وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بإغلاق كافة المحافر وإيقاف كافة المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بنهل الرمال من أودية المنطقة بطرق غير نظامية, وتعميد الأجهزة الأمنية بمتابعة الوضع ميدانياً وضبط المخالفين . وكان هذا الإجراء التنظيمي قد استغله بعض المستثمرين في هذا المجال قد لرفع الأسعار , وهو ما جعل سعر حمولة " البطحة" تتجاوز 1000 ريال بزيادة تصل 100%. وتسعى الجهات المختصة بتوجيه من سمو أمير المنطقة بإجراء العديد من الخطوات الجادة والفعالة للتصدي لهذا الارتفاع, وكبح جماح الزيادة الطارئة بما يحقق مصلحة المواطنين . جازان نيوز التقت بعض من المستثمرين والمواطنين المتضررين من ارتفاع أسعار البطحة والردميات, نتيجة إغلاق المحافر بشكل مفاجئ وهو ما تسبب في إيقاف مشاريعهم ومبانيهم. حيث ذكر المواطن احمد حكمي أنه توقف عن إكمال بناء منزله نتيجة المبالغة في الأسعار, التي يمارسها أصحاب القلابات والتي اسماها " بالابتزاز" على حد تعبير مستغلين قرار إغلاق المحافر الغير نظامية كذريعة لها الارتفاع. ويروي محمد قصته من مع احدهم الذي كرر في أكثر من مرة أن المحفر مغلق, ولا يوجد لديه حل بديل, وبعد إلحاح طلب مبلغ مضاعفا لإحضار الردمية, وعند سؤاله له عن الكيفية ذكر له الوافد " باكستاني" بأنني "سأتصرف". وذكر المقاول ماجد بعيطي ل "جازان نيوز " أن قرار المنع الذي جاء بشكل مفاجئ قد أدى لإغلاق "محفر" أحد المسارحة والذي يغذي جزء كبيرا من مشاريع المنطقة ,مشيرا إلى أنه تم حجز بعض معداته دون سابق إنذار أثناء عودتها من احد المحافر, وهي محملة مما أدى لتعرضها للتلف. واوضح الناطق الاعلامي لامارة منطقة جازان الاستاذ علي موسى زعلة لجازان نيوز ان توجيهات سمو أمير المنطقة جاءت بمنع المؤسسات والأشخاص الذين ينهلون من رمال الأودية بطرق عشوائية وغير مرخصة. وأضاف ان هناك توجيه للجهات المعنية بمتابعة الوضع وضبط المخالفين وايقاع العقوبات النظامية عليهم. وأشار زعلة أن توجيهات سمو امير المنطقة شملت أولئك الأشخاص الذين استغلوا الإجراءات التنظيمية في رفع الأسعار, والعمل على التصدي لهذا الارتفاع وكبح جماح الزيادة الطارئة بما يحقق مصلحة المواطنين . وأكد في ختام حديثه لجازان نيوز بأن التوجيهات الصادرة بغلق المحافر غير الرسمية هدفه تنظيم العمل وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا النشاط . 7
