«مغتصب القاصرات» يطلب«إطلاقه بكفالة» والمحكمة تستمع لدفاعه اليوم

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المتهم باغتصاب القاصرات، الذي يخضع للمحاكمة حالياً، سيقدم طلباً إلى اللجنة القضائية في المحكمة العامة بجدة اليوم لإطلاق سراحه بكفالة.
وأكدت المصادر أن المتهم سيتقدم أيضاً خلال الجلسة القضائية التي ستعقد اليوم (الأربعاء) بردٍ مكتوب على بعض الاتهامات التي وجهها إليه المدعي العام في لائحة الدعوى التي وصلت إلى 30 صفحة تضمنت تهماً وأدلة وقرائن عدة.
وأشارت إلى أن المتهم سيطرح ما يؤكد للقضاة أن الأدلة الخاصة بالمركبات التي امتلكها وكانت محل تجريم ضده من الادعاء العام أنه باع تلك السيارات ولم تكن في حوزته، فيما ستطلع المحكمة المغتصب على بعض التهم وستطلب منه الرد عليها كتابياً، كما ستناقش معه بعض الأدلة والقرائن التي تمسك بها في الجلسات السابقة، ويتوقع أن يحضر المتهم الذي أُبلغ بموعد الجلسة بمعية محاميه، وسيقدم لائحة الرد على ما وجه بشأنه.
وسبق أن واجهت اللجنة القضائية مغتصب القاصرات خلال الجلسة السابقة بنتائج فحوصات الحمض النووي «DNA»، وإفادات من عدد من المجني عليهن، والسيارات التي كان يستخدمها، إضافة إلى المحتويات الموجودة في الشقة التي وصفتها الفتيات المغتصبات، إذ رفض المتهم حينها جميع الأدلة والقرائن والتهم التي وجهت إليه جملة وتفصيلاً، واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة، معتبراً أن بعض الأدلة تضمن إفادة من فتاة اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل إلى اللون الأسود وهو دليل اعتبره يبرئ ساحته ولا يدينه.
وتأتي المحاكمة ل «مغتصب القاصرات» هذه المرة بعد سلسلة طويلة من التحقيقات التي تواصلت خلال الأشهر الماضية، إذ أغلقت جهات التحقيق ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ملف قضيته الذي شغل الرأي العام السعودي كثيراً، مطالبة بتنفيذ عقوبة القتل بحقه.
وتضمنت التهم التي وجهتها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى «الجاني» خطف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب، قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقاؤهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وُوجه بها مقرونة بأدلة حفظت من موقع الجريمة، إذ طالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، وتضمنت مطالبته بمعاقبته بحد «القتل» نظراً إلى بشاعة الجرم الذي اقترفه في حق فتيات قُصّر.
يذكر أن عدداً من الأدلة والقرائن أرفقت في ملف القضية، شملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.