قضاة وقانونيون: حدّ القذف على رادوي واردٌ وقضاء السعودية ملزِم لكل مقيم

فيما يعتزم لاعب نادي النصر السعودي حسين عبدالغني تقديم شكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم والقضاء السعودي ضد الروماني ميريل رادوي لاعب نادي الهلال على خلفية اتهامه له بالشذوذ الجنسي، تشير المصادر إلى أنه حتى نهاية دوام أمس لم يقم اللاعب بذلك بعد، وأن الجهات المعنية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب لم تتلقّ أن شكوى من أي نوع.
وكان اللاعب الروماني رادوي قد صرّح عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام النصر بما فُسّر أنه اتهام لحسين عبدالغني ب"الشذوذ الجنسي"، وذلك عبر أكثر من قناة فضائية رياضية. وقال بلغة إنجليزية ركيكة ودون أن يصرح بالاسم أن هناك لاعباً "يضايقه دائماً في أرض الملعب، لا أدري لماذا يطاردني هذا اللاعب ويتحرش بي دائماً.. ربما هو من النوع الذي لا يحب النساء.. ويحب الرجال فقط.. ربما!".
من جانبه، قال عبدالغني في تصريحات صحافية إنه سيتقدم بشكوى شخصية للجهات الأمنية والقضائية ضد اللاعب، خلاف ما سيقوم به النادي مع مرجعيته في الرئاسة العامة لرعاية الشباب السعودية.
وهو ما اعتبر مثيراً للجدل ولتوقعات أن تثير تلك المقاضاة العديد من الإشكالات في ظل كون اللاعب غير سعودي ولا مسلماً من ناحية، ولصعوبة توقعات نتائجها في الوقت الذي ظهرت في أنباء متفرقة عن مساعٍ حثيثة لتقريب وجهات وإنهاء القضية قبل وصولها للجهات القضائية.
التطبيق على الجميع
من جهته أكد الدكتور عيسى الغيث، القاضي بوزارة العدل، أن الشريعة الإسلامية تطبق على جميع من يقيم على أرض المملكة، "حيث السيادة الوطنية للأحكام الشرعية، وإن كان من غير المسلمين فلا يطبق عليه بعض الحدود التي هي للخالق، إلا أن الحدود التي هي للمخلوق كحد القذف فإنه يطبق على الجميع، وهو 80 جلدة دفعة واحدة".
وأوضح: "لكن هذا التلفظ الذي ذكره اللاعب الروماني ليس صريحاً وإنما هو تعريض وكناية، والعقوبة هنا في حال عدم ثبوت القذف فتنتقل إلى التعزير بما هو دونه، وحيث إن أداة الجريمة وسيلة إعلامية وهي القناة الفضائية المذكورة، فهذا من اختصاص اللجنة الإعلامية بوزارة الثقافة والإعلام، وهي صاحبة الولاية بموجب أمر ولي الأمر مرجع الولايات القضائية".
وأشار إلى أنه "حينما تقرر اللجنة عدم اختصاصها بمبادرة من نفسها أو بطلب من المجني عليه لكونها قضية قذف لها حد وليست قضية شتم لها تعزير، فحينئذ تحيل القضية بقرار منها إلى وزارة العدل لدراستها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة حسب السوابق في هذا النوع من القضايا".
واعتبر الغيث أن "في هذه القضية ثلاثة حقوق، وهو الحق الخاص ويرفعه المدعي الخاص لدى اللجنة الإعلامية المختصة، والحق العام ويرفعه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام، والحق الإداري بالعقوبات التأديبية المسلكية ويرفعه مرجعه الوظيفي لدى لجانه المختصة في رعاية الشباب".
وانتقد ما وصفه بالملاحظ في الآونة الأخيرة من "تكاثر الاعتداءات الجنائية في الوسط الرياضي خصوصاً السباب والشتائم"، مطالباً ب"الضرب عليها بيد من حديد حتى يكون هذا الوسط محل تربية للشباب وليس بمثل هذه المظاهر السيئة للأسف الشديد، ولذا فجميع السلطات الأربع مسؤولية عن هذه الظاهرة، فالسلطة التشريعية تصدر القوانين، والسلطة القضائية تصدر الأحكام، والسلطة التنفيذية تنفذ العقوبات" .
وأكد أن "السلطة الإعلامية تقوم بدورين أحدهما قبل الجنايات وهو استباقي ومن باب الوقاية عبر الثقافة القانونية وقبلها التوعية الأخلاقية المنطلقة من ثوابتنا الإسلامية وقيمنا العربية وعاداتنا السعودية الكريمة، وثانيهما بعد الجنايات بنشر العقوبات الصادرة لتكون زاجرة ورادعة".
جهات عديدة في القضية
من جهة ثانية، أكد المستشار القانوني ريان مفتي أن كل مقيم على أرض المملكة هو خاضع لأنظمتها القانونية وأحكام الشرع الإسلامي مادام الخطأ وقع داخل المملكة، مضيفاً: "بغض النظر عن الجنسية والديانة فإنه وبالنظر لمكان الحدث أو الاعتداء أو الجرم فإنه يحق للمملكة تطبيق العقوبات التي تنص عليها التشريعات الإسلامية التي هي أساس القضاء في المملكة العربية السعودية".
وأكد مفتي أن "القذف بحسب ما رأيته وسمعته غير واضح، فالعبارة لا تؤكد أنه قصد الشذوذ، ولا يمكن أن يعد ذلك صريحاً إلا إذا اعترف اللاعب رادوي بأنه قصد ذلك صراحة".
ورأى أن الجهة المسؤولة عن العقوبة الإدارية في هذه الحادثة هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتشاركها في ذلك وزارة الثقافة والإعلام فيما يخص أي خطأ إعلامي في حال مثلاً ثبت ارتكاب القناة لخطأ ما يمكن أن يعتبر مخالفاً لأنظمة الإعلام في السعودية مثل كيفية نشر المادة أو طريقة البث أو تكون القناة قصدت أو تعمدت إبراز ذلك وهذا على سبيل المثال".
وأضاف: "أما الجهة الشرعية والقضائية فهي المحكمة الجزئية في المنطقة التي وقع فيها الحدث، وذلك بمجرد إحالته للمحكمة للترافع هي التي تحدد هل هناك قذف أم سب أم غيره؟ وحينها قد يلجأ القاضي للاستعانة بجهة معتمدة للترجمة للتأكد من دلالات الألفاظ في اللغة التي استخدمت وللوصول صراحة لمقاصد اللاعب المدعى عليه، وكذلك الأمر يعتمد على إثبات المتضرر للضرر الذي وقع عليه، فقد يحتاج القاضي أيضاً إلى استدعاء شهود كانوا في موقع الحدث".
الرد بالمثل ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية 12-3-2011 وما ظهر وكأنه رد بالمقابل، فقد أعلن وكيل أعمال لاعب الهلال الروماني ميريل رادوي أنه سيرفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تجاه ما تعرض له اللاعب طوال مشاركته مع الهلال من استفزازات من جميع لاعبي الأندية وليس النصر فقط".
فيما أبدى رادوي استعداده للتحقيق في القضية الأخيرة مع حسين عبدالغني في حال رأى الاتحاد السعودي ذلك خصوصاً أنه في مرات سابقة تم إيقافه دون أن يحقق معه، كما أن لائحة العقوبات تجاه من يتحدث أو يسيء للاعبي الفريق الآخر أو الحكم بعد نهاية المباراة فالعقوبة هي إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.
هذا فيما يتوقع أن تكون إدارة نادي الهلال قد أو في طريقها ومع تزايد مخالفات اللاعب رادوي لمعاقبته بالاستغناء عنه قبل صدور القرار، نظراً لفداحة التصريح الذي أورده عن عبدالغني.
وتذكر بعض المصادر أن اللاعب النصراوي أحمد عباس انضم للاعب حسين عبدالغني وأحمد عباس ثنائي فريق النصر الكروي في رفع دعوى قضائية معتمدة على تسجيلات موثقة حول ما تعرّضا له في لقاء فريقهما أمام الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد الذي كسبه الهلال أخيراً، حيث ستكون شكوى عباس للسويدي ويلهامسون لاعب الهلال الذي استغل وقوف لاعبي النصر أمام حكم المباراة بعد نهايتها وقام بحركة وصفت بأنها (لا أخلاقية) ضد أحمد عباس واصطادتها كاميرات التلفزيون، وهو ما جعل عباس يحاول ملاحقة ويلهامسون.
5