وجه المجلس الأعلى للقضاء جميع القضاة في المحاكم السعودية إلى عدم التخلف عن حضور الجلسات التي حددوا مواعيدها مسبقا، لأسباب تتعلق بارتباط أحد القضاة بإجازة أو ندب أو تدريب أو غير ذلك، قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهرا مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة، وعلى القاضي المكلف بعمل الدائرة عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها. ووفقا لاختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، أتى توجيه الدكتور وليد الصمعاني رئيس المجلس لجميع القضاة ورؤساء المحاكم التي يعملون فيها، نظرا لما للجلسات القضائية من أهمية شرعية ونظامية ولما يترتب عليها من آثار إجرائية باعتبارها محلا للمرافعات والحكم. وما يستلزم تحقيق أعلى درجات الانضباط فيها ولأن الأصل انعقاد الجلسات القضائية في مواعيدها المحددة مسبقا وألا يتم الإخلال بذلك سواء لإجازة أو ندب أو تكليف أو غير ذلك ولما يقع على عاتق قاضي الدائرة أو المكلف بها عهدة انتظام مواعيد جلساتها تحت إشراف رئيس المحكمة مع قيام المسؤولية عند الإخلال بذلك. من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للقضاء على رؤساء المحاكم متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها مع أعمال القاعدة (3/ 1) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها أو قيام مانع به وله صلاحية تكليف أحد أعضاء المحكمة بذلك، مع التأكيد على أن الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله يعد مخالفة للواجب وإخلالا بمقتضيات الوظيفة القضائية بحسب الاقتصادية. ويأتي التحرك القضائي، على خلفية رصد المجلس الأعلى للقضاء لعدم التزام عدد من القضاة -خلال فترة الإجازة الصيفية للعام الدراسي- بحضور مواعيد جلساتهم وانتظامها، أمام حضور أطراف الدعاوى القضائية من المدعين والمدعى عليهم، ما يضطر المحكمة لتأجيل موعد الجلسة القضائية إلى وقت يطول أو يقصر بحسب ازدحام المواعيد في المحاكم (في ظل غياب القاضي لأسباب الإجازة أو الندب أو التدريب أو غير ذلك من أسباب).
