«جهات التحقيق»: ملف مغتصب القاصرات «سري»... و«المحكمة» تحيله إلى «لجنة ثلاثية»

قررت جهات التحقيق في قضية «مغتصب القاصرات» التي جرت أحداثها في محافظة جدة أن يتم تناول ملف جريمته «سرياً»، بعد أشهر من التحقيقات، بدأت مع المتهم منذ لحظة القبض عليه حتى إحالته إلى المحكمة العامة في المحافظة التي شكلت لجنة من ثلاثة قضاة للنظر فيها.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن ملف المتهم أحيل إلى اللجنة القضائية التي شكلت برئاسة القاضي عبدالله المزروع، متوقعة بدء المحكمة عقد جلسات للنظر في القضية خلال الأسبوعين المقبلين والتي يطالب فيها المدعي العام بقتل المتهم.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إغلاق ملف مرتكب جريمة الاغتصاب من جانب جهات التحقيق ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ انتهت بالمطالبة بتنفيذ عقوبة القصاص بحقه بتهمة خطف عدد من الفتيات القاصرات وفعل الفاحشة بهن بعد اكتمال الأدلة التي توافرت ضده وتم تضمينها الملف الذي أحيل من جانب الجهات الأمنية إلى المحكمة.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجه إلى الجاني عدداً من التهم أبرزها خطف المجني عليهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب، قبل ممارساته الجنسية واستدراجه خلال الفترة من عام 1429 حتى تاريخ القبض عليه في 30/ 6/ 1432، ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن بين ستة و12 عاماً، من أماكن مختلفة في المحافظة، وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.
ووجهت التهم المقرونة بأدلة حفظت من موقع الجريمة إلى المقبوض عليه، إذ أكد مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في قضية اختطاف عدد من القاصرات، وأن الأدلة التي توافرت لتوجيه الاتهام في جرائم الجاني، شملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص الضحايا، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
يذكر أن محامي المتهم في قضية اغتصاب القاصرات أعلن سابقاً أن هيئة التحقيق والادعاء العام أمرت بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة محققين للتحري مع موكله قبل الرفع إلى محققين آخرين في منطقة الرياض التي ستثبت براءة موكله أو إدانته، إذ أبان أن المتهم لا يزال موقوفاً على ذمة القضية، مقدماً تحفظاته على الإجراءات كافة التي حدثت ضده من تحقيق أو بمواجهة القاصرات للمرة الخامسة، مشيراً إلى أنهن حفظن موكله ولا حجة لديهن عليه، حتى إن لم يسبق لهن مواجهته أو معرفته سابقاً.