«تهديد التربية» يدفع المعلمين إلى التخلي عن المناصب «الافتراضية» والعمل باسم «اللجان»

تحولت تهديدات وزارة التربية والتعليم، بملاحقة من ينصبون أنفسهم متحدثين رسميين باسم المعلمين والمعلمات، إلى هاجس يُقلق عدداً من المعلمين الذين تقلدوا مناصب وصفتهم الوزارة بأنها «افتراضية». وأكد مصدر مقرب من «منتدى معلمي ومعلمات المملكة»، إنه من خلال مسيرته في القضية «لم تُطلق صفة «متحدث رسمي» أو «مفوض» باسم المعلمين والمعلمات كافة، بل اعتمدنا على العمل من خلال لجان تنظيمية، تتولى متابعة سير القضية في أروقة المحاكم، والتنسيق مع محامي القضية، ولجان عمل لإطلاع المعلمين على مجريات القضية، وآخر تطوراتها». وأكد أعضاء المنتدى، أنهم يشدون من أزر وزارة التربية في الملاحقة القانونية والإدارية لمن ينهجون هذا التوجه. وأضافوا «إننا مع وزارة التربية في خندق واحد، يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة»، مشددين على أنه خلال الأربعة أعوام الماضية، «لم تشهد لجنة متابعة القضية للمراجع القانونية والنظامية في المطالبة في الحقوق الوظيفية أي تخطيات».
وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، أن المعلم الذي نصب نفسه «متحدثاً رسمياً» باسم المعلمين والمعلمات «لا يوجد له أي اسم في مستندات القضية، ولا عقد للترافع فيها»، مشيرة إلى أنه استغل قضية المعلمين والمعلمات «لإشهار موقع إلكتروني تعود ملكيته له»، نافية أن تكون قامت بتوكيله بمهمة الحديث في وسائل الإعلام باسم المتحدث الرسمي، أو غير ذلك، محذرة من «استغلال بعض الأشخاص لقضية المعلمين، لإشهار أسمائهم ومواقعهم الإلكترونية، نظراً لكثرة أعداد المعلمين والمعلمات المتابعين لمجريات القضية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)»، مضيفة أن «المعلمين يعلمون بهذه الأسماء، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها». وفي المقابل، تسلح الموقع الثاني للمعلمين (ملتقى المعلمين والمعلمات في المملكة)، بعرض صور تجمع أعضاءه مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور فيصل بن معمر، وأخرى مع المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي، وأكدوا أنهم التقوا نائب الوزير لتعليم البنين، ومدير الإعلام التربوي في الوزارة، من دون أن يحددوا أسماءهم أو يرفقوا صورهم.
وأشار الملتقى، إلى أن مقابلة مسؤولي الوزارة تهدف إلى «إطلاعهم على الأضرار كافة التي لحقت في المعلمين والمعلمات، جراء تطبيق مادة «18/أ»، على تحسين مستويات المعلمين والمعلمات. كما تم رفع مطالب أخرى للمعلمين والمعلمات، مثل التأمين الصحي، وتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات، وكذلك إشراكهم في اتخاذ القرارات التعليمية. وتم تبادل وجهات النظر التي من شأنها دعم توجه المعلمين والمعلمات، وحل المشاكل التربوية كافة، ومناقشة بعض الأمور العالقة».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، عن البدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية «لمجموعة من المجيشين للمعلمين والمعلمات»، الذين أسمتهم ب «المتحدثين الافتراضيين». وأوضح المشرف العام على الإعلام التربوي الناطق الإعلامي في الوزارة الدكتور فهد الطياش، أن الوزارة «لا تعترف بلفظ الناطق الإعلامي للمعلمين والمعلمات. ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم»، لافتاً إلى أنه سيتم «اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم».