انخفاض أيام انتظار المواعيد في المحكمة العامة بالرياض

تقلصت من شهرين إلى 20 يوماً

سجلت العديد من المكاتب القضائية في المحكمة العامة بالرياض انخفاضا في تباعد مواعيد التقاضي بها حيث تقلصت الى 20 يوما فقط ، بعد أن كانت بعض المواعيد تصل إلى نحو شهرين في بعض الدوائر، وذلك خلال الثلاثة الشهور الماضية.
واوضحت إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء أن نسبة خفض تباعد المواعيد في بعض دوائر المحكمة بلغت 62%، كأعلى نسبة من بين الدوائر القضائية، فيما تفاوتت نسبة انخفاض تباعد المواعيد في دوائر اخرى بين 45% و 25%.
وأوضح التقرير أن المكاتب القضائية التي لا تقلص نسب الانتظار في مواعيدها تتم متابعتها ومراقبة أدائها بما يضمن تحقق عدالة ناجزة بجودة وإتقان.
وكان معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإنشاء إدارة متخصصة للمتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم والقضاة والنظر في مدى حسن الأداء وفق مؤشرات ومعايير موضوعية عن طريق النظام الإلكتروني المعمول به في المحاكم، وتحليل المعلومات المستخلصة منه للكشف عن مكامن الخلل عبر عدة مؤشرات إلكترونية تقيس الأداء، ويتم بعد تحليل هذه البيانات إعداد تقارير دورية عن كل ذلك وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وكشف المجلس بأن هناك متابعة دقيقة للقضايا المتأخرة أو المتعثرة من خلال مؤشرات متنوعة ترصد ذلك، وتبين الخلل بشكل دقيق، ليبني عليه المجلس الأعلى للقضاء بعض قراراته، دون إغفال جانب شخوص المفتشين القضائيين للمحاكم للوقف على مواضع الخلل بشكل مباشر.