محمود مكي : الاستفتاء في موعده والرئيس مرسي تعهد لي بعدم استخدام مواد الاعلان الدستوري , والحوار هو الطريق للاتفاق حتى لا تحترق البلاد

12- 15 مادة من مسودة الدستور يمكن التوافق عليها وتعرض للاستفتاء من مجلس الشعب القادم
دان نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي تسور بعض المحتشدين لقصر الاتحادية مساء أمس , وأشار إلى أنه تم قذف مولتوف , وأن التعليمات المبلغة للأمن هي التي حدت بهم للانسحاب , مع أنه من حقعم في حال الاعتداء على المؤؤسات العامة أو المنشآت الحكومية أن تدافع عنها , ولكن هنالك تعاليمات صارمة بعد المساس باي مواطن يتظاهر أو يعترض سلميا , وأنه كان بامكان قوى أخرى أن تشتبك مع الحشود , لكن هذا لم ولن يتم , والرئيس لن يسمح بأن تتحول الاعتراضات السلمية , لكنه نبه من امكانية وجود مندسين وسط الحشود وهذا ما يقلقه , جاء ذلك بموتمر صحفي بالقاهرة انتهى قبل قليل.
وعن سؤال لنائب الرئيس عن عدم استخدام الرئيس لمادة السادسة من الاعلان الدستوري حين منع قضاة المحكمة الدستورية من ممارسة أعمالهم , رد قائلا: "أن القضاة تعرضوا ويتعرضون لضغوط نفسية وأشد منها , وان القضاء لايجب تحت أي ذرائع أن يمنع من أداء مهامه , كما لايمكن أن يتدخل القضاء يالسياسة
وعن لقاء الرئيس السابق بمجلس القضاء الأعلى الذي بالرئيس , أشار مكي أنه تم ابلاغهم بالأسباب التي حدت به للاعلان الدستوري وتفهموها, وأبدوا اعتراضهم عليها وتفهمها الرئيس و,ابلغهم بأنها مؤقتة لأيام إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور , الذي شدد على أن يتم في موعده دون إبطاء, والرئيس استند فيها على الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري السابق في 19 مارس 2012والذي يعطى مدة 15 يوما لرئيس الجمهورية بطرح الدستور للاستفتاء الشعبي, والرئيس اختار الحد الأقصى .
وبسؤاله عن أن الرئيس منحه الدستور فترة مريحة لانجاز اللجنة الدستورية لمواد الدستور, ولكن ماتم أن انجزت بعد أن انسحب فريق معارض لبعض المواد أجاب المستشار مكي : "أن الرئيس ليس من صلاحياته أن يتدخل في أعمال اللجنة التأسيسية وهي دعت المنسحبين للحضور ومنحتهم فرصة للجلسة الأخيرة , وعن التسرع في انجازها لمسودة الدستور أشار مكي الى أنها وفقا للدستور أن يصوت على الدستور مادة مادة في جلسة واحدة والتي استمرت 17ساعة بالرغم من ظروف بعض الأعضاء كبار السن والمرضى ,
واضاف قائلاً : " لا أدافع عن أحد وان ليس لي مصلحة شخصية ولا مصلحة شخصية لي ولن أكون نائبا للرئيس فمسودة الدستور لاتنص على وجود نائب للرئيس, , فقاطعه أحد الصحافيين قائلا ولا يمنع , قال على كل لن أبقى بكرسي نيابة الرئاسة بعد نتيجة الاستفتاء الدستوري.
من جانبه أشار المستشار مكي لفكرة رفض تسميتها مبادرة محتواها بأن يجتمع الفرقاء ويبحثوا المواد المعترضين عليها والتي تقدر مابين 12- 15 مادة وتخضع للنقاش ويتم التوافق ويوفع المجتمعون على اتفاق مكتوب , وتعلن للشعب ويتم الاستفتاء عليها , منبها أن الدستور الجديد ينص على أنه يجوز لخمس أعضاء مجلس الشعب أن يقدموا تلك المواد لمجلس الشعب ليصوت عليها وتخضغ الغالبية للتصويت وتعرض للاستفتاء , مشددا أن المسودة أنجزت من قبل اللجنة ولايمكن المس بها حاليا مشددا أكثر من مرة بحديثه أن موعد الاستفتاء لابد أن يتم في موعده ولامجال للتراجع مشيرا بأن هذا الموعد دستوري بناء على الاعلان الدستوري الذي التزم به الرئيس والذي اعلنه المجلس العسكري في شهر مارس 2012م .
واكد أن الرئيس مرسي تعهد له بأنه لن يستخدم سلطة التشريع في الأيام التي تسبق الاستفتاء ولا المادة السادسة ,وهذا ما تم ابلاغه لمجلس القضاء الأعلى وان البيان الذي أعلنه الرئيس بعد اجتماعه أنهم وافقوا على ما ورد به واطلعوا عليه قبل إعلانه كلمة كلمة.
واشار أنه لم يعلم بالاعلان الدستوري الا من التلفيزيون حيث كان بموتمر بباكستان , واعترض عليه , ولايزال , لكنه كنائب للرئيس , ولما عاد من باكستان أعلمه باعتراضاته , ولكن الرئيس أفهمه بحقائق رأى الرئيس أنه لزاما عليه أن يستخدم سلطة التشريع التي آلت إليه بعد الغاء المحكمة الادارية العليا قراره بفتح البرلمان حيث آلت إليه سلطة التشريع , وكان في لقاء سابق مع قناة الجزيرة رفض الافصاح عما قيل عن محاولات للانقلاب على الرئيس اضطرته لاصدار الاعلان الدستوري .
وعن تنازلات الرئيس السابقة عن قرارات منها اقالة النائب العام فقال الآ ترون هذه لأنها ميزة افتقدناها ممن كانوا قبله , لكن موعد الاسفتاء لن يتم التراجع عنه
مؤكدا أن ما طرحه ليست مبادرة وإنما مجرد افكار شخصية للتداول قائلاً : "لو لاقت قبولا وتوافقا من الجهات المعارضه سأبذل جهدي وهي افكاري وانا ارى خطورة عدم الاحتكام لارادة الشعب .
وبيَّن أنه إرضاء للقوى الرئيسية لايمنع تلبية مطالبهم في الحدود التي يمكن التوافق حولها , وعلى الرئيس أن يلتزم بها , مؤكدا أن المطالب سيتم الاستماع إليها , وردا على سؤال فبما لو رفضت القوى السياسية الحديث مع الرئاسة اجاب : " إن الوطنين المخلصين لن يتركوا البلد يحترق ولايوجد أحد من المعارضة يريد إحراق البلاد ومن يقول لا , لحوار ولا على تفاهم , لا أحد يملي شروطه ولا حتى مؤسسة الرئاسة تملي شروطها.
.
1