الوزير يحذر القضاة من عدم الانضباط بوصوله 40%

حذر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، جميع محاكم المملكة من عدم الانضباطية في الجلسات القضائية، مطالبا بانعقادها في المواعيد المحددة سلفا، وذلك بعد أن تلقى الوزير تقرير إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.
الالتزام ب4 بنود
في تعميم بعثه الصمعاني إلى كافة المحاكم أمس، حدد 4 بنود يجب الحذر حيالها والالتزام بمقتضياتها -كل فيما يخصه-، مؤكدا على عموم القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحدد مواعيدها سلفا- سواء بإجازة أو تدريب أو ندب- قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهرا، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة. كما شدد الوزير على القاضي المكلف بعمل الدائرة بأن يعقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها. وأكد أن الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها، أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله، يعد مخالفة للواجب وإخلالا بمقتضيات الوظيفة القضائية، لافتا إلى أن هذا التعميم ستعقبه متابعة لما يرفع من إدارة التفتيش القضائي بما يظهر لها من نتائج.
متابعة مواعيد الجلسات
نوه الدكتور الصمعاني بضرورة متابعة رؤساء المحاكم مواعيد الجلسات وانتظام عقدها، مع إعمال القاعدة (3/1/ب) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة "القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك"، وما قضت به المادة (58) من نظام القضاء في هذا الشأن.
ويأتي تعميم الوزير انطلاقا من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ولما للجلسات القضائية من أهمية شرعية ونظامية، ولما يترتب عليها من آثار إجرائية، باعتبارها محلا للمرافعة والحكم، مما يستلزم تحقيق أعلى درجات الانضباط فيها.
إلى ذلك، قال مصدر ل"الوطن" إن نسب الانضباط تتفاوت من محكمة لأخرى ومن دائرة لأخرى، فهناك من لديه نسبة انضباط تصل إلى 100 ٪‏، وهناك من لديه نسبة انضباط من 60 إلى 70 ٪، ولكن كأرقام مفصلة فإننا نحتاج إلى أن نطلبها من إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، وقد يتأخر تنفيذ طلبنا، خصوصا أن الوزارة والمجلس منفصلان.