محاكمة وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية في قضية لوحة «زهرة الخشخاش»

شملت عشرة من المسئولين
أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس (الإثنين) وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن عبدالقادر شعلان، و10 متهمين آخرين من العاملين والمسؤولين في متحف محمد محمود خليل في منطقة الدقي (جنوب القاهرة)، على المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقي في جلسة حُدد لها 14 أيلول (سبتمبر) الجاري، في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي فان غوغ من المتحف المذكور.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضرراً جسيماً بأموال الجهة التابعين لها، والذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة «زهرة الخشخاش» والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أميركي. وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة.
والمتهمون المحالون على المحاكمة إلى جانب محسن شعلان، هم كل من: محمود بسيوني المشرف على الإدارة الهندسية في قطاع الفنون التشكيلية، وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم كل من صبحي إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبدالقادر وعلاء منصور ومحمد عبدالصبور، ومدير المتحف ريم أحمد بهير، ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي، وهويدا حسين عبدالفتاح الموظفة في المتحف، وأمين المتحف علي أحمد ناصر. وأكد بيان صادر عن النائب العام أن التحقيقات كشفت أن شعلان له مقر دائم في مبنى متحف محمود خليل وأنه كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة في المتحف، وأنه لا يملك تأميناً من أخطار السرقة والحريق وحاجة المتحف للتطوير. واتهمه البيان بأنه قد أهمل أداء أعمال وظيفته وأخلّ بواجباته عندما امتنع عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف. كذلك أشارت التحقيقات إلى أن شعلان تقاعس عن استبدال كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار المعطلة في المتحف على رغم أن تكاليف استبدالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة له.