خلال ملتقى القضاء والإعلام ..وزير العدل :الإعلام مطالب بنشر الثقافة العدلية والقضائية وإيصال الحقيقية ..وخوجه يقول :تغيرت شروط اللعبة الإعلامية

رعى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه حفل افتتاح ((ملتقى القضاء والإعلام)) الذي أقامته وزارة العدل بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام واللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة بالرياض يومي الأحد و الاثنين 24-25 ربيع الأول 1432ه.
حيث ألقى معالي وزير العدل كلمة أكد خلالها أهمية الإعلام في نشر الثقافة العدلية والقضائية ودوره في إيصال الحقيقية مؤكداً أنها مطلب المتلقي الأول.
ولفت إلى أن الملتقى يسعى إلى تجسيد العلاقة بين الإعلام والقضاء مؤكداً ضرورة التزام الإعلام بالمصداقية في طرحه لإيصال الحقيقة للمتلقي وقال: إن القضاء يحفل بالإعلام لإسهامه المتميز في نشر الثقافة الحقوقية ولأنه جهاز رقابي يضطلع بمسؤوليته وفق ضوابط موضوعية ويتميز الإعلام بدقته على الرجوع إلى الحق عندما يستولي عليه ما يستولي عليه ما يستولي على البشر من فوات وإيراد وإذا لم نحفل بإعلامنا فإننا نفرغه من محتواه.
وأبرز معاليه المشتركات بين الإعلام والقضاء ومنها التسليم من الكل بحرية الإعلام واستقلال القضاء وحرمة الحياة الخاصة للمتقاضي مبيناً أنه عند اجتماع هذه المصالح يحدث أن يحتاج الآمر إلى إيجاد توازن يضمن إعمال كل مصلحة وعدم إهدار المصلحة الأخرى.
وقال: ((هذا هو الذي جعل الإعلام سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الخاصة المهمة التي تنظم تحت مظلة ترعاه وتسدد خطاه وتمنحها حرية مسؤوله منضبطة وهي وزارة الثقافة والإعلام لأننا دولة مؤسسات)).
وفي معرض إشادته بالعلاقة التكاملية بين الإعلام والقضاء في إيصال الحقيقة إلى المتلقي ألمح إلى أنه قد يوجد بعض الهنات من بعض وسائل الإعلام مقترحا لتلاقي مثلها مستقبلاً إيجاد الإعلام المتخصص.
وأشار إلى بعض الأمثلة للتعامل الإيجابي المتخصص في الأمور الحقوقية والقضائية التي لا يمكن أن يتعامل معها الإعلام المتخصص ومن ذلك قدرة الإعلام القضائي المتخصص على التمييز بين الطرح المتعلق بالحكم القضائي الابتدائي والحكم القضائي النهائي وقدرته على التفريق بين الحديث عن الواقعة والحديث عن حكمها فتحليل الواقعة يختلف عن الحديث عن الحكم والسعي للحكم عليه ذلك أن الحكم القضائي متى اكتسب القطعية أصبح في عداد النظام العام الواجب التطبيق بموجب دستور الدولة وأنظمتها كما أن الإعلام القضائي المتخصص يفرق بين المعلومات أحادية الجانب التي قد يكون مصدرها أحد الخصوم ممن حكم القضاء بغير صالحة والمصدر المسئول الذي يملك الحقيقة.
ثم ألقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه كلمة قال فيها: إن العلاقة بين القضاء والإعلام وثيقة فكلاهما يتتبع الحقيقة ويحاول إظهارها وكشف الممارسات الخاطئة والتصدي لها سعيا لتحقيق العدالة فهما سلطتان متكاملتان فالإعلام يعكس حراك المجتمع ويحدد مكامن الانحراف والقضاء يطبق أحكام الشريعة التي من شأنها إصلاح المجتمع.
وقال معاليه : ((حيثما يبني العدل حصونه فثمة الكرامة والحرية وهذه هي الرسالة الجليلة للقضاء وهي الرسالة التي نافح من أجلها القضاة والمحامون ودعاة حقوق الإنسان وهي الرسالة التي ناضل من ألها الإعلام والمنتسبون إليه فالطريق واحد والغاية واحدة حتى لو تشعبت الطرق واختلفت.
وأوضح معاليه: أنه مع التقدم الذي أحرزته ثورة الاتصالات والمعلومات تبدلت المفاهيم وتغيرت شروط اللعبة الإعلامية واختلفت صور الهيمنة، فالفضاء أصبح مفتوحا وتهاوت الآليات القديمة للحجب والمنع والقسر وحين أطلت على الكون الشبكة العالمية للمعلومات ((الإنترنت)) أصبح شكل العالم مختلفاً وسرعان ما وجدت الجماهير في التقنيات الإعلامية الجديدة التي تتيحها الشبكة العالمية للمعلومات وثورة الهواتف الجوالة الذكية والأجيال الحديثة للحواسب المحمولة المتناهية في الصغر وجدوا في تلكم الوسائط الحديثة ما يعبر عن أصواتهم وآرائهم ومعتقداتهم كما هي فكانت المدونات والصحف الإلكترونية والثورة الأحدث هي المعبرة عن شرائح أكبر وأوسع.