صدرت قرابة الأولى بعد ظهر اليوم، ثلاثة مراسيم عن قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتسمية النائب تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة، ووقع المرسومين الاولين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فيما وقع الثالث الرئيسان سليمان وسلام. وأذاع المراسيم الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي كالاتي: "مرسوم رقم 11215 إعتبار الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (أ) من البند 1 من المادة 69 منه، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 15/2/2014 مرسوم رقم 11216 تسمية السيد تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم الرقم 11215 تاريخ 15/2/2014 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يسمى السيد تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 15/2/2014 مرسوم رقم 11217 تشكيل الحكومة ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم الرقم 11216 تاريخ 15/2/2014 المتضمن تسمية السيد تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: عين السادة: تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني بطرس حرب وزيرا للاتصالات أكرم شهيب وزيرا للزراعة غازي زعيتر وزيرا للأشغال العامة والنقل ارثيور نظريان وزيرا للطاقة والمياه ميشال فرعون وزيرا للسياحة علي حسن خليل وزيرا للمالية محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين وائل ابو فاعور وزيرا للصحة العامة حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات نبيل دي فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية رمزي جريج وزيرا للاعلام رشيد درباس وزيرا للشؤون الإجتماعية محمد المشنوق وزيرا للبيئة اليس شبطيني وزيرا للمهجرين عبد المطلب الحناوي وزيرا للشباب والرياضة سجعان قزي وزيرا للعمل أشرف ريفي وزيرا للعدل آلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة ريمون عريجي وزيرا للثقافة الياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 15/2/2014 سلام وألقى سلام بيانا أكد فيه ان "حكومة المصلحة الوطنية الجامعة التي شكلت تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية". وقال: "شكلت بروحية قادرة على خلق مناخات ايجابية لاحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية وقادرة على تأمين الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلا عن الدفع باتجاه اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية". واعلن مد يده الى جميع القيادات التي دعاها الى التنازل لصالح مشروع الدولة، والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة، ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية والالتفاف حول الجيش والقوى الامنية وابقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية، متوجها بالشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية "الذي شاركني جهود التأليف بصبر ودأب، واظهر دائما حكمة وتبصرا وحسا وطنيا عاليا". وجاء في البيان: "بعد عشرة اشهر من المساعي الحثيثة، التي انطلقت اثر تكليفي باجماع مئة واربعة وعشرين نائبا، والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية، التي هي حكومة جامعة، تمثل في المرحلة الراهنة، الصيغة الانسب للبنان، بما يواجهه من تحديات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية". أضاف: "لقد وزعت الحقائب الوزارية الاربع والعشرون في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة، التي سعيت اليها منذ البداية، اي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي، باستثناء حقيبة نائب رئيس مجلس الوزراء، على امل ان يؤخذ بهذه المقاربة في تشكيل الحكومات مستقبلا. هذه الحكومة تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية. لقد شكلت حكومة المصلحة الوطنية بروحية الجمع لا الفرقة والتلاقي لا التحدي. هذه الروحية قادرة على خلق مناخات ايجابية لاحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وقادرة على تأمين الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلا عن الدفع باتجاه اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية". وتابع: "إني أمد يدي الى جميع القيادات واعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وادعوها جميعا الى التنازل لصالح مشروع الدولة، والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة، ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية والالتفاف حول الجيش والقوى الامنية وابقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية. ان هذه الخطوات تهدف الى تشكيل شبكة امان سياسي، وتسعى الى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الامن الوطني، والتصدي لكل انواع الارهاب. كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وابرزها تنامي اعداد النازحين من الاخوة السوريين، وما يلقيه من اعباء على لبنان. اننا ندرك وسط كل ما يحيط بنا من تداعيات وظروف صعبة، ان المهمة استثنائية وضمن الامكانات المتاحة ولكن الثقة بتجاوب الجميع تدفعنا الى التفاؤل بما سنسعى لتحقيقه باذن الله". وقال: "لقد لمسنا دعما عربيا ودوليا لقيام هذه الحكومة، ونرجو ان يستمر هذا الدعم تعاونا ايجابيا لما فيه مصلحة لبنان. لا بد لي، من ان اتوجه بكلمة شكر وتقدير الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي شاركني جهود التأليف بصبر ودأب، واظهر دائما حكمة وتبصرا، وحسا وطنيا عاليا. ولا بد لي ايضا من التوجه الى من رشحوني بداية لهذه المهمة بالشكر على مبادرتهم وزملائي النواب كافة، الذين جسدوا ثقتهم الكبيرة بالاجماع على تكليفي والى القوى السياسية التي جهدت لتسهيل عملية التأليف. والشكر كل الشكر اولا واخيرا الى جميع اللبنانيين الذين واكبوني منذ اللحظات الاولى لتكليفي وصبروا معي حتى اليوم ومنحوني ثقتهم ودعمهم غير المشروط من اجل تحقيق المصلحة الوطنية". وختم سلام: "الدرب امامنا شائك والتحدي كبير، لكن وعينا لمسؤوليتنا الوطنية والتجارب المريرة التي تختزنها ذاكرتنا التاريخية القريبة. ستكون دليلنا الى طريق الامان. انني امد يد التعاون الى الجميع، واتطلع الى ثقة الجميع بلا استثناء. وفقنا الله لخدمة لبنان واللبنانيين". وكان سبق اعلان الحكومة لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس سلام انضم اليه فيما بعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ان يستدعى الامين العام لمجلس الوزراء لتلاوة المراسيم. وقرابة الثانية بعد الظهر، التقطت الصورة التذكارية للحكومة، على ان يتم تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء في وقت لاحق. وكان رئيس الجمهورية استقبل قبل ظهر اليوم رئيسة مهرجانات البستان السيدة ميرنا البستاني التي دعته لرعاية افتتاح المهرجانات السنوية لهذا العام. واستقبل الرئيس سليمان وفدا من آل يحيى شكر له تعزيته بوالد زوجة منسق اللجنة التحضيرية للحوار رئيس مكتب الدراسات في القصر الجمهوري العميد الركن المتقاعد بسام يحيى. نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّائها.
