إيران وتركيا والبرازيل توقّع اتفاقاً لتبادل «الوقود»

القدس المحتلة، طهران، باريس، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب - وقّعت إيران وتركيا والبرازيل في طهران أمس، اتفاقاً لتبادل الوقود النووي بين إيران والغرب على الأراضي التركية، قوبل بتشكيك دول أوروبية اعتبرت انه «لا يبدد جميع المخاوف» المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
ووقّع الاتفاق في طهران أمس، وزراء الخارجية الإيراني منوشهر متقي والتركي أحمد داود أوغلو والبرازيلي سيلسو أموريم، في حضور الرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والبرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست إن الاتفاق ينص على إرسال طهران 1200 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب (3.5 في المئة) الى تركيا لمبادلته في مهلة أقصاها سنة ب120 كلغ من الوقود مرتفع التخصيب (20 في المئة) لاستخدامه في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية.
وأضاف أن اتفاق الدول الثلاث سيُرسل في مهلة أسبوع الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا أقرته «يُوقّع اتفاق بين إيران و «مجموعة فيينا»، في إشارة الى الوكالة الذرية والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. وزاد أن «إيران سترسل في غضون شهر واحد 1200 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب الى تركيا حيث يُخزّن في إشراف إيران والوكالة الذرية»، مشدداً على أن «الكرة هي في ملعبهم»، في إشارة الى الغرب. وأكد أن إيران ستواصل التخصيب بنسبة 20 في المئة.
في الوقت ذاته، قال متقي إن اليورانيوم منخفض التخصيب المُرسل الى تركيا يبقى ملكاً لإيران، حتى تتلقى طهران قضبان الوقود النووي، مشيراً الى أن الاتفاق «يلزم تركيا بإعادة اليورانيوم الإيراني المُرسل على الفور ومن دون شرطوط، إذا لم يُنفذ التبادل».
وكانت الوكالة الذرية اقترحت على إيران في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بموافقة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، أن تسلّم طهران 1200 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب لتخصيبه بنسبة 20 في المئة في روسيا ثم تحويله الى قضبان وقود نووي في فرنسا. وكانت هذه الكمية تعادل آنذاك 70 في المئة من المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب، لكن آخر تقرير أصدرته الوكالة الذرية في شباط (فبراير) الماضي أفاد بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى 2065 كلغ.
وبعد موافقتها على الاقتراح مبدئياً، تراجعت طهران مطالبة بتعديلات بينها أن يكون التبادل متزامناً وفي الأراضي الإيرانية، وهذا ما رفضه الأطراف الآخرون. وفي شباط الماضي، بدأت إيران التخصيب بنسبة 20 في المئة.
واعتبر داود أوغلو الاتفاق «نقطة تحوّل تاريخية»، مؤكداً أن اليورانيوم الإيراني المُرسل الى تركيا سيكون «أمانة الشعب الإيراني وسيُحافَظ عليه في تركيا على هذا الأساس». وقال إن الاتفاق «مؤشر على رغبة طهران في انتهاج فتح مسار بناء. لا مجال الآن لعقوبات وضغوط جديدة» على إيران، مجدداً الدعوة الى «جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية».
واعتبر أموريم الاتفاق «إجراءً لبناء الثقة يتيح لإيران والمجتمع الدولي التعاون في شكل يزيل الشكوك»، فيما رأى نجاد أن «الوقت حان للدول الست لبدء محادثات مع إيران تعتمد على الصدق والعدل والاحترام المتبادل».
لكن الاتفاق أثار شكوكاً في الغرب، بما في ذلك حول قدرة تركيا على إمداد إيران بقضبان الوقود النووي، كما قال ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل.
وفي فيينا، قال ديبلوماسي غربي في إشارة الى الإيرانيين: «إنهم لا يواجهون عقوبات بسبب مفاعل طهران البحثي. انهم يواجهون عقوبات لأنهم رفضوا وقف تخصيب اليورانيوم، لا ينبغي نسيان ذلك».
في الوقت ذاته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن الوكالة الذرية «هي المخولة» الرد على الاتفاق، وليس الغرب، مشيراً الى إحراز تقدم في جهود فرض عقوبات على طهران.
أما الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو فقال: «دعونا لا نخدع أنفسنا. التوصل الى تسوية في شأن مسألة الوقود، إذا حدث، لن يحقق شيئاً لتسوية المشكلة التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني».
وأضاف إن «استمرار نشاطات التخصيب في ناتانز وبناء مفاعل المياه الثقيلة في آراك وإخفاء موقع قم وبقاء أسئلة مفتشي الوكالة الذرية من دون أجوبة، كلها في صلب المشكلة».
وفي لندن، قال اليستر بيرت وكيل وزارة الخارجية البريطانية إن «تصرفات إيران لا تزال تشكل مصدر قلق كبير»، داعياً الى مواصلة العمل لفرض عقوبات عليها حتى «تتخذ إجراءات ملموسة لتلبية التزاماتها بطمأنة المجتمع الدولي في شأن نياتها السلمية».
وشدد مساعد الناطق باسم الحكومة الألمانية على أن اتفاق إيران والوكالة الذرية «لا يمكن إبداله باتفاق مع دول أخرى»، فيما قال ناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتفاق «قد يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه «لا يبدد كلّ المخاوف».
وأعلن مصدر في الخارجية الروسية أن بلاده لن تعلق على الاتفاق، قبل «تلقيها معلومات رسمية» في شأنه.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن إيران «تلاعبت» بتركيا والبرازيل، مضيفاً أن «تركيا لم تواجه صعوبة كبرى كي يتم استدراجها على هذا النحو، في حين أن البرازيل تصرفت من دون شك ببعض السذاجة».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «مسؤولين بارزين» قولهم إن الاتفاق «سيؤدي الى تفاقم المشكلة الإيرانية، عبر جعل التصويت على عقوبات ضد إيران في مجلس الأمن، عملية أكثر صعوبة».
نص الاتفاق بين الدول الثلاث
طهران – «الحياة» - في ما يأتي نص الاتفاق حول تبادل الوقود النووي الذي وقعته ايران وتركيا والبرازيل، وجاء فيه:
1. نجدد تأكيد التزامنا معاهدة حظر الانتشار النووي، وبما ينطبق مع البنود المتصلة في المعاهدة، نذكّر بحق كل الدول الأعضاء، بما في ذلك إيران، في تطوير بحوث وإنتاج واستخدام طاقة نووية (ودورة الوقود النووي بما في ذلك نشاطات تخصيب اليورانيوم)، للأهداف السلمية من دون تمييز.
2. نعرب عن اقتناعنا القوي بوجود فرصة الآن لبدء عملية لتنفيذ هذا الاتفاق، توجد أجواء إيجابية وبناءة بعيداً من المواجهة، بما يؤدي الى مرحلة تفاعل وتعاون.
3. نعتقد ان تبادل الوقود النووي يشكّل خطوة مفيدة في اتجاه إطلاق تعاون في مجالات مختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون النووي السلمي، بما في ذلك محطات الطاقة النووية وبناء مفاعلات البحوث.
4. استناداً الى هذه النقطة، يشكل تبادل الوقود النووي نقطة انطلاق لبدء تعاون وتحرّك إيجابي بنّاء قدماً بين الأمم. ومثل هذا التحرّك يجب ان يؤدي الى تفاعل وتعاون إيجابي في مجال النشاطات النووية السلمية، لإبدال وتجنب أي شكل من المواجهة عبر الإحجام عن الإجراءات والأفعال والتصريحات المتسمة بالتهديد، والتي تعرّض للخطر حقوق إيران وواجباتها كما تنص عليها المعاهدة النووية.
5. استناداً الى ما سبق، ولتسهيل التعاون النووي المذكور آنفاً، توافق إيران على أن تخزّن في تركيا 1200 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب. وبينما هو في تركيا، يبقى اليورانيوم منخفض التخصيب هذا ملكاً لإيران. وقد ترسل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين للإشراف على حماية اليورانيوم منخفض التخصيب في تركيا.
6. ستبلغ ايران كتابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال قنوات رسمية، بهذا الاتفاق خلال سبعة أيام بعد موعد هذا الإعلان. وإثر تلقّيها رداً ايجابياً من مجموعة فيينا (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا والوكالة)، ستُقدم تفاصيل إضافية حول التبادل من خلال اتفاق مكتوب وترتيب مناسب بين ايران ومجموعة فيينا التي تلزم نفسها في شكل محدد تسليم 120 كلغ من الوقود الذي يحتاجه مفاعل طهران للبحوث الطبية.
7. حين تعلن مجموعة فيينا التزامها ذلك، يلتزم الطرفان تطبيق الاتفاق المذكور في البند السادس. إيران أعربت عن استعدادها لأن تخزّن خلال شهر كمية ال1200 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب. على أساس الاتفاق ذاته، على مجموعة فيينا تسليم 120 كلغ من الوقود النووي لتشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية، خلال مدة لا تتعدى السنة.
8. في حالة عدم تنفيذ بنود هذا الاتفاق، ستعيد تركيا الى إيران، بطلب من إيران، فوراً ومن دون شروط، اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب.
9. استناداً الى المادة التاسعة، ترحب تركيا والبرازيل ببدء حوار بين إيران والدول الست في أي مكان بما في ذلك تركيا والبرازيل، لتبديد هواجس الجانبين حول القضايا العالقة.