إحالة قضية «مغتصب القاصرات» إلى «المحكمة العامة»

حسمت جهات التحقيق في محافظة جدة أمس، ملف قضية «مغتصب القاصرات»، وقرّرت إحالته إلى «المحكمة العامة» للنظر في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مواطن سعودي بتهمة خطف عدد من الفتيات القاصرات، وفعل الفاحشة بهن.
ووفقاً لمصدر مطلع تحدث ل«الحياة»، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام طالبت بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، والتي تضمنت المطالبة بحد «القتل»، نظراً إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها بحق الفتيات، مشيراً إلى أن لائحة الاتهام تضمنت عدداً من التهم، أبرزها خطف الفتيات وترويعهن، والاعتداء عليهن بالضرب، قبل ممارساته الجنسية، فضلاً عن تهم أخرى مقرونة بأدلة حفظت من موقع الجريمة. وأكد المصدر أن تسلم ملف قضية «مغتصب القاصرات» تم بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهم، واكتمال قائمة الأدلة التي توافرت ضده.
ولفت إلى أن الأدلة التي توافرت لتوجيه الاتهام في جرائم المقبوض عليه شملت تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات، التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع، التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
3