
وكانت قد نقلت المجلة الألمانية عن المتحدث باسم الحكومة السعودية قوله: "إنه لن يُسمح لأحد بالتدخل فى خطة بناء الجسر، لأن مضائق تيران هى منطقة مياه دولية".