وزير العدل يحدد 4 بنود لقضاة المحاكم للانضباط في الجلسات بمواعيدها المحددة ..

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، جميع محاكم المملكة بضرورة الانضباط في الجلسات القضائية وانعقادها في المواعيد المحددة سلفاً، وذلك بعد أن تلقى الوزير تقرير إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.
وفي تعميم بعثه وزير العدل إلى كافة المحاكم، حدد الوزير أربعة بنود يجب الحذر حيالها والالتزام بمقتضياتها -كلً فيما يخصه-، مؤكداً على عموم أصحاب الفضيلة القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً -سواء بإجازة أو تدريب أو ندب- قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة.
كما شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على القاضي المكلف بعمل الدائرة أن يعقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها. ونوه الصمعاني، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بضرورة متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها، مع إعمال القاعدة (3/1/ب) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة: "القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك"، وما قضت به المادة (58) من نظام القضاء في هذا الشأن.
وأكد وزير العدل، على أن الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها، أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله، يعد مخالفة للواجب وإخلالاً بمقتضيات الوظيفة القضائية ،لافتاً إلى أن هذا التعميم سيعقبه متابعة لما يرفع من إدارة التفتيش القضائي بما يظهر لها من نتائج.
من جهة أخرى كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم والبالغ عددهم أكثر من 500 موثق تعتزم إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بهم خلال أيام، وذلك بعد التنسيق مع مجموعة من الموثقين من خلال ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا.
وأشار وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار إلى أن مشروع الموثقين وخلال فترة تطويره تم وفقا لمرئيات الموثقين وآلية التوثيق وتفاصيل الخدمة تم بناؤها خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم، وقد تم عقد عدة ورش عمل مع الموثقين لبناء هذه الخدمات والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجاريا.
وأوضح أن نظام الموثقين يُعدُّ أحد المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لذا تم إسناد بعض مهام التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريا، ولا يعني توفرها توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية والتي ستستمر تخدم الجميع سواء أفرادا أو شركات. بالإضافة أنه تم إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجاريا، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم.
وبين الناصر أن الهدف من التصريح للموثقين هو توفير خدمة أفضل ومميزة للقطاع الخاص ومن ذلك توفّر الموثقين على مدار الساعة وبتقنيات حديثة