إغلاق قضية «مغتصب القاصرات»... وإحالة «المتهم» إلى المحكمة العامة بعد تطابق عينات ال DNA

: عد سلسلة طويلة من التحقيقات التي تواصلت خلال الأشهر الماضية، وقبل يوم من بدء العام الجديد، أغلقت جهات التحقيق ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ملف قضية «مغتصب القاصرات» الذي شغل الرأي العام السعودي كثيراً، مطالباً بتنفيذ عقوبة القتل بحقه.وتبدأ المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة النظر في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة ضد مواطن سعودي بتهمة خطف عدد من الفتيات القاصرات وفعل الفاحشة بهن.
وأكد مصدر في المحكمة العامة بحسب صحيفة الحياة أنه تم تسلم ملف القضية الخاص باغتصاب القاصرات في المحافظة الساحلية بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهم، إضافة إلى اكتمال الأدلة التي توافرت ضده وتم تضمينها الملف الذي أحيل من جانب الجهات الأمنية إلى المحكمة.
وأضاف المصدر: «إن لائحة الاتهام الموجه إلى الجاني تضمنت عدداً من التهم أبرزها خطف الفتيات وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب، قبل ممارساته الجنسية وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونة بأدلة حفظت من موقع الجريمة».
وطالب المدعي العام المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل» نظراً إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات.
وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في قضية اختطاف عدد من القاصرات وفعل الفاحشة بهن إلى المحكمة العامة في محافظة جدة، متهماً فيها مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 42 عاماً، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية على استدراجه خلال الفترة من عام 1429 حتى تاريخ القبض عليه بتاريخ 30/ 6/ 1432، ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن بين ستة و12 عاماً، من أماكن مختلفة في المحافظة، وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.
وأوضح المصدر أن الأدلة التي توافرت لتوجيه الاتهام في جرائم المقبوض عليه، شملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
وسبق أن أوضح مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي في وقت سابق أنه جرى التحفظ على ثلاث مركبات تخص الجاني استخدمها في تنفيذ جرائم «اغتصاب» بحق قاصرات عدة، منها سيارتان لا تزال ملكيتاهما تعودان للمتهم، بينما أحضرت أخرى كانت بيعت لأحد الأشخاص وتأكد من خلال التحريات والبحث أنها السيارة المستخدمة في أول عملية نفذها ضد الضحية الأولى.
ودحض الغامدي حينها وجود موقوفين أو مشتبه بهم في قضية الاعتداء على القاصرات الجارية بشأنها تحقيقات موسعة مع المتهم فيها من المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة، وقال: «إن القضية التي ألقي القبض على مرتكبها وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استجوابه في شرطة المحافظة لا يوجد فيها أي أشخاص آخرين موقوفين للاشتباه في علاقتهم بالجريمة». وأضاف أن جميع الأدلة والقرائن أكدت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهم في ارتكابها. وفي القضية ذاتها، حصلت «الحياة» على خطاب آخر من مدير إدارة سجون جدة المكلف موجه إلى المحقق المسؤول عن المتهم تضمن: «إن المتهم محجوز انفرادياً وممنوع من الزيارة والاتصال ونظراً إلى حساسية قضيته وخطرها نأمل التوجيه حيال ذلك».
يذكر أن محامي المتهم في قضية القاصرات أعلن سابقاً أن هيئة التحقيق والادعاء العام أمرت بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة محققين للتحري مع موكله قبل الرفع إلى محققين آخرين في منطقة الرياض التي ستثبت براءة موكله أو إدانته، إذ أبان أن موكله لا يزال موقوفاً على ذمة القضية، مقدماً تحفظاته على الإجراءات كافة التي حدثت ضده من تحقيق أو بمواجهة القاصرات للمرة الخامسة، مشيراً إلى أنهن حفظن موكله ولا حجة لديهن عليه، حتى إن لم يسبق لهن مواجهته أو معرفته سابقاً.