وزير الثقافة: نعم لإظهار الحقيقة.. ولا لنشر القضايا المنظورة أمام المحاكم

أكد وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه على العلاقة الوثيقة بين الاعلام والقضاء. وقال إن التعاون بين الجانبين أمر ضرورى ومهم في إظهار الحق والحقيقة. وأضاف أن الإعلام يهدف الى كشف الحقيقة، مطالبا بالاهتمام بالوسائل الاعلامية الحديثة مثل «الفيس بوك» و«تويتر» لخدمة قضايا الوطن.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الاعلامي مسؤولا عما ينشر، وقال إن الكلمة توزن بميزان الذهب بل أكثر من ذلك، رافضا بشدة التطرق للقضايا المنظورة امام المحاكم، مشيرا إلى أن المعلومات تكون غير مكتملة وقد يبرء شخص او يدان فالمعلومات المكتملة يكون لدى القاضي الذي يحكم بها، كما حذر خوجة من التشويه والاساءة وقال: إن هذا لا يجوز، مؤكدًا توجه الصحف لعدم نشر أي قضية منظورة أمام المحاكم.
وقال في كلمته: نلتقي اليوم ونحن مازلنا تحت تأثير فيض من مشاعر الحب والوفاء رسمها أبناء هذا الوطن فرحًا بعودة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله ورعاه وهي مشاعر صادقة تعكس التلاحم القوي بين القيادة وأبنائها وهي صورة فريدة يحق لنا من خلال وسائلنا الإعلامية أن نفخر بها ونبرزها للعالم. وأشار إلى الدعم القوي الذي حظي به قطاع القضاء من قيادتنا الرشيدة والذي تمثل في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وفي رصد سبعة مليارات لتحقيق التطوير الذي بدأ المواطن يلمس أثره الايجابي وقال إن من مسؤوليتنا بالتعاون معكم تعريف المواطن بالنقلة الكبيرة التي أضافها هذا المشروع إلى مرافق القضاء في المملكة فهذه مناسبة طيبة لأن ألتقي بممثلي العدل والقضاء والإعلام في بلادنا بمختلف مشاربهم واهتماماتهم يجمعهم هم واحد هو إعلاء صوت العدل على الأصوات كافة.
وبيّن أن العلاقة بين القضاء والإعلام وثيقة فكلاهما يتتبع الحقيقة ويحاول إظهارها وكشف الممارسات الخاطئة والتصدي لها سعيًا لتحقيق العدالة فهما سلطتان متكاملتان فالإعلام يعكس حراك المجتمع ويحدد مكامن الانحراف والقضاء يطبق أحكام الشريعة التي من شأنها إصلاح المجتمع.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن هذا الملتقى مناسبة ثمينة لكي يشترك القضاة والمحامون والإعلاميون في تداول الرأي والمشورة وتجاذب أطراف الحديث فيما يعني حفظ الحقوق وصون الكرامة الإنسانية والدفاع عن المظلومين.
وقال معاليه «حيثما يبني العدل حصونه فثمة الكرامة والحرية وهذه هي الرسالة الجليلة للقضاء وهي الرسالة التي نافح من أجلها القضاة والمحامون ودعاة حقوق الإنسان وهي الرسالة التي ناضل من أجلها الإعلام والمنتسبون إليه فالطريق واحد والغاية واحدة حتى لو تشعبت الطرق واختلفت».
وأوضح معاليه أن مع التقدم الذي أحرزته ثورة الاتصالات والمعلومات تبدلت المفاهيم وتغيرت شروط اللعبة الإعلامية واختلفت صور الهيمنة فالفضاء أصبح مفتوحًا وتهاوت الآليات القديمة للحجب والمنع والقسر وحين أطلت على الشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنت» أصبح شكل العالم مختلفًا وسرعان ما وجدت الجماهير في التقنيات الإعلامية الجديدة التي تتيحها الشبكة العالمية للمعلومات وثورة الهواتف الجوالة الذكية والأجيال الحديثة للحواسيب المحمولة المتناهية في الصغر وجدوا في تلك الوسائط الحديثة ما يعبر عن أصواتهم وآرائهم ومعتقداتهم كما هي فكانت المدونات والصحف الإلكترونية والثورة الأحدث هي المعبرة عن شرائح أكبر وأوسع.
وقال: إن السؤال الذي يلح علينا بالاجابة هو كيفية الاستفادة من هذا الإعلام وفق ثوابتنا الشرعية وقيمنا الأخلاقية ومن هنا كان لزامًا على وزارة الثقافة والإعلام كونها جهة الاختصاص ومع وجود هذا الكم الهائل من مدونات مواقع وصحف الكترونية إصدار لائحة لتقنين عمل هذا الفضاء الإلكتروني عليه فلقد أصدرت الوزارة مؤخرا لائحة تنفيذية حوت على عشرين مادة لتقنين النشاط الإعلامي الإلكتروني فصناعة النشر الإعلامي سواء كانت ورقية أو إلكترونية شأنها شأن أي صناعة أخرى لا بد لها من قوانين تنظمها خصوصًا أنها صناعة تتشابك فيها العديد من الأطراف.
وأضاف «ولعل العاملين في قطاع الإعلام يشاركونني الرأي بأنه مهما تم من سن قوانين للعمل الإعلامي فإنها دائمًا في حاجة إلى تعديل وتطوير لتساير التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات الذي لا يعرف حدودًا».
وشدد على أن القاعدة الذهبية التي لا تتغير في صناعة الإعلام هي إحساس القائمين على العمل الإعلامي بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يمثلونه وهذا ما يجب أن نكرس له جميع جهودنا مستلهمين في ذلك قوله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس» فخيرة الأمة لا تحقق إلا بالتزامها بقيمها وثوابتها المستمدة من الشريعة السمحة وما السياسة الإعلامية للمملكة إلا نموذجًا فريدًا ومعينًا صافيًا يجسد حرص بلادنا على ما فيه خير الوطن والمواطن بل الإنسانية جمعاء.