قرار اغلاق "المحافر" يرفع الاسعار ويعطل المشاريع

أدى القرار الصادر من إمارة منطقة جازان يوم الخميس الماضي بإغلاق" المحافر " الغير مرخصة والتي تعمل بصورة غير نظامية , والتي يستخدمها المقاولين في جلب البطحاء "الرمل" والخاص منها بالردميات إلى ارتفاع أسعارها للضعف , وتوقفت معه الكثير من المشاريع.
و أدى قرار المنع بشكل مفاجئ إلى حدوث شلل كامل في أعمال المباني التي يقوم المواطنين على تشييدها, بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار التي تجاوزت 1000 ريال لحمولة القلاب العادي.
وذكر المقاول ماجد بعيطي ل "جازان نيوز " أن قرار المنع الذي جاء بشكل مفاجئ قد أدى لإغلاق "محفر" أحد المسارحة والذي يغذي جزءا كبيرا من مشاريع المنطقة ,مشيرا إلى أنه تم حجز بعض معداته دون سابق إنذار أثناء عودتها من احد المحافر, وهي محملة مما ادى لتعرضها للتلف.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان ل "جازان نيوز " الأستاذ علي زعلة أن قرار المنع جاء بناء على خطاب الثروة المعدنية وانه يشمل فقط أصحاب المحافر غير المرخصة, والتي تقوم بأعمال الحفر بشكل عشوائي بينما جميع المحافر الحاصلة على تراخيص فهي تعمل بشكل طبيعي.
وأضاف زعله انه تم منح تراخيص مؤقتة للمقاولين المرتبطين بمشاريع حكومية كالطرق والمدن الصناعية والسكنية وغيرها.
7