وزارة التربية والتعليم تلاحق قانونياً \"معلماً\" نصب نفسه متحدثاً رسمياً عن المعلمين والمعلمات

تستعد وزارة التربية والتعليم للبدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية لمعلم نصب نفسه متحدثاً رسمياً باسم المعلمين والمعلمات حيث بدأ يتحدث لوسائل الإعلام على أنه متحدث رسمي عنهم ، والذي أسمته وزارة التربية ب"المتحدث الافتراضي" الذين ينتمي لمجموعة يحرضون على التقاعس عن العمل، والدعوة إلى التجمعات أمام مقر الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى عبر منتدى إلكتروني رصدته الوزارة .
ووفقاً لما جاءت به " الوطن السعودية " في عددها اليوم الأربعاء السادس عشر من يونيو 2010 م بأن مصادر مطلعة بالشؤون الإعلامية بالوزارة قالت أن الوزارة تجري إجراءات ملاحقة من أسمته ب "المتحدث الافتراضي" بأسماء المعلمين والمعلمات، حيث بدأت برصد المواقع التي تم إنشاؤها تحت اسم التربية والتعليم، أو المعلمين والمعلمات، ومن ثم رصد أسماء القائمين على هذا الموقع الإلكتروني، ورصد الملاحظات التي يقوم بها الموقع والقائمين عليه، ومن ثم إحالته إلى الجهات القانونية والإدارية بالوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم حياله قانونيا.
وكشفت المصادر عن أن اسم المتحدث الرسمي تم رصده وهو لم يمض في الحقل التعليمي سوى بضع سنوات، وتزعم عمليات تجييش المعلمين والمعلمات عبر موقع إلكتروني تم إنشاؤه بهدف دعوة المعلمين والمعلمات إلى التجمع أمام مقرات الجهات الحكومية لتحقيق أهداف معينة، ووصل الأمر إلى بدء بعضهم توجيه رسائل تدعو إلى التقاعس عن العمل لعدم عودة الحقوق على حد تعبيرهم، كما أنهم بدأوا يتحدثون لوسائل الإعلام على أنهم متحدثون رسميون للمعلمين والمعلمات.
وأكدت المصادر أن الأسماء تم رصدها عبر هذه الموقع الإلكتروني، ومن خلال عدد من المختصين بالشؤون الإعلامية بالوزارة، وأن بعض هذه الأسماء أصبح يتحدث للمعلمين والمعلمات على أنهم مسئولون عن قضاياهم العالقة، وأنهم يقومون بالتواصل مع مسؤولي الوزارة لحلها. وقالت المصادر إن بعض هؤلاء المعلمين يروجون شائعات تعمل على تقوية موقفهم، ومنها ادعاؤهم لقاء مسؤولي الوزارة، وعقدهم لقاءات مطولة مع المسؤولين لحل قضية مستويات المعلمين، وأن بعضهم يدعي أن مسئولي الوزارة استقبلوهم في المطار، وسكنوهم في فنادق 5 نجوم كونهم مؤثرين مباشرين على المعلمين والمعلمات !
وفي هذا الشأن شدد المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي"، وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا ، موضحاً أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي، وأنشأت قسما في إدارة شؤون المعلمين يهتم بعلاقاتهم وتواصلهم ومعاملاتهم في الوزارة.
وحول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة ضد هذه الظاهرة، أكد الطياش أن جهات مختصة بالوزارة بدأت في حصر هذا الموقع، وأسماء القائمين عليه، ورصد بعض التجمعات الإلكترونية التي تسيء للتربية والتعليم، وتحرض منسوبي الوزارة على التقاعس عن العمل، وتدعو إلى تجمعات غير قانونية ، مؤكداً أن إجراءات الوزارة سوف تستمر في تتبع ورصد مثل هذه الظواهر حتى يتم التوصل إلى القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن مثل هذه المواقع لا تقدم للوزارة ومنسوبيها أي تطور في الجوانب التعليمية والتربوية، وتسهم في زعزعة مكانة المعلم .
أما في عدد " المدينة " اليوم فقد جاء فيه نفي وزارتا الإعلام والتربية اعترافهما بما يسمى “متحدث رسمي” لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، وكذلك لقضية المعلمين والمعلمات الدائرة تحت قبة القضاء، وذلك بعد تكرار مسمى هذا المنصب في تقارير صحافية في الآونة الأخيرة، حيث نفت وزارة الثقافة والإعلام اعترافها بالمعلم الذي نصب نفسه متحدثًا رسميًا باسم المعلمين في الفترة الأخيرة.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع في تصريحه ل “المدينة” بأن الوزارة لا تعترف سوى بالمتحدثين الرسميين للقطاعات الحكومية والمعينين من قبل جهاتهم، مشيرا إلى أن غير ذلك لا يعني الوزارة، ومن جانب الجهة المسؤولة عن المعلم أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن المعلمين يتبعون للوزارة كمعلمين وليس كمتحدثين، مبينا أن وزارة الثقافة والإعلام هي المسؤولة عما ينشر بالصحافة وعن الجوانب الإعلامية والتعاطي معها في جميع القضايا، في حين أشار محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي إلى أنه ليس له علاقة بالمتحدث الرسمي كما أنه ليس له علاقة بالشؤون الإعلامية للقضية، مؤكدًا أنه يتابع قضية المستويات من الناحية القانونية لمن وكلوه فقط .
وكان الظهور الإعلامي - قبل نحو أسبوعين - لمعلم نصب نفسه “متحدثًا رسميًا لحقوق المعلمين والمعلمات”، قد أثار موجة استياء كبيرة جدًا في الأوساط التعليمية والتربوية، خاصة بعد الكشف عن عدم حمله لأي مسوغ قانوني أو رسمي يخوله ليتحدث باسمهم جميعًا أو أن يعطى صفة الرسمية، حيث أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات أن المعلم الذي نصب نفسه “متحدثًا رسميًا باسم المعلمين والمعلمات” لا يوجد له أي اسم في مستندات القضية ولا عقد الترافع فيها، مشيرة إلى أنه استغل قضية المعلمين والمعلمات لإشهار موقع الكتروني تعود ملكيته له!، نافية أن تكون قد قامت بتوكيله بمهمة الحديث في وسائل الإعلام باسم المتحدث الرسمي أو غير ذلك .