إيران تتمسك بنشاطاتها النووية والترويكا الأوروبية تريد عقوبات جديدة

أ ب، رويترز، أ ف ب - أكدت ايران امس، انها ستواصل «نشاطاتها النووية السلمية ولن تتراجع قيد أنملة»، فيما حضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا على فرض عقوبات جديدة عليها.
أتى ذلك بعدما أفاد تقرير أعده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في شأن الملف النووي الايراني، الى معلومات «جديرة بالثقة تؤكد تنفيذ إيران نشاطات لإنتاج سلاح نووي».
وأضاف التقرير أن ايران نقلت الشهر الماضي «اسطوانة ضخمة تحوي يورانيوم منخفض التخصيب»، الى منشأة فردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم، حيث ركّبت سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي تضم كلّ منها 174 جهازاً، للتخصيب بنسبة 20 في المئة.
واعتبر النائب الايراني برويز سروري ان «الأميركيين أعدوا التقرير، وأمانو قرأه»، فيما أكد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان بلاده «لن تتراجع قيد أنملة عن الطريق الذي تسلكه»، معتبراً ان «الغربيين لن يجنوا شيئاً من مؤامراتهم، سوى الخيبة والذل». وخاطبهم قائلاً: «لماذا تضحّون بسمعة الوكالة، بسبب المزاعم الأميركية الباطلة؟ الشعب الايراني ذكي ولن ينتج قنبلتين (نوويتين) في مواجهة القنابل العشرين ألفاً التي تملكونها».
اما علي أصغر سلطانية، ممثل ايران لدى الوكالة، فاتهم أمانو بأنه «منحاز ومسيّس وغير محترف، إذ أصرّ على آرائه الشخصية ونشر مزاعم كاذبة لعدد ضئيل من الدول بينها أميركا». وقال: «خلال السنوات الثماني الأخيرة، نفذت (الوكالة) أربعة آلاف عملية تفتيش إجبارية ومئة مفاجئة، ولم يعثر المفتشون على غرام من اليورانيوم المحوّل الى اغراض عسكرية».
وشدد على أن «ايران لن تتخلى أبداً عن حقوقها المشروعة، وستواصل نشاطاتها النووية السلمية، لكنها ستواصل احترام التزاماتها في اطار معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية».
في الوقت ذاته، أعلن الجنرال مسعود جزائري، نائب رئيس الأركان الايراني، ان بلاده أعدت «خططاً جاهزة للرد على أي عدوان» يستهدف منشآتها النووية. وقال: «مفاعل ديمونا (النووي الاسرائيلي) هو أسهل موقع قد نستهدفه، وسيُدمّر إذا حصل أدنى تحرك اسرائيلي» ضد طهران. واعتبر أن «أي عدوان من الكيان الاسرائيلي سيكون بمثابة زواله، وردنا لن يقتصر على الشرق الاوسط».
اسرائيل
ورفض مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التعليق على ما أعلنته الوكالة، واكتفى مسؤول في المكتب بالقول: «ندرس التقرير».
وأفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي بأن نتانياهو أمر وزراءه بالامتناع عن إجراء أي مقابلات. وبررت المعلقة السياسية للاذاعة ايليل شرار هذا التحفظ ب «الخوف من ان يثير اي تصريح او مبادرة اسرائيلية، معارضة في العالم ويخدم ايران».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول بارز في الحكومة قوله: «لا مفرّ أمام المجتمع الدولي من فرض عقوبات على إيران لشلّها، بما في ذلك قطاعا الطاقة والمصارف».
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست شاؤول موفاز: «نقترب من واقع توازن رعب في الشرق الأوسط، ومدى صواريخ إيران يغطي معظم العواصم الأوروبية، ومخطئ من يعتقد أنه محصن. لن نقبل بإيران نووية».
أوروبا والصين
في غضون ذلك، رأى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان تقرير أمانو «دامغ، ولا يترك مجالاً للشك في نيات ايران، إذ يظهر أنها تواصل نشاطاتها في كل التقنيات المُستخدمة لإنتاج سلاح نووي، وترفض حواراً شفافاً مع الوكالة».
واعتبر أن «إحالة الملف على مجلس الأمن باتت ضرورية، مضيفاً: «إذا رفضت ايران الالتزام بمطالب المجتمع الدولي، ورفضت أي تعاون جدي، إننا مستعدون مع جميع الدول الراغبة، لفرض عقوبات ذات حجم يُعتبر سابقة».
اما وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه فرأى أن «من الممكن الذهاب بالعقوبات بعيداً جداً، في المجالات الاقتصادية والتقنية والصناعية، من دون اللجوء الى حلّ بالقوة»، مشدداً على ضرورة «حشد الدول الكبرى، خصوصاً إقناع روسيا والصين اللتين تنفردان بمواقفهما، بوجوب الضغط على ايران كي لا تسير في طريق الانتشار النووي» الذي «سيكون كارثة» على البشرية.
في الوقت ذاته، أشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى جهود ل «ضمان التطبيق الصارم وسد الثغرات» في العقوبات المفروضة على إيران. وقال: «ندرس إجراءات إضافية تستهدف قطاعات المال والنفط والغاز في ايران، وتحديد مزيد من الكيانات والأفراد المرتبطين ببرنامجها النووي».
في برلين، اعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله تقرير الوكالة «مقلقاً»، مشيراً الى ان بلاده تناقش مع شركائها الأوروبيين والدوليين فرض عقوبات «جديدة وأكثر قوة»، رأى ان «لا مفرّ منها». لكنه أكد معارضته أي هجوم على طهران.
اما وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون فاعتبرت ان التقرير «يدل بقوة على وجود برنامج تطوير كامل للأسلحة النووية في إيران»، مشيرة الى ان الاتحاد يعمل مع شركائه لإعداد «رد مناسب».
أتى ذلك بعد إعلان مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات اضافية على ايران، ربما تشمل مصارف تجارية وشركات واجهة، مرجحاً ألا تستهدف قطاع النفط والغاز أو المصرف المركزي الايراني.
في المقابل، اعلن ناطق باسم الخارجية الصينية ان بلاده «تدرس» التقرير، داعياً طهران الى «إبداء ليونة وصدق» مع الوكالة التي حضها على انتهاج «الموضوعية».
وجدد تمسك بكاين بتسوية الملف النووي الايراني عبر «الحوار والتعاون»، مشدداً على أهمية «تفادي حدوث اضطرابات أمنية جديدة في الشرق الأوسط».
5