-----------

أن يتوقف مشروع إنشاء جامعة كبرى أو مخطط سكني أو برج تجاري لمدة سنتين وأربعة أشهر فهذا شي قد يقبله العقل وإن كان غير مبرر ويتم محاسبة من تسبب في ذلك. ولكن الصاعقة الكبرى وقاصمة الظهر أن يكون كل هذا التأخير الطويل جدا في عمر الزمن ليس لمشروع جبار وإنما لحفرة عرضها متر ونصف وبطول 300م تقريبا . أن هذا لهو المضحك المبكي في محافظة الخرج , مع العلم أن هذا الموضوع قد تم طرحه للرأي العام قبل سنة على هذا الرابط
http://www.kharjhome.com/news-action-show-id-8514.htm وكذلك تم إبلاغ رئيس البلدية بذلك , ولكن لا حياة لمن تنادي . بالرغم التعميم الصريح من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بضرورة متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع البلدية بألزام المقاولين المنفذين للمشاريع البلدية بردم الحفريات بمجرد الانتهاء منها، ومراعاة إجراءات السلامة، والبلديات بردم الحفر والمستنقعات داخل حدود النطاق العمراني للمدن والقرى. الأمر الآخر وهو أنه مهما حاول رئيس بلدية الخرج التملص من هذه المسؤولية فلا عذر له ولا مبرر وإن تعذر بالمقاول فنقول له :
1- إذا كان المقاول ليس كفوا لهذا العمل فلماذا أعطي هذا المشروع ولم يطلب منه التصنيف المناسب ؟ والكثير من المقاولين حصل على مشاريع تفوق إمكانياته بشكل كبير مما أثر على التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد. كما أن بعض المقاولين يعاني من ضعف إداري واضح وهذا أمر ملاحظ فالمقاول لا يستثمر ما لدية من إمكانات مادية وبشرية بشكل جيد وينقصه التخطيط الجيد للانجاز ورغم ذلك يعطى هذه المشاريع . فمن المسئول إذا ؟ هل هو المقاول الفاشل والذي يريد الربح فقط ولذلك قلل عطائه وقدم السعر الأرخص ليرضي جشعه بمباركة البلدية والتي تمسكت بترسيه المشاريع على أساس هذا الشرط وجعلت مشاريعها هدفا سهلا لكل مقاول فاشل. أم من أعانه على ذلك ؟
2- إذا سلمنا بأن الفأس وقع في الرأس وتم ترسيه المشروع . أين المراقبة على الأداء؟ أم أن المسئولين عن ذلك مشغولون في أمور أخرى لا نعلمها؟ أو ليست بلدية الخرج تزخر بالمهندسين والمراقبين الأكفاء ؟ إنّ التساؤل الذي يفرض نفسه فرضاً يتمثل في السبب الذي لم يجعل البلدية تسحب تلك المشروعات التي لم يتم تنفيذها من المقاولين الذين تم التوقيع معهم وتسليمها لآخرين؟ 3- إن اعتذرت البلدية بأن سحب المشروع ليس وارد فالعقد وإنما 10% فقط يخصم أو ...الخ من هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع , سيبرز تساؤل لدى المواطن وهو لماذا لا تضمن هذه الفقرة في العقد ؟ وما هو الوضع إن مات المقاول أو نكص على عقبه مقابل هذا المبلغ الزهيد المخصوم والذي لا يساوي شيئا بما كسبه ؟ هل يظل المواطن تحت رحمة مقاول جشع وبلدية مغلوبة على أمرها لسنوات طويلة ؟لقد أبدى العديد من السكان امتعاضهم من الأمر وأكدوا أنهم سيلجئون لديوان المراقبة العامة وديوان المظالم لإنصافهم بعد هذه المدة الطويلة جدا , ومما زاد الأمر سخرية هو أولئك ما يسمى بأعضاء المجلس البلدي والذي اطلوا برؤوسهم هذه الأيام لكسب الأصوات مع أنهم كانوا مختفين كل ذلك الوقت وكأن الأمر لا يعنيهم وليس جزءا من مهامهم تجاه المواطنين . فلم يظهروا إلا عند المصالح الخاصة وهم عند المصالح العامة نائمون.
يا رئيس بلدية الخرج أو لست القائل في حفل فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2011 في مركز الحديثي يوم السبت بتاريخ 15/4 / 1432 ه بالحرف الواحد وبالنص (واسمحوا لي أن أقول : لا يوجد في الخرج أي مشروع متوقف عن العمل ، لكن هناك أمور لا يعلمها الجميع ولو تواصل معنا أي أحد أوضحنا له ذلك )لا ندري أنصدقك ونلغي عقولنا ونغمض أعيننا ؟ أم نصدق ما نراه بأعيننا وندركه بعقولنا ؟يا رئيس البلدية الموقر إن من مهام الصحافة، فضلاً عن وسائل الإعلام الأخرى، طرح الأسئلة، ومن مهام من يضطلع بالمسؤولية أن يجيب على الأسئلة لا أن يتجاهلها أو لا يلقي بالاً للأسئلة المطروحة من قبل الصحافة، معنى ذلك أن من يمارس مثل هذا التطنيش هو واحد من اثنين: إما أنه يرى نفسه فوق أن يُسأل، أو أنه لا يملك الإجابة؛ وفي الحالتين هو بالنسبة للمواطن (مدان).. الوظيفة الحكومية، أي وظيفة، هي تكليف قبل أن تكون تشريفاً. ولعل ذلك المسئول الذي يضع في إحدى أذنيه طينة وفي الأخرى عجينة هو خارج الزمان والمكان، وبالذات في هذا الزمن الذي أصبحت فيه (الشفافية) مطلباً جماهيرياً لا يمكن تجاوزها أو التعالي عليها. فنحن نعيش في عصر أصبح فيه تكميم الأفواه، ومصادرة الأسئلة، قضية لا تمت للعصر بصلة.