على خلفية قضية سرقة اللوحة من متحف محمود خليل أمر النائب العام في مصر بسجن وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان أربعة أيام على ذمة التحقيق مع وثلاثة من أفراد الأمن بالإضافة إلى أمين العهدة بمتحف محمود خليل ، على خلفية قضية سرقة "لوحة زهرة الخشخاش" للرسام العالمي الهولندي (فان جوخ) من داخل المتحف يوم السبت الماضي فيما أخلى النائب العام سبيل كل من ريم احمد بهير مديرة المتحف، وماري القبطي بشاي وكيلة المتحف، وهويدا حسين عبد الفتاح عضوة لجنة فتح المتحف يوم الحادث بكفالة مالية. وتبلغ قيمة اللوحة اكثر من 55 مليون دولا، ونقلت الانباء عن مصدر قضائي مصري قوله أن محمد محسن عبد القادر شعلان هو المسؤول عن قطاع الفنون التشكيلية المشرف بدوره على متاحف ومعارض الفنون التشكيلية. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر القضائي قوله ان التهم التي يحقق فيها الادعاء العام مع الاشخاص التسعة هي "الاهمال والقصور والاخلال بأداء واجباتهم الوظيفية ، مما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها". وكانت معاينة النيابة العامة للمتحف قد كشفت ان أجهزة الإنذار والكاميرات كانت متعطلة منذ فترة. وقال المستشار عبد المجيد محمود ان سبع كاميرات فقط كانت صالحة من أصل 43 كاميرا للمراقبة موجودة في المتحف ، وأن أجهزة الإنذار المثبتة على اللوحات كانت متعطلة. وقال النائب العام اإن مسؤولي المتحف كانوا يبحثون عن قطع غيار لإصلاح المعدات المتعطلة لكنهم فشلوا في العثور عليها. وكان تصريح لوزير الثقافة المصري فاروق حسني مفاده أن أجهزة الأمن عثرت على اللوحة قد تسببب بشيء من البلبلة. وكان حسني قد قال أن سلطات أمن مطار القاهرة قد اعتقلت شخصين إيطاليين بعد أن وجدت اللوحة بحوزتهما، ولكنه تراجع عن تصريحة فيما بعد وقال إن اللوحة ما زالت مفقودة. واكدت شرطة القاهرة توقيف المواطنين الايطاليين في المطار من دون تاكيد ما اذا كانت اللوحة ضبطت بحوزتهما. ويضم متحف محمد محمود خليل مجموعة من الاعمال الفنية الراقية لفنانين عالميين تعود الى القرنين التاسع عشر والقرن العشرين. وأسس المتحف السياسي المصري محمد محمود خليل، الذي توفي عام 1953، منها اعمال للفنانين الفرنسيين بول غوغان وكلود مونييه وادوار مانيه ورينوار، الى جانب فان كوخ. وكانت العقود الثلاث الماضية قد شهدت عدة سرقات لاعمال فنية من متاحف مصرية بسبب الاهمال والتقصير.
