تقرير فلسطيني: ما جرى في "عمونة" تبادل للأدوار بين الحكومة والمستوطنين

وصف تقرير فلسطيني متخصص بشؤون الاستيطان، ما جرى من إخلاء لمستوطنة "عمونة"، بأنه تبادل للأدوار بين حكومة الاحتلال والمستوطنين، الذين "تحقق لهم تعويضات مادية ومعنوية هائلة تخدم مصالحهم وتؤهلهم لمواصلة الاستيطان وسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية".
وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في هذا السياق إلى تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت والذي أكد أن مستوطني "عمونة" لم يخسروا المعركة.
كما أشار المكتب في بيان له اليوم، كذلك إلى اعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين على أراض فلسطينية جديدة أكبر مساحة لنقل مستوطني بؤرة "عمونة" بموجب الاتفاق مع 40 عائلة من مستوطنيها قرب مستوطنة "عوفرا".
ومن ضمن مكاسب المستوطنين من اخلاء "عمونة"، أيضا مصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك بعد أسبوع واحد من مصادقتة على بناء الفين و500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
إضافة الى قرار ما يسمى "اللجنة اللوائية لشؤون الاستيطان" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "راموت" و"رمات شلومو" بالقدس المحتلة ومصادقة وزير البناء والإسكان، يوآف جالانت، على مخطط لبناء الفين و86 وحدة استيطانية ستضاف لعدة مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
في عام 2014، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا اعتبرت فيه أن البؤرة الاستيطانية "عمونة" تم بناؤها على أرض فلسطينية خاصة وأمرت بإخلائها، وكان من المفترض تنفيذ الأمر بحلول 25 كانون أول/ ديسمبر 2016.
وتضمن قرار المحكمة الإسرائيلية كذلك، إخلاء المستوطنة وتدمير الكرفانات (البيوت المتنقلة)، دون أن يُشير إلى إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وهم الفلسطينيون.
يذكر أن برلمان الاحتلال، سيناقش الاثنين مشروع قانون أطلق عليه "تنظيم الاستيطان"، تقدم به أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في الدولة العبرية
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتعتبر غير قانونية حسب قوانين دولة الاحتلال وأوامرها العسكرية.
المصدر : قدس برس