مصير "زهرة الخشخاش" ما زال مجهولا

أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أول من أمس قراراً بحبس رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية محسن شعلان وأربعة من معاونيه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من أحد متاحف القطاع، كما أخلى سبيل 5 آخرين من المسؤولين بالقطاع بكفالة مالية.
وقد واصلت سلطات المطارات والمنافذ البرية والبحرية المصرية إجراءاتها المشددة لليوم الثالث على التوالى بحثاً عن اللوحة وقامت سلطات مطار القاهرة أمس بتفتيش دقيق ل100 راكب إيطالي كانوا فى طريق عودتهم إلى بولونيا دون العثور على شيء معهم حيث ترددت معلومات عن بيع اللوحة لاثنين من الإيطاليين.
وقد أصدر النائب العام المصري قراراً بمنع رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان و7 من معاونيه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات ، ومازال مصير اللوحة - التي سرقت من متحف محمد محمود خليل بالقاهرة صباح السبت الماضي - مجهولاً رغم الجهود المكثفة التي تجريها السلطات المصرية بمتابعة شخصية من الرئيس حسنى مبارك، نظراً للقيمة الفنية للوحة التي رسمها الفنان العالمي فان جوخ عام 1887 ويقدر الخبراء ثمنها بنحو 55 مليون دولار.
وحمل الوزير فاروق حسني – الذي لزم منزله أمس ولم يذهب إلى مكتبه بالوزارة - ومساعدوه رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان ومعاونيه المسؤولية الكاملة عن سرقة اللوحة، خاصة أن شعلان – بحسب كلام حسني - لم يستمع لنصائح الوزير بتطوير العمل بالمتحف ولم يتخذ قراراً بإغلاقه عند تعطل معظم كاميرات المراقبة به.
من جانبه اعتبر شعلان أن هناك سيناريو متعمداً لتشويه سمعته وأنه سوف يترك هذا السيناريو للرأي العام لتفسيره، لأنه – على حد قوله - ليس بحاجة إلى إثبات إنجازاته غير أنه اعتبر اتهامات وزير الثقافة له بالإهمال الجسيم كانت صدمة له.
وعبر حسني عن اندهاشه الشديد من تصريحات شعلان التي أكد فيها أنه صدم من اتهام الوزير له بالإهمال في واقعة سرقة اللوحة, وتساءل حسني: إن لم يكن شعلان مهملاً فمن إذن المهمل؟!.
من ناحية أخرى كشف وزير الثقافة أنه هو الذى حصل على موافقة رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بتكليف شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر لتنفيذ مشروع تطوير المتحف وقال: "لكن للأسف تقاعس شعلان ولم يسلم المتحف للشركة بدعوى عدم وجود مخزن لوضع محتويات المتحف حتى كانت الكارثة وسرقت اللوحة.
وأوضح وزير الثقافة أن المتحف فى ظل هذا الإهمال كان سيسرق حتى ولو كان به ألف كاميرا للمراقبة تعمل وليست معطلة!!. وتعجب حسني من الأصوات التي تحمله المسؤولية عن أية كارثة أو أزمة تقع فى أحد قطاعات الوزارة رغم وجود الآلاف من الموظفين والقيادات المسؤولين عن سير العمل بهذه القطاعات وإذا كان الأمر كذلك فعلى الوزير الاستغناء عن هؤلاء الموظفين والقيام بمهام عملهم بنفسه!!.
على صعيد متصل أمر وزير الثقافة بفحص وسائل التأمين والمراقبة وكذلك الإطفاء بجميع المتاحف الفنية والأثرية بالقاهرة والمحافظات للتأكد من سلامة أجهزة المراقبة والإطفاء بها مع إغلاق أي متحف أمام الزيارة فورا فى حال ثبوت تعطل هذه الأجهزة به حتى لا تتكرر واقعة متحف محمود خليل.
كما تواصل الجدل حول حقيقة اللوحة التي سبق وأن شكك الأديب المصري الراحل يوسف إدريس فيها وقال عام 1988 إنها نسخة مقلدة وليست أصلية ودخل على الخط رئيس مركز كشف تزييف اللوحات الزيتية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى عطية وقال إن اللوحة ليست أصلية ومزيفة، وأنه قد أجرى الدكتور "عطية" بحثا علميا أثبت من خلاله أن اللوحة ربما تكون قد تم استبدالها أثناء سرقتها الأولى فى العام 1978 وعودتها سنة 1980.