قرر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود، اليوم (الاثنين)، 7 سبتمبر 2010، احالة محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 متهمين آخرين، للمحاكمة في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" بتهم "الاهمال والقصور والإخلال في اداء واجباتهم الوظيفية". وحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط) المصرية الرسمية، احال النائب العام في مصر اليوم كل من وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان و10 متهمين آخرين الى المحاكمة الجنائية امام محكمة جنح الدقي، وذلك لاتهامهم في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل. وسرقت اللوحة النادرة للمرة الثانية في 21 اغسطس الماضي، حيث سبق ان سرقت في عام 1978، الا ان الشرطة عثرت عليها. وذكرت الوكالة ان المتهمين العشرة المحالين للمحاكمة الى جانب شعلان، بينهم ثلاث سيدات هم مديرة المتحف ريم احمد بهير، ووكيلته ماريا القبطي بشاي، وموظفة بالمتحف تدعى هويدا حسين عبد الفتاح، اضافة الى محمود بسيوني المشرف على الادارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية. كما احيل أمين المتحف علي احمد ناصر، ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي، وهم كل من صبحي إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبد القادر وعلاء منصور ومحمد عبد الصبور. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة المتهمين في جلسة 14 سبتمبر الجاري في ضوء ما نسبته النيابة اليهم من "انهم ارتكبوا جرائم الإهمال والقصور والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية، بما اضر ضررا جسيما باموال الجهة التابعين لها، والذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة (زهرة الخشخاش) والمقدر قيمتها الدفترية بمبلغ 55 مليون دولار". وحسب الوكالة "تصل عقوبة هذه الجرائم الى الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة". وكشفت التحقيقات "ان شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل، وانه كان يعلم بسوء وعطل الاجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف، وانه غير مؤمن من اخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل". واوضحت ان شعلان "رغم سبق إصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف، ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية الإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه، الا انه قد اهمل في أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة". واشارت التحقيقات الى "ان محسن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من ان تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له". كما انه (شعلان) تقاعس عن "اتخاذ إجراءات نقل لوحة زهرة الخشخاش وباقي مقتنيات المتحف الى مخازن متحف الجزيرة، الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف، واهماله في الإَشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف". وكان النائب العام قد انتقل الى المتحف عقب سرقة اللوحة، وتبين له وجود قصور شديد في إجراءات تأمين المتحف.
